مثقفات وناشطات مصريات يصدرن بيانًا يدن فيه الاحتجاز القسري للحرائر

أصدرت عدد من مثقفات مصر بيانا وجهنه إلي كل من المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة والمراكز المعنية بحقوق المرأة، حول قضية فتيات ونساء مصر المعتقلات والمفقودات، واللاتي لا يخجل الانقلابيون من إلقاء القبض عليهن دون جريدة أو تهمة، وهو القبض الذي لم يقتصر علي من شاركن في الاعتصامات والتظاهرات فقط، وإنما امتد ليشمل أيضا الفتيات من بيوتهن مثلما حدث مع الناشطة "سمية الشواف"..
وقالت الدكتورة نادية مصطفي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، في البيان التي نشرت نسخة منه عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي –فيسبوك: إنه ومنذ فترة تتواتر الأنباء عن القبض على نساء، منذ فض اعتصامي رابعة والنهضة. وتتعدد المعلومات عن أعدادهن المتزايدة، وأماكن القبض عليهن وأسبابه، وتفتقد هذه المعلومات للدقة والمصداقية، ولم يصدر بشأنها أي توضيح رسمي.
ويضيف البيان: أنه لم يصدر حتى الآن، بيان أو تصريح من أي من المراكز والمنظمات والمجالس الحقوقية عن هذا الأمر أو غيره من الممارسات القمعية والاعتقالات التي طالت الآلاف حتى الآن، من معارضي الانقلاب. وها نحن الآن أمام وقائع القبض على النساء وفيهن طفلات (دون سن الثامنة عشر)، وأمام شهادات موثقة وشهود عيان على تفاصيل غير إنسانية عن بعض هذه الحالات التي تتعرض لانتهاك حقوقهم وكرامتهم الإنسانية.
وشدد البيان علي أن الدفاع عن حقوق الإنسان من عدمه لا يخضع، وفق المعايير الدولية، للأهواء والتحيزات السياسية والإيديولوجية. وإذا كانت تركيبة الهيئات الحقوقية وخاصة الرسمية في مجملها يغلب عليها التوجه المؤيد لأسباب "الحرب" التي تشنها السلطة الانقلابية على معارضيها، فإن ذلك لا يمنعها، ويجب ألا يمنعها من أن تؤدي دورها المفترض منها؛ حماية لحقوق هؤلاء المعتقلات المواطنات المصريات.
فإن انتماءهن لتيار فكري أو سياسي لا يجب أن يحرمهن من هذه الحقوق الإنسانية الأساسية، ولا يبرر التحريض عليهن لإقصائهن واضطهادهن، ولدرجة تصل إلى مداهمة البيوت واعتقالهن.
وفي الختام تساءل البيان: هذا جزاء إقبال المرأة المصرية على المشاركة السياسية التي طالما ادعّت المنظمات الحقوقية ومنظمات المرأة العمل على تدعيمها وتوسيعها؟ أم أن هذا مقتصر على تيار وقطاع معين من الشعب المصري ونسائه دون آخر؟ ألا نتذكر ما حدث من احتشاد ضد ما عرف "بالتحرش" بالمتظاهرات في ميدان التحرير؟ أم أن الاعتقال من ميداني رابعة والنهضة والمظاهرات اللاحقة عليها لا يستحق مثل هذا الاهتمام والاحتشاد؟ هل نواجه من المنظمات الحقوقية تمييزًا "بسبب" الانتماء السياسي ومعايير مزدوجة داخل الوطن الواحد؟!! فلماذا هذا الصمت عن هذا القمع وهل سيستمر طويلاً؟ أم سيصبح ملمحًا جديدًا ومستمرًا من ملامح حالة حقوق الإنسان ومنظماتها في مصر بعد الانقلاب؟!!
ومن بين الموقعات علي البيان:
د.نادية مصطفى- أستاذ العلوم السياسية – جامعة القاهرة.
د.ناجية عبد المغني- أستاذ الهندسة ورئيس جمعية التسلح الخلقي.
د.زينب عفيفي- رئيس مركز فقه الحياة للدراسات.
د.فيروز عمر- رئيس مجلس إدارة جمعية "قلب كبير" للارشاد النفسي والعلاقات الأسرية.
د.سحر طلعت- أستاذ علم الأمراض - طب قصر العيني.
د.أمل حمادة- أستاذ العلوم السياسية- جامعة القاهرة.
أ.فاطمة حافظ- الباحثة في شئون المرأة والتاريخ.
أ.صافيناز كاظم - الكاتبة المصرية الكبيرة
ولا تزال التوقيعات تتوالى...