دور الجمعيات الأهلية فى تمكين المرأة.. في ندوة ب"عين شمس"

بالتعاون مع مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس و المؤسسة العربية للاستشارات التربوية و التدريب, تم عقد فعاليات ندوة تحت عنوان (دور الجمعيات الأهلية فى تمكين المرأة ) بدار الضيافة بجامعة عين شمس، يوم الأربعاء الموافق 19 ديسمبر 2012م.
هدفت الندوة إلي رصد وتحليل الوضع الحالى للمرأة على جميع الأصعدة، وتبني استراتيجيات موحدة لمواجهة التمييز ضد المرأة، مع بيان دور الجمعيات الأهلية في تمكين المرأة سياسياً واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتربويا، وعرض تجارب رائدة للجمعيات الأهلية في مجال تمكين المرأة، ومن أهمها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وجمعية حواء المستقبل، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، واستقراء مستقبل فاعل للمرأة على ضوء كل ذلك.
في مستهل الندوة، أكد أ.د. محب محمود كامل الرافعي مدير مركز تعليم الكبار على أهمية تمكين المرأة سياسياً واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وأوضح أن الجمعيات الأهلية لابد أن يكون طابعها فى المقام الأول تنموييا اجتماعيا، بعيدا عن الصبغات الدينية والسياسية.
واتهم دكتور محب الرافعي بعض وسائل الإعلام، بعدم حيادها تجاه الجمعيات الأهلية وتصنيفها على أساس ديني أو سياسي، واتهامها لها بأن مصادر تمويلها مشبوهة وأنها تابعة لمنظمات أجنبية، ودعا إلي تبنى فكرة استدامة المشروعات للجمعيات الأهلية وضمان متابعتها واستمراريتها، مع الإشادة في ذلك بتجربة (تروس) ودورها فى بناء القدرات واستدامة المشروعات التنموية، مع تفعيل دور المرأة فى المجالس المحلية.
ومن جانبه دعا د.محمد السيد مدير المؤسسة العربية للاستشارات التربوية والتدريب، بضرورة تمكين المرأة سياسيا واقصاديا واجتماعيا، لتفعيل دورها فى المجتمع، مع القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء سياسيا وقانونيا وتشريعيا للتقليل من حريتهن فى صنع واتخاذ القرار، فضلا عن قلة الفرص المتاحة لهن لمشاركة اجتماعية فعالة والاهتمام بثقافة حقوق الإنسان، وتوعية النساء بأهمية المشاركة فى الحياة العامة، وتعزيز الدور التشريعي للمنظمات النسوية، وإشراك النساء فى مواقع صنع القرار، لتحقيق مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص.

وأكدت نشوى فريد داوود – منسق برامج التربية والتعليم بالهيئة القبطية الإنجيلية، على دور الهيئة منذ نشأتها عام 1950م على خدمة المجتمع دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو العرق والارتقاء بنوعية الحياة وتحقيق العدالة، وترسيخ مشاعر الولاء والإنتماء، واحترام التعددية وقبول الآخر، وذلك من خلال تمكين الفئات الفقيرة والمهمشة ومنها المرأة، اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وصحيا، لتكوين كوادر مجتمعية قادرة وفاعلة فى المجتمع.
ويتحقق ذلك، عن طريق تنفيذ العديد من المشروعات والتدخلات المخططة التي تكسب المرأة المهارات والقدرات التي تمكنها من مواجهة التحديات، و التى ترفع وعيها بأهمية دورها فى المجتمع، وإكسابها المهارات والمعلومات، التى تساعدها فى التغلب على المشكلات، وقد تم تنفيذ ذلك المشروع فى منطقة مدينة السلام لمدة 3 سنوات.
أما أ.د. إقبال الأمير السمالوطي – عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالقاهرة (سابقا) ورئيس مجلس إدارة جمعية حواء المستقبل، فقد أثنت على تحسين أوضاع المرأة في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بمنح الجنسية المصرية لأبناء المصريات المتزوجات من غير المصريين، وإعطاء النساء الفرصة للعمل فى مجال القضاء، وسن قانون لتجريم ختان الإناث، إلا أن هناك العديد من الظلم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والصحي الواقع على المرأة حتى الآن.
وطالبت د. إقبال بضرورة النهوض بالمرأة فى جميع المجالات وعدم المساس بمكتسباتها و إشراكها فى مواقع صنع القرار، مع تفعيل دور الإعلام لتغيير الموروث الثقافي وإظهار النماذج الناجحة للنساء، والعمل على إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمنظمات الحقوقية والتنموية، خاصة المهتمة بحقوق الإنسان بوجه عام وبحقوق المرأة بوجه خاص، مع تعزيز الدور التشريعي للمنظمات النسوية واقتراح قوانين لخدمة المرأة و الدفاع عنها.
وخلال المداخلات والتعقيبات، نادت عزة ماهرمطر من الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، بضرورة نشر ثقافة الحوار وحقوق الإنسان في التعليم، ورفع أشكال التمييز ضد المرأة، وعقد لقاءات دورية مع الوزراء لتبني برامج المرأة و النهوض بها.
ولفت أ.د .عبد الله بيومي أستاذ أصول التربية بالمركز القومي للبحوث التربوية بجامعة عين شمس إلي إلى اختلاف التمكين في ماهيته وأشكاله تبعا لاختلاف المنطقة الجغرافية, مع عدم الفصل بين حقوق المرأة والطفل، وضرورة تبني المبادرات العاليمة الداعية لتمكين المرأة خاصة على المستوي التعليمي بكل مراحله، ومن أهمها مبادرة الأمم المتحدة لتعليم الفتيات، وتعزيز المساواه بين الجنسين.
وطالبت أ.د . رضا عبدالستار – أستاذة بالمركز القومي للبحوث التربوية فنادت بضرورة التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة، عن طريق زيادة وعيها السياسي والارتقاء بمستواها التعليمي والاقتصادي، مع تحريم عمل الجمعيات بناء على الثالوث ( الجنس و الدين والسياسة ) وتبنى مبدأ (الاستهداف) لتطبيق برامج المجتمع المدني على فئة معينة من المجتمع.
كما نادت د.أمل مسعود، بمركز البحوث التربوية بضرورة التغلب على الصعوبات التى تواجه المرأة على كل الأصعدة، مع العمل على بناء قدراتها ورفع مستوى مهاراتها للمشاركة في التنمية بفاعلية وهذه هي المهمة الأولى للدولة المصرية.
ودعا إيهاب محمد أحمد مدير العلاقات الخارجية بالجمعية الشرعية، وإيفلين سلمان – الجمعية المصرية للتنمية الشاملة، بضرورة تمكين المرأة وإتاحة الفرصة لها في مجلس الشعب, والعمل على تبني فكرة الاستدامة في المشروعات، وبناء القدرات الذاتية للمرأة ووجود متابعة للمجتمعات الأهلية في مجالى محو الأمية والتنمية، مع اتهامهما لمجالس إدارات الجمعيات بنقص الوعي والخبرة في مجال العمل الأهلي، وهذا ما أكد عليه أيضا، رمضان عبد الحكم محمد بجمعية التقدم للتنمية والتدريب.

أما أ/ محمود عبد الكريم الباحث الإعلامي والتربوي ونائب رئيس تحرير الأهرام المسائي، فاستنكر الهجوم على الإعلام واتهامه بعدم دعم المجتمع المدنى والترويج لتلقيه أموالا خارجية لتنفيذ أهداف خاصة، وأكد على دعم الإعلام للجمعيات الأهلية وتمكين المرأة، مع تحفظه علي مفهوم التمكين بحد ذاته، وتشديده على أن في هذا المفهوم استضعافا للمرأة وامتهانا لها.

وأخيرا أشار أ.د. محب كامل الرافعي إلي أن عدد الجمعيات الأهلية سيكون فى تزايد مستمر لاسيما بعد الدستور الجديد والاكتفاء بالإخطار لتأسيس الجمعيات، مع غياب التكامل التام بين الجمعيات فيما بينها وهو ما يطلق عليه (التشبيك) وأن المرأة ليست مفعولاً بها، بل فاعلة فى المجتمع، وهذا ما شددت عليه أيضا، نسرين حمدي الباحثه فى العلوم البيئية.
وفى نهاية الندوة تم إصدار العديد من التوصيات لتفعيل دور الجمعيات الأهلية في تمكين المرأة ومن أهمها: ضرورة تفعيل مجانية التعليم للفقراء، ودور المشاركة المجتمعية بين الوزارات والجمعيات الأهلية وخاصة وزارتي التربية والتعليم والصحة, مع زيادة التواصل بين الجمعيات الأهلية (التشبيك) فيما بينهما من ناحية, وبينها وبين الإعلام من ناحية أخرى، مع الاستفادة من الدراسات والخبرات والتجارب الإقليمية والدولية، وإصدار دليل إرشادى لإنجازات الجمعيات الأهلية، فى تمكين وتنمية المجتمع .
وفي الختام، شدد د.محب الرافعي على ضرورة تبني (منهج الاستدامة) في برامج ومشروعات الجمعيات الأهلية، وإصلاح الإطار التشريعي والقانوني والتنظيمي للجمعيات الأهلية، والعمل على دعم رجال الأعمال للمشروعات التنموية للجمعيات الأهلية، مثل تجربة فودافون ومحو أمية ( 70,000 ألف ) مواطن ومواطنة مصرية، وأخيرا العمل على ربط المشروعات التنموية ببرامج المرأة وتمكينها.



رابط دائم :