"المعتقل البديل".. الاحتلال يعود فى صورة انقلاب

كشف اعتقال الطبيبة "الشيماء العبد" من منزلها فجرا كرهينة بديلة عن شقيقها، جريمة جديدة ارتكبتها ميليشيات الانقلاب العسكرى الدموى فى حق نساء مصر الصامدات بإعادة "المعتقل البديل" عن طريق احتجازهن فى السجون والمعتقلاب كرهائن لحين تسليم الرجال أنفسهم.
من جانبهم، وصف قانونيون سياسة "المعتقل البديل" بأنها جريمة احتجاز دون وجه حق، وسقوط أخلاقى يعصف بالقيم والثوابت الأصيلة بالمجتمع وردة لما قبل ثورة يناير بل ردة إلى ما كان يفعله الاحتلال الأجنبى ضد المصريين الرافضين له عندما كان يقبض على السيدات ليضغط بذلك على الرجال لتسليم أنفسهم.
واعتبره سياسيون تصعيدا متعمدا لكسر صمود النساء والفتيات فى إطار حراكهم النشط فى مناهضة الانقلاب ومشاركتهم الكثيفة ضده فى المدارس والجامعات والمسيرات السلمية خاصة المليونيات التى تطالب بعودة الشرعية الدستورية والقانونية كاملة، وهو تصعيد يستهدف أيضا محاولات جر رافضى الانقلاب للعنف بأى طريقة بانتهاك حرمات النساء.
وكانت ميليشيات الانقلاب الدموى قد اعتقلت الدكتورة الشيماء العبد بكفر الدوار رهينة من منزلها قبيل فجر الأحد الماضى عندما داهمته ميليشيات السيسى لاعتقال شقيقها محمد العبد لكنهم لم يجدوه فاعتقلوا شقيقته وهى من مناهضى الانقلاب العسكرى ودعم الشرعية الدستورية.
وسبق هذه الواقعة تصعيد ملحوظ استهدف الفتيات والنساء خاصة بالإسكندرية حيث اعتقل مؤخرا العشرات أفى أثناء الفعاليات السلمية لحركة "7 الصبح" وفى مليونية "محاكمة إرادة الشعب".
فى البداية، أكد المحامى أسامة صدقى -رئيس اتحاد محامين بلا حدود- أن اعتقال "الشيماء" رهينة جريمة احتجاز دون وجه حق، فالعقوبة فى القانون الجنائى عقوبة شخصية ولا يجوز القبض على أحد دون وجه حق بدلاً من شخص آخر، وبافتراض أن قوات أمن الانقلاب جاءت للقبض على أخيها بناء على إذن نيابة فهو بالتأكيد إن وجد هو اعتقال فى صورة قبض، ولا يمتد أبدا لأخته، فاعتقالها غير قانونى.
ويقول إن ما يسميه العامة "رهينة" فإن توصيفه القانونى طبقا لقانون العقوبات هو احتجاز مواطن دون وجه حق ودون أمر من السلطات المختصة ودون أمر من النيابة العامة، ولا يجوز احتجاز لمواطن إلا بأمر قضائى مسبب.
ويرى صدقى أن هذه الجريمة تؤدى لتزايد حالة الاحتقان المجتمعى، وتثبت كل يوم أننا إزاء انقلاب عسكرى انهارت فيه دولة القانون والدستور وقوانين الإجراءات الجنائية وما يحدث إجرام وانتهاك لحرمات الإنسان، لافتاً إلى أنه حتى فى حالة الإفراج عنها لاحقا فهذا لا يعفى مرتكبى الجريمة من المساءلة، محذرا من أن يتم تلفيق أى تهمة لها لتبرير اعتقالها أو احتجازها فى غيبة القانون.
دولة بلا قانون
بدورها استنكرت المحامية هدى عبد المنعم -عضو مؤسس بحركة نساء ضد الانقلاب وعضو التحالف الوطنى لدعم الشرعية- عودة سياسة "المعتقل البديل" واعتقال النساء من البيوت ومنهن الدكتور الشيماء فجر الأحد الماضى وانتهاك حرمات بيوت ونساء مصر، مشددة على أنها وقائع ستعجل بزوال الانقلاب، وتكشف أن مصر لم يعد بها قانون ولا أخلاق، وأن أمن الدولة يرتكب جريمة فى حق أفضل نساء مصر.
وقالت عبد المنعم إن شيماء المعتقلة من بيتها لن تجد النيابة أى تهمة أو مبرر لاعتقالها أو احتجازها ولماذا تذهب للنيابة أصلا ولا توجد جريمة ارتكبتها من الأساس؟ مؤكدة أن اليهود لم يفعلوا ما يفعله الانقلاب الآن.
وشددت على أن استمرار الفعاليات السلمية بمشاركة نسائية حاشدة هى أبلغ رد، وسيكون هناك رد قوى من نساء ضد الانقلاب وطالبات ضد الانقلاب وحركة 7 الصبح بمزيد من الحراك السلمى، وبالفعل يوم الأحد شهد وقفة لبنات الأزهر وطالبات ضد الانقلاب بمشاركة من كافة الاتجاهات، رافعات لافتات تطالب بالإفراج عن المعتقلات.
ونبهت "عبد المنعم" إلى أن اعتقال النساء من بيوتهن وبالمسيرات تصعيد من قبل سلطة الانقلاب هدفه محاولة جر حركة مناهضة الانقلاب إلى العنف ودفع الرجال إليه بأى طريقة عن طريق انتهاك حرمات النساء، ولكن رافضى الانقلاب لديهم وعى كبير ولن ينجروا للعنف فى جميع الأحوال.
وأوضحت أن سياسة المعتقل البديل تم ممارستها فى بداية الانقلاب، ولكن كان يتم ترك المرأة بعد ثلاث أو ست ساعات، أما الآن بحالة الشيماء لم نتبين بعد ماذا سيجرى، مشيرة إلى أنها حتى ظهر الأحد لم تكن عرضت على النيابة رغم أنها أصلا بلا تهمة فقط هى محتجزة بلا تهم أو مبرر للاحتجاز.
سقوط أخلاقي
من جانبه، وصف الدكتور يسرى حماد -نائب رئيس حزب الوطن- عودة سياسة "المعتقل البديل" من النساء بالسقوط الأخلاقى الشديد، معتبرا اعتقال "الشيماء العبد" فجرا بديلا عن أخيها عودة لنظام أمن الدولة السابق قبل ثورة 25 يناير، بل ارتد لأيام الاحتلال الأجنبى لمصر، وهى اتخاذ رهائن حتى يقدم المطلوب الأصلى نفسه، وهو أسلوب خسيس ينم عن عدم احترام لقيم أو قانون، مشددا على أنه فعل مجرم وغير جائز لا بالقانون المصرى ولا بأى قانون بأى دولة على وجه الأرض، ولا حتى بقانون الغاب، بأن يحتجز مواطنة بريئة رهينة.
واعتبر حماد أن الانقلاب يتجه للتصعيد مع جميع أبناء الشعب المصرى، ولا يفكر باحترام آدمية النساء وخصوصية وضع المرأة فى ثقافة المجتمع المصرى، ولا يفكر فى وجود صلح أو احتمال مصالحة وطنية، فكل القيم والثوابت لا يحترمونها وهذا ليس بجديد بل نهج عاد لما كان عليه قبل الثورة.
وحول التصعيد مؤخرا باعتقال نساء وفتيات بمسيرات ومن منازلهن وبالجامعات يرى حماد، أنه من الواضح أن الصمود الشديد للنساء والبنات أرق الانقلابيين فحاولوا كسر صمودهن بمزيد من الاعتقالات فى صفوفهن فى كسر لعادات وقيم مجتمع يرفض أى مساس أو تعدٍّ أو إساءة للنساء.