خبراء :انتهاكات غير مسبوقة ضد المرأة على يد الانقلابين

تتعرض المرأة والفتاة المصرية لانتهاكات لحقوقهن في الرأي والتعبير بسبب موقفها الرافض للانقلاب سواء كانت بالغة أو قاصرة أو طالبة، ما اعتبره متخصصون ل"الحرية والعدالة" ظاهرة غير مسبوقة على المجتمع المصري، فلم تعد المرأة خط أحمر، في ظل صمت مخزي من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات حقوق المرأة التي تتشدق بالحريات ولم تتحرك للدفاع عنهن وهن يتعرضن للاعتقال والاحتجاز والسب والضرب.
وقارنوا بين حال المرأة في عهد مرسي الذي كفل لها جميع حقوهها التي أهدرها الانقلاب مجتمعة.
الجدير بالذكر أنه لم يكن الاعتداء على فتيات من بلطجية بمعهد الطاروطى الثانوي الأزهري بمدينة فاقوس الأول من نوعه ذلك أثناء تنظيمهم لتظاهرة لرفض الانقلاب الدموي صباح اليوم الثلاثاء أمام المعهد، فقد فوجئن فتيات بعشرات البلطجية يحملون أسلحة بيضاء وعصى ينزلون من عربة نصف نقل، وانضم إليهم بلطجية آخرون على دراجات بخارية وقاموا بالاعتداء على الفتيات.
فقد سبق وتم قتل أربعة نساء في أحداث شارع الترعة بمدينة المنصورة والمعروفة بمجزرة حرائرالمنصورة والتى قتل فيها البلطجية الشهيدات هالة ابوشعيشع، امال فرحات، وفريال الزهيري، دكتورة إسلام عبدالغنى.
واستشهد غيرهن بمجازر الحرس الجمهوري ومجازر الفض 14 أغسطس وليس حولهم إحصاء دقيق حتى الآن، وتم اعتقال يوم 16 أغسطس بأحداث مسجد الفتح ورمسيس اعتقلت 240 سيدة وفتاة، واعتقلت شيماء عوض برفقة عدد آخر من النساء، منهم هبة زكريا مراسلة وكالة الأناضول، وشيماء منير، الإعلامية بشبكة نبض الاخوان، والدكتورة حنان أمين, أستاذ بكلية طب الزقازيق وأمينة المرأة بحزب الحرية والعدالة في الشرقية.وهؤلاء ال240 خرج معظمهم.
من جانبها أكدت هدى عبد المنعم أحد مؤسسي حركة نساء ضد الانقلاب والمحامية بالنقض والناشطة الحقوقية أنه لا يوجد إحصاء دقيق حتى الآن عن عدد النساء والفتيات ممن استشهدن أو اعتقلن أو تعرضن لانتهاكات لحقوقهن بشكل عام لأن هناك صعوبة في الوصول لمعلومة وهناك تعتيم بهذا الشأن عموما، ولكن الحقيقة الواضحة وقوع انتهاكات كبيرة في مجال حقوق المرأة والفتيات القصر والطفلة بشكل متصاعد وبشكل يتنافى مع القانون وحقوق الإنسان المقررة للمرأة بالدستور المصري الذي تم الانقلاب عليه.
وذكرت "هدى" ل"الحرية والعدالة" أنه تم فجر اليوم الثلاثاء اعتقال 6 نساء من السيدات المناهضات للانقلاب من بينهم أمينة المرأة بحزب الحرية والعدالة بمركز أشمون كذلك تم من قبل احتجاز أمينة المرأة جيهان عقل بنيابة شبين الكوم يوما كاملا لأن ابنتها اعترضت على نشيد تسلم الأيادي، واعتبرت "هدى" أن ذلك يعد توقيف واحتجاز للنساء بغير حق وبغير سند قانوني وبدون تهمة فقط لأنهم يرفضون الانقلاب، مما يعد تخطي لحقوق النساء التي كانت خط أحمر حتى في ظل النظم الاستبدادية، ولكن ذلك لن يزيدهم إلا صمودا.
وقالت "هدى" أما من تشدقوا بحقوق المرأة طيلة عهد الرئيس مرسي ومؤسسات حقوق الإنسان والمرأة والطفل لم نسمع لهم صوتا للدفاع عنهم رغم الانتهاكات الصارخة بعد الانقلاب، ولذلك قامت "حركة نساء ضد الانقلاب" بوقفة أمام المركز القومي للمرأة لأنه لم يحرك ساكنا ولم يدافع عن امرأة قتلت أو أصيبت أو اعتقلت أو مفقودة، وأكدنا بالوقفة أن هذا الكيان لا يمثل المرأة المصرية، وكان من واجبه الدفاع عنها أيا كانت الانتماءات السياسية لها كمواطنة مصرية.
وتساءلت "هدى" أين المجلس القومي للطفولة والأمومة وأين منظمات حقوق المرأة؟؟
وأشارت "هدى" إلى احتجاز الطالبات منهن طالبة من أسيوط وطالبة من مدينة الشروق، والفيوم، واعتقال بنات من مسيرات إعدادي وثانوي ومعاهد أزهرية لتخويفهم مما يعد انتهاك لكرامة المرأة والفتاة المصرية، حيث يتم قمع الطالبات بالمسيرات السلمية واعتقال الطالبات لمجرد إبداءهم لآراءهن ورفع شعار رابعة، فلم يعد النساء خطر أحمر.
كذلك أكدت "هدى " أنه يتم الآن انتهاك حرمة البيوت أثناء الاعتقال منها أثناء اقتحام دلجا وكرداسة، وهناك تعرض بالضرب والإهانة لنساء وسب بأفظع الألفاظ للنساء اللاتي لم يجدوا أزواجهم.
كذلك تعرضت المرأة للقتل والسحل والسب والضرب أثناء مجازر فض الاعتصامات وهناك منهم شهيدات مصابات ولا إحصاء لهن حتى الآن ولكن سيتم توثيقها وتقديم مرتكبي هذه الجرائم للمحاكمة أجلا أم عاجلا ومنهم ثلاثة شهيدات فقط بمدرسة ابنتها.واستشهدت أسماء البلتاجي وحبيبة عبد العزيز.
وأكدت "هدى" أن من تشارك الآن نساء مصر وليس الإخوان كما يزعم البعض بل كل تنويعات المرأة المصرية.
وذكرت "هدى" في حديثها ل"الحرية والعدالة" أنه بأحداث جمعة 16 أغسطس المعروفة بأحداث "مسجد الفتح ومسيرة رمسيس" أنه تم اعتقال حوالي 240 سيدة وفتاة بينهم قاصرات وأطفال معظمهم خرجوا بالفعل ولكنهم عانوا حيث كانوا محتجزات بأماكن حبس غير قانونية وبتهم ملفقة ولم يحضر معهن محامي عند العرض على النيابة نظرا لأن توقيت العرض كان مساء أثناء حظر التجوال كما أنه أي التحقيق كان يتم بشكل غير قانوني وبإجراءات استثنائية وغير إنسانية وغير صحية، وكان هناك تعتيم على أعدادهم وأماكن احتجازهم.وكانوا ال240 بين قسم الوايلي وقسم الحدائق وسجن القناطر ومعسكر السلام للأمن المركزي، وكان هناك احتجاز للفتيات القصر مع الجنائيات بالمخالفة للقانون، وكانت هناك انتهاكات لفظية ومعنوية يتعرضون لها.
وتابعت "هدى":وكان التحقيق يتم بمكان الاحتجاز وليس النيابة حتى يضمن حرية إدلاء المحتجز بأقواله، وكان من بين المحتجزات أربعة سيدات منهم طبيبة وأعمار ثلاثة 17 و19 و21 سنة هؤلاء الأربعة بينم قاصرة سنها 17 احتجزت مع جنائيات والأربعة احتجزوا بقسم الوايلي ومكثوا فيه 20 يوم ثم خرجوا.
وتوقفت هدى عند واقعة سيدة تم القبض عليها بالتجمع الخامس هي وأبناءها لمجرد رفعهم شعار رابعة أخذهم الكمين مباشرة لسجن القناطر دون تحقيق وهذا انتهاك صارخ للقانون وهذا الشعار ليس جريمة، مما يكشف عودة الدولة البوليسية والعصف بالقانون والحريات.
من جانبها ترصد شيماء بهاء الدين الباحثة بمركز الحضارة للدراسات السياسية حال المرأة بين عهد الرئيس مرسي والانقلاب حيث كانت مواقف الإسلاميين من المرأة مساحة أُطلقت فيها كثير من الشائعات من أنهم سيحبسون المرأة في المنزل، والحديث عن قوانين وتشريعات غير لائقة، كما كانت الشائعة الأبرز أن الدستور يبيح زواج البنات في سن تسع سنوات. وفي المقابل لم يتم تسليط الضوء على خطوات وتشريعات في غاية الأهمية تلبي احتياجات شريحة واسعة من المرأة المصرية، ومن ذلك إصدار مجلس الشعب قانون المرأة المعيلة ثم إصدار الرئيس مرسي اللائحة التنفيذية له. وقد استفادت 489631 امرأة من التأمين الصحي للمرأة المعيلة.
كذلك أطلقت وزارة الدولة للتمنية الإدارية في حكومة د.هشام قنديل بالتعاون مع ديوان محافظة أسوان حملة تحت عنوان "مواطنة المرأة المصرية" وذلك بهدف استخراج بطاقات الرقم القومي لسيدات مصر غير القادرات في مختلف القرى والنجوع، كما كان لوزارة الشباب مجهود بارز في العمل على رفع وعي المرأة وفي هذا السياق جاءت فكرة "برلمان الفتيات"، وأنشئ بوزارة الداخلية إدارة لمواجهة العنف ضد المرأة (ولكن أين هي الآن؟)، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
وعلى صعيد الممارسة السياسية، قالت "شيماء" في حديثها ل"الحرية والعدالة" يشار إلى أن الأحزاب الإسلامية وتحديدًا حزب الحرية والعدالة من أكثر الأحزاب التي نجحت المرأة على قوائمها في الدخول للمجالس النيابية. وكان للمرأة وجودها البارز في مؤسسة الرئاسة (د.باكينام الشرقاوي مساعد الرئيس للشئون السياسية وكان لها دورها البارز في محاولة تجميع القوى السياسية والتواصل معها عبر الحوار الوطني، د.أميمة كامل مستشار الرئيس لشئون المرأة والأسرة، كما تواجدت بالوزارة وزيرتي التأمينات الاجتماعية والبحث العلمي.
وترى "شيماء" أنه وبشكل عام، فقد بلور دستور 2012 رؤية متكاملة للمرأة في مختلف المجالات وكان إعطاء أولوية للمرأة الأكثر احتياجًا للدعم، مع الأخذ في الاعتبار أن كل ما جاء في الدستور من ضمانات للحقوق والحريات وتنظيم للمؤسسات إنما هو يخص المرأة والرجل على السواء. وفي هذا السياق أطلقت الرئاسة مبادرة لحقوق المرأة ومنع العنف ضدها قامت عليها د.أميمة كامل، وقامت المبادرة على بحث مختلف أوضاع المرأة مع المختصين لتقديم مقترحات تشريعات تحسن من هذه الأوضاع.
وأضافت:إلا أنه مع ذلك استمرت الاتهامات بتجاهل حقوق المرأة، وكأن المقصود هو نمط معين للحريات وفق منظور ضيق يتجاهل أولويات المرأة المصرية بمختلف توجهاتها وتنوعاتها، مع العلم أنه لم يحدث أي نوع من أنواع التضييق على أي من التصورات في هذا الشأن.
أما منذ الانقلاب، فحدث ولا حرج عما عانته المرأة من تعديات وإهانة بل وعنصرية، حيث استهدافها سواء انطلاقًا من ارتدائها زي إسلامي معين، أو انتمائها السياسي إن كانت إسلامية أو معارضة للانقلاب، حتى وصل الأمر إلى القتل كما في أحداث المنصورة في رمضان الماضي، فضلا عن استهدافها مع غيرها أثناء فض الاعتصامات.
ورصدت "شيماء" أنه هنا، نجد أكثر من ملاحظة تستحق التوقف بينها: أن هذه الممارسات تتم بمباركة أجهزة الانقلاب للبلطجة أو بواسطتها مباشرةً على نحو يكشف الرغبة في خلخلة قيم المجتمع المصري كمجتمع إسلامي يُعلي من شأن المرأة، أن المنظمات والهيئات المخولة بحماية حقوق المرأة لم تبذل مجهودًا في الدفاع عن حقوق المرأة المناهضة للانقلاب بل وصل الأمر إلى أن استنكرت على المرأة حقها في ممارسة حقوقها السياسية في التظاهر والاعتصام.
أيضا، اختلط بذلك تغييب أبعاد إنسانية حين نجد اعتقال فتيات صغيرات من مدارسهن وضربهن وتهديدهن، وكل هذا في صمت مطلق ممن يدعون الحفاظ على حقوق المرأة. وهناك بعض التقديرات التي تقول بأنه في بدايات سبتمبر وصل عدد المعتقلات إلى 250 معتقلة تقريبًا منذ فض اعتصامي رابعة والنهضة. وما يُثير الاستغراب هو طبيعة التهم الموجهة من اتهام فتيات صغيرات بحيازة أسلحة ثقيلة.
وشددت "شيماء" على أنه ورغم كل تلك الجرائم، فإنه علينا إبراز نموذج المرأة المصرية المناهضة للانقلاب الثابتة رغم ما يُرتكب ضدها. فقد عبرت المرأة المصرية بتنوعاتها عن رفض الانقلاب، ويبرز هذا التنوع مع الوقت منها زيادة عدد المرأة غير المحجبة والمسيحية في المظاهرات، فليست المرأة الإسلامية فقط هي الرافضة للانقلاب، وإنما كل مرأة تعي ذاتها الحضارية وتحترم قيم الإنسانية والمواطنة. وقد حرصت المرأة على بلورة كل ذلك في عدد من الحركات مثل: نساء ضد الانقلاب، طالبات ضد الانقلاب.