اعتقال حرائر مصر.. جريمة "عار" تضاف لسجل الانقلاب الأسود

* نساء مصر الصامدات فى الدفاع عن الشرعية أفقدن الانقلاب عقله ووعيه
* قانونيون:
* ميليشيات السيسى تعتقل النساء والفتيات القصر وتحتجزهن فى ظروف غير إنسانية
* الانقلاب يهدر الحقوق القانونية للمعتقلات ويمنع عنهن الزيارات ولقاء المحامين
* أحمد مهران: انتهاك حرمات النساء جرائم غير مسبوقة فى تاريخ مصر
* هدى عبد المنعم: الانقلاب يحرم المعتقلات من الطعام ويعتدى عليهن بدنيا
* شاهدة عيان: ضباط الشرطة صوبوا أسلحتهم تجاهنا وكادوا يقتلوننا
جرائم الانقلاب العسكرى الدموى فى حق الشعب المصرى بوجه عام والحرائر بوجه خاص لا تنتهى منذ انقلابه على الشرعية يوم 3 يوليو، ولكنها بدأت تتخذ شكلًا ممنهجًا تجاه نساء وفتيات وأطفال مصر بعدما فقد الانقلاب عقله وجن جنونه بسبب صمود حرائر مصر، وكثافة مشاركتهن ونزولهن فى المظاهرات السلمية رغم القمع والقتل والاعتقال الذى يستهدفهن لإرهابهن، ولكنها محاولة فاشلة وإرهاب الشعب أصبح مستحيلا، بل تتزايد مشاركة المرأة المصرية وتستمر فى الدفاع عن الشرعية.
وصعّدت ميليشيات الانقلاب من جرائم "العار" مؤخرًا باستهدافها للفتيات بعدما اعتدت بالضرب والسحل وإطلاق قنابل الغاز والأعيرة النارية على مسيرة لحركة "7 الصبح" بالإسكندرية وبعد تفريق المسيرة الطلابية قامت ميليشيات السيسى باعتقال 22 فتاة فى منطقة استانلى، والوحشية نفسها قامت بها ميليشيات الانقلاب حيث اعتقلت عشرات النساء والفتيات فى أثناء مسيرات سلمية الجمعة الماضية والتى خرجت تحت شعار "محاكمة إرادة شعب" وسبقها اعتقال طالبات جامعة الأزهر.
وأكد قانونيون أن الاعتداء على النساء فى أثناء تظاهرهن السلمى للتعبير عن الرأى بالشارع كشف عن جملة جرائم غير مسبوقة فى تاريخ مصر تمثلت فى انتهاكات لحرمات نساء وفتيات مصر، مشددين على أن الاعتداء على السيدات بدنيا ولفظيا جريمة، ونزع الحجاب أو الملابس عنهن، جريمة هتك عرض وكل ذلك يستوجب المحاكمة على هذه الجرائم البشعة فى حق نساء مصر.
وأوضح القانونيون فى تصريحاتهم ل"الحرية والعدالة" أن هناك حالات احتجاز للفتيات القصر فى سجون وأقسام الانقلاب، وهن محرومات من حقوقهن القانونية والإنسانية حيث يحرمهن الانقلاب من رؤية ذويهن ومحاميهن وكذلك من الطعام والملابس، ويتم احتجازهن مع سجينات جنائيات منهن طالبات إعدادى وثانوى وهى كلها جرائم تستوجب التوثيق لمحاسبة مرتكبيها.
شهادة حية
وروت سمية عبد الحكيم –إحدى الناجيات من الاعتقال والمفرج عنها فى أحداث جمعة "محاكمة إرادة شعب" بسيدى بشر بالإسكندرية فى تصريحات خاصة ل"الحرية والعدالة"- أن مليونية "صمود الرئيس" بأسبوع "محاكمة إرادة شعب" بسيدى بشر كانت أروع ما يكون، والعدد كبير جدًا ونهتف بسلمية لرفض الانقلاب وللمطالبة بعودة الشرعية، لكن داخلية وجيش الانقلاب قاموا بإطلاق قنابل الغاز علينا فتفرقنا ودخلنا فى شوارع جانبيه لمنع الضرر عنا.
وأضافت سمية: "دخلنا إحدى العقارات وفوجئنا بدخول عدد كبير من البلطجية والشرطة والجيش إلينا وسط سب وقذف لنا ووابل من الألفاظ التى نخجل من ذكرها، بالإضافة إلى بعض السكان الذين كانوا يدفعوننا إلى الأسفل للخروج حتى يتم إلقاء القبض علينا، حتى فوجئنا بأحد ضباط الشرطة يمسك بى ويقول وسط وابل من الضرب والإهانة ويصوب رشاشه فى وجهى ووجه عدد من الفتيات: (خلى مرسى ينفعكم وانتوا إيه اللى نزلكم من البيت)".
وتكمل شاهدتها: "ثم أمسك البندقية أحد الضباط وقام بضربنا بها من الخلف وسيل من ضرب الأحذية فى جسدنا وظهورنا، بعدها تم أخذنا مع 11 فتاة أخرى حتى وصلنا سيارة الترحيلات الكبيرة ووضعونا بها والتى كانت مزدحمة على آخرها حتى بدأت منا سيدات يفقدن الوعى من ضيق التنفس، حتى إن إحدى السيدات قالت للضابط إن لها طفلة رضيعة وتوسلت إليه للإفراج عنها حتى أخبرها: "وانتى سيباها ونازله تتنيلى إيه"!.
وتابعت سمية: "أخذونا حتى فندق المحروسة وأنزلونا وسط حفلة استقبال من البلطجية والشرطة والجيش بسيل من الضرب والإهانة والقذف فى أعراضنا وأجلسونا على الأرض قرفصاء بعد أخذ البطاقات منا والهواتف المحمولة، بعدها أخبرنا ضابط جيش وأخر شرطة "احنا حنعمل معاكم واجب ونروحكم بس علشان تعرفوا إن إحنا بنحبكم ومش عاوزيكوا تتهانوا".
جرائم متعددة
من جانبه، أكد د. أحمد مهران -أستاذ القانون العام ورئيس مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية- أن الاعتداء على النساء فى أثناء القبض عليهن يشكل جريمة إكراه مادى واعتداء على سلامة الجسد ومن حق المرأة إثبات هذه الجرائم موثقة بالأدلة لمقاضاة ومحاكمة ومحاسبة من قام باستخدام القوة والعنف والإيذاء البدنى تجاه المقبوض عليهن؛ لأنه ليس من حق الشرطة الاعتداء على الأفراد، وهو فعل غير قانونى، خاصة إذا كان المقبوض عليه لا يشكل خطرا ولم يرتكب جريمة.
وقال مهران: إن نزع الحجاب يشكل جريمة هتك عرض لأنثى، ومعلوم بقانون العقوبات أن هتك العرض يعنى الإخلال بالحياء إخلالا جسيما، فلو تم كشف شعرها أو أى جزء من جسمها فهى جريمة هتك عرض سواء كشف قدم أو ذراع أو ظهر فهى هتك وليس معناه ظهور العورة بل ظهور أى جزء مستور تعمد كشفه دون رضاها وهذا ينطبق على الرجال والنساء والطفل والفتاة.
أوضح أستاذ القانون أنه من الناحية القانونية حجز الأشخاص وتقييد حريتهم دون سند من القانون جريمة قانونية ودستورية لا تسقط بالتقادم سواء كان رجلا أو امرأة، وإذا كان صدر ضد المحتجزات قرار اعتقال فيجوز الطعن عليه، وإذا كان إلقاء القبض فهنا شق جنائى، ومعلوم أن هذه التهم الموجهة ضدهن واقعيا غير صحيحة وملفقة لأن الخروج بالمظاهرات السلمية للتعبير عن الرأى لا يشكل جريمة وإنما المسألة فيها بعد سياسى يرجع لمحاولة الدولة القضاء على المظاهرات، وإرهاب الشارع لمنع المعارضين من الخروج للتظاهر.
انتهاكات غير مسبوقة
من جانبها، قالت هدى عبد المنعم -المحامية بالاستئناف وعضو مؤسس ب"حركة نساء ضد الانقلاب"-: إن الانقلاب الفاشى بلغ ذروته وغباءه فى سوء معاملة الشعب المصرى بالاعتقال والاحتجاز والتعذيب لنساء مصر الصامدات ويرتكب فى حقهن عدة جرائم وانتهاكات فمن بينهن فتيات أقل من 18 سنة قصر وهن فى سن الطفولة وفقا لقانون الطفل لسنة 2008 ، الأطفال يتم احتجازهم مع الجنائيات وهى جريمة أخرى تنتهك حقوق الإنسان لهن بالإضافة لمنع مقابلة المعتقلات لذويهم وأهليهم كذلك يتم تحرير محاضر غير قانونية وغير حقيقية، منها ما اتهم به حرائر الإسكندرية ومنها تعطيل الطرق والاعتداء على ضباط ورجال الداخلية، بينما العالم كله يشهد على وقائع نقلها الإعلام توثق اعتداء الأمن والبلطجية على النساء واستهدافهم ومطاردتهم لهن، مشيرة إلى أن الجميع شاهد يوم الجمعة الماضى ضابط يحاول خلع حجاب امرأة وضربها، وهذه واقعة غير مسبوقة لم نعهدها من قبل بالعالم العربى والإسلامى والعالم بأسره.
واستنكرت هدى، ما وصل له الحال فى مصر فى ظل الانقلاب الفاشى؛ حيث لم تصبح نساء مصر خطا أحمر واستبيحت الأعراض لهذه الدرجة، واستنكرت أيضًا صمت "المجلس القومى للمرأة" و"المجلس القومى لحقوق الإنسان" إزاء انتهاكات يومية ترتكب ضد المرأة والفتاة المصرية واعتقالها لمجرد ممارستها حقها الطبيعى فى التعبير عن الرأى، وبينما تتزايد التجاوزات بالشارع بسبب انقلاب 3 يوليو نجد رؤساء وأعضاء بهذه المجالس الحقوقية يسافرون للتسويق للانقلاب فى أثناء انتهاك حرمات نساء وبنات مصر، ولم نر أى تحرك من أى لجنة تحقيق فيه منذ شهور.
ونبهت عضو حركة "نساء ضد الانقلاب" أن الإسكندرية شهدت مؤخرا اعتقالات واسعة للنساء، عدد كبير منهن أطفال دون سن ال18 عامًا، ليس هذا فحسب بل هناك عدد من المحافظات فيها محتجزات قصر وبها طالبات محتجزات بمراحل الإعدادى والثانوى وأوائل الجامعات ليس لدينا بهن حصر محدد بأعدادهن، ولكن سنحاول ذلك لاحقا.
وأضافت أن هؤلاء المحتجزات يتم احتجازهن فى ظروف غير قانونية وغير حقوقية داخل أقسام الشرطة، والمحتجزات عموما يعانين من الاعتقال والتعذيب وهن محرومات من حقوقهن الأساسية الإنسانية ومحرومات من الطعام والملابس ومقابلة المحامين، ويتم تسليط المجرمين الجنائيين ضدهن، مما يؤكد أن الانقلاب فقد عقله وجن جنونه بسبب صمود نساء وفتيات مصر، وكثافة مشاركتهن ونزولهن فى المظاهرات السلمية رغم القمع والقتل والاعتقال الذى يستهدفهن لإرهابهن ولكنها محاولة فاشلة وإرهاب الشعب أصبح مستحيلا، بل تتزايد مشاركة المرأة المصرية المسلمة والمسيحية ومن كل الشرائح العمرية والاجتماعية.
وأعربت هدى عن استيائها الشديد من استمرار اعتقال النساء حتى بالصعيد الذى يوجد فيه حالات اعتقال وتعذيب وانتهاكات، محذرة من أن النساء المحتجزات بمصر مؤخرا عدد كبير منهن لم يفرج عنهن بعد.
وأشارت "هدى" إلى أن هناك اعتقالا ل221 فتاة بالإسكندرية من حركة "7 الصبح" يوم الخميس الماضى ينتظرن مذكرة التحريات التى يكتبها أمن الدولة، والنيابة تنتظر هذه التحريات التى تبحث هل هن عضوات فى جماعة الإخوان المسلمين وهل شاركن بمظاهرات من قبل، فأصبحت النيابة موظفا عند الداخلية، وتابعت: هناك مجموعة أخرى تم القبض عليهن بمليونية الجمعة بالإسكندرية فى قسم سيدى بشر وأيضا ينتظرن مذكرة التحريات، مشددة على رفضها لهذه المنهجية وهى "مذكرة التحريات".
وأشارت إلى أن هؤلاء الفتيات باتوا بالقسم وأمهاتهن باتوا على أبواب الأقسام، محذرة من أنه حتى مسألة إخلاء السبيل يتم التحايل عليها بعض الحالات بتباطؤ أو عرقلة الإجراء ما يجعلنا واقعيا لسنا إزاء إخلاء سبيل حقيقى.