تقرير: إسرائيل أصدرت 19 ألف قرار بشأن اعتقال فلسطينيين منذ الانتفاضة

رام الله: أعلن الاسير السابق والباحث المختص بقضايا الأسرى الفلسطينيين عبد الناصر فروانة أن 19 ألف قرار إدارى صدر بحق المعتقلين الفلسطينيين منذ بدء انتفاضة الأقصى فى سبتمبر 2000 ما بين اعتقال ادارى جديد وتجديد الاعتقال الاداري.
وأضاف فى تقرير له أوردتة وكالة الانباء الفلسطينية أن العام 2007 كان الاكثر ارتفاعا حيث سجل خلاله 3101 قرار ادارى يليه العام 2006 الذى سجل خلاله 2850 قرار.
وأوضح أن هذه القرارات طالت أطفال ونساء وشباب وشيوخ ونخبة من المثقفين والطلبة والقيادات السياسية والنقابية وطالت فى الاعوام الثلاثة الاخيرة نوابا فى المجلس التشريعى ووزراء فى حكومات فلسطينية سابقة.
وكشف فروانة أن سلطات الاحتلال لا زالت تحتجز فى سجونها ومعتقلاتها 535 معتقلا اداريا بينهم قاصرين وقاصرات ونساء ويشكلون ما نسبته 5.6 بالمائة من إجمالى مجموع المعتقلين وعددهم 9600 معتقلا وأن غالبية المعتقلين الاداريين يقبعون فى معتقل النقب الصحراوى الذى أعيد افتتاحه خلال انتفاضة الاقصى ويشهد ظروف قاسية ولا إنسانية.
واعتبر فروانة الذى تعرض للاعتقال الإدارى عدة مرات أن استمرار سلطات الاحتلال بانتهاج سياسة الاعتقال الادارى واحتجاز المئات رهن الاعتقال الإدارى دون تقديمهم للمحاكمة ودون أية تهمة محددة لهم أو تقديم لوائح اتهام ضدهم وفقا لقوانين الاحتلال انما يشكل عقوبة بلا جريمة واعتقال الى ما لا نهاية وتعديا صارخا على حقوق الانسان وخرقا خطيرا لحق الفرد فى الحماية من الاعتقال التعسفى والحماية على شخصه وانتهاكا فاضحا للقانون الدولى الانسانى واتفاقيات جنيف الرابعة التى اعتبرت أن حرية الاشخاص هى القاعدة واللجوء للاعتقال الادارى هو أشد التدابير قسوة.