أسيرات فلسطينيات حوامل يضعن أطفالهن في ظل حراسة مشددة ومكبلات الأيدي والأرجل

ناشد حقوقي فلسطيني المؤسسات الحقوقية والإنسانية، وفي مقدمتها منظمة الصليب الأحمر الدولية، التدخل العاجل لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للسماح للأسيرة فاطمة الزق بوضع مولودها في ظروف إنسانية، وعدم تكرار ما جرى مع مثيلاتها من قبل.
وقال مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين الفلسطينيين عبد الناصر فروانة إن الأسيرة فاطمة يونس الزق (40 عاماً)، اعتقلتها سلطات الاحتلال وهي حامل في شهرها الثاني عند معبر بيت حانون "ايرز"، في 20 مايو من العام الماضي 2007، أثناء مرافقتها لابنة أختها روضة إبراهيم حبيب (30 عاماً) التي اعتقلت معها أيضاً وهي أم لأربعة أبناء، وذلك أثناء توجهها لإجراء عملية جراحية في أحد المستشفيات الإسرائيلية، وهما من سكان مدينة غزة، وأخضعتهما لتحقيق قاس وتعرضتا للإهانة ولصنوف مختلفة من التعذيب، ومن ثم نقلتا إلى سجن الشارون في "بتاح تكفا"، حيث تقبع الأسيرات هناك ولا زالتا دون محاكمة.
وأضاف فروانة، في تقرير حقوقي أن الوضع الصحي للأسيرات عموماً في غاية السوء والصعوبة، وللأسيرة الزق أكثر سوءاً، حيث تعانى من نقص في الوزن وضعف عام بسبب رداءة الطعام وافتقاره للمواد الغذائية الأساسية المتنوعة، ومعاملتها بقسوة من قبل السجانين والسجانات دون مراعاة لوضعها واحتياجاتها الخاصة في مرحلة الحمل، ما يفاقم من معاناتها، لاسيما وأنها تحتاج في هذه الفترة إلى رعاية طبية خاصة في ظروف صحية مناسبة ونظام غذائي مميز.
وأعرب فروانة عن قلقه على وضع الأسيرة الزق، حيث إنها اشتكت مراراً من المعاملة السيئة من قبل إدارة السجن وعدم توفر الرعاية الطبية اللازمة، وأضافت أن إدارة السجن أجرت لها عدة فحوصات للاطمئنان على جنينها وهي مكبلة اليدين بالسلاسل الحديدية، وعندما احتجت تم فك يد واحدة وتركت اليد الأخرى مكبلة بالسرير.
ومع دخولها في الثلث الأخير من الشهر التاسع للحمل واقترابها من موعد الولادة المتوقعة في غضون الأيام القليلة القادمة، كشف فروانة أن الأسيرة الزق تشعر بخوف شديد على حالها، وعلى ما قد تواجهه أثناء عملية الولادة، مستذكرة ما جرى من قَبِل مع مثيلاتها من الأسيرات، مشيراً إلى أن ثلاث أسيرات قد وضعت كل منهن مولودها داخل الأسر خلال انتفاضة الأقصى فقط وهن ميرفت طه، ومنال غانم، وسمر صبيح وجميعهن تحررن من الأسر.
وحمَّل فروانة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرة الزق، وما قد يحدث معها من مضاعفات أثناء الولادة، نظراً لأن كافة تجارب الولادة في السجن الإسرائيلي كانت مريرة وقاسية، لافتاً إلى أن عملية الولادة في جميع الحالات، وخاصة خلال الانتفاضة كانت متشابهة من حيث الظروف والمعاملة، والتي تتناقض وكافة القوانين الإنسانية.
الولادة في السجون الإسرائيلية.
وأكد فروانة أن حالة الولادة داخل السجون الإسرائيلية، كما أفادت به الأسيرات المعنيات قهرية وصعبة للغاية، ولم تتم بشكل طبيعي، كما تفتقر للحد الأدنى من الرعاية الطبية، وكالعادة تنقل الأسيرات الحوامل من السجن إلى المستشفى في ظروف صعبة تفاقم المعاناة، وتحت حراسة عسكرية وأمنية مشددة ومكبلات الأيدي والأرجل بالأصفاد المعدنية، دون السماح لعائلاتهن بالحضور والوقوف بجانبهن، ويتم تقييدهن في الأسرّة بالسلاسل الحديدية أيضاً، حتى لحظة دخولهن لغرف العمليات، وبعد عملية الولادة يُعاد تقييدهن ثانية بالسرير.
وأكد فروانة، أنه ومن الناحية الطبية فإن من طرق تخفيف آلام الولادة الطبيعية هو رفع الروح المعنوية للسيدة الحامل، وتهيئة أجواء مريحة لها، وأن الطبيعة المحيط الذي تعيش فيه وتأثير روايات الآخرين وتجاربهن السابقة أو تجربة حمل سابقة مؤلمة للسيدة، من شأن ذلك أن يؤثر سلباً عليها، كما أن تكبيل الحوامل خلال الحمل والمخاض وأثناء الولادة من شأنه أن يشكل خطراً على صحة الأم والجنين معاً.
وأعرب فروانة عن أمله بأن تحظى الأسيرة الزق بمعاملة أفضل من سابقاتها وأن توفر لها ظروف أقل سواً وقسوة، وألا تتعرض لما تعرضت له مثيلاتها من الأسيرات.
وأوضح فروانة إذا قدّر للأسيرة الزق وضع مولودها الجديد بسلام فإنه سيكون الطفل التاسع لها، حيث أنها تركت وراءها ثمانية أبناء، فيما ستكون هي الأسيرة الرابعة التي ستضع وليدها في السجون الإسرائيلية منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في 28 سبتمبرعام 2000.
وبيَّن أنه سبقها ثلاث أسيرات وهن: ميرفت طه (21 عاماً ) من القدس التي اعتقلت منتصف العام 2002 ووضعت مولودها البكر وائل في 8 فبراير 2003، في مستشفى (آساف هاروفيه) وهو يبعد عن سجن الرملة مسافة خمسة كيلومترات، وأطلق سراحها مع مولودها بعد قضاء فترة محكوميتها البالغة قرابة ثلاث سنوات، ومنال ناجي محمود غانم (32 عاماً ) التي اعتقلت في17 أبريل 2003 من منزلها في طولكرم وهي أم لأربعة أولاد، ووضعت مولودها نور في 10 أكتوبر2003، وانفصل عنها بعد أن بلغ العامين ونيف من عمره، وأصبحت تراه من وراء زجاج عازل وشبك سميك خلال زيارة الأهل إلى أن أطلق سراحها في الثامن من أبريل من العام الماضي بعد قضاء فترة محكوميتها قرابة أربع سنوات، وقضت معظمها في سجن الشارون، على الرغم من أنها كانت مريضة بالثلاسيميا ما زاد الأمر تعقيداً وفاقم من تدهور صحتها دون تقديم العلاج المناسب لها، والأسيرة الثالثة هي سمر إبراهيم صبيح (22 عاماً) من مخيم جباليا بقطاع غزة، وقد اعتقلت وهي حامل في الشهر الثالث، في 29 سبتمبر2005، من بيتها في طولكرم، حيث أنها متزوجة من ابن خالها وكانت مقيمة معه هناك، ووضعت مولودها البكر براء في الثلاثين من أبريل عام 2006، بعملية قيصرية في مستشفى مئير في "كفار سابا"، وأطلق سراحها في 18 ديسمبر الماضي 2007 ، بعد قضاء مدة محكوميتها البالغة سبعة وعشرين شهراً.
معاناة بعد الولادة
وأوضح فروانة أن معاناة الأسيرة الحامل لا تقتصر على مرحلة الولادة، ومشكلتها لا تنتهي بانتهاء عملية الولادة، بل تمتد إلى ما بعد ذلك، حيث يُعاد تقييدها بالسلاسل في السرير الذي ترقد عليه، ويتم معاملة الطفل الجديد كأسير، وليس كطفل مولود رضيع يستحق العناية الخاصة وبحاجة إلى توفير مستلزماته الخاصة من راحة وعناية صحية فائقة وغذاء وحليب وتطعيمات ضرورية وغيره.
وأكد أن هؤلاء الأطفال المواليد يحتجزون مع أمهاتهم في ظروف اعتقالية سيئة جداً ويحرمون من أبسط حقوق الطفولة، ويتعرضون لأقسى أنواع القهر والحرمان مثلهم مثل أمهاتهم الأسيرات حين قمعهن واقتحام غرفهن ورشهن بالغاز أو المياه الباردة، بالإضافة لانتشار الحشرات وندرة المياه الساخنة وانعدام التهوية، ما يعرضهم للمرض في غياب الرعاية الصحية، لافتاً إلى أنه وفي أحياناً كثيرة أقدمت إدارة السجن على مصادرة حاجياتهم الخاصة وألعابهم الصغيرة النادرة التي يدخلها لهم الصليب الأحمر، وفي أحيان أخرى تم معاقبة الأسيرات بسبب بكاء وصراخ هؤلاء الأطفال، كما يمنع الأهل من إدخال الحليب أو الفوط.
وأكد فروانة في تقريره أن الاحتلال الإسرائيلي لم يترك وسيلة إلا واستعملها لقمع الأطفال الفلسطينيين وإرهابهم وتحويل حياتهم إلى جحيم, فسلب طفولتهم، وحقهم بالعيش والاستمتاع بالحياة الطبيعية كباقي أطفال العالم, فجرح واعتقل وقتل الآلاف منهم، كما أجبر بعضهم قسرياً على أن يبصروا النور في عتمة الزنازين وأن يطلقوا صيحاتهم الأولى داخل السجن، ليكبروا وتكبر معهم المعاناة.
تأثيرات على الأطفال المولودين داخل السجون
وعن تأثيرات ذلك لدى الأطفال قال فروانة، بدون أدنى شك، فإن ما يواكب نشأة الطفل في شهوره وسنواته الأولى يترك آثارها في صياغة سلوكه العام لاحقاً، والأطفال الذين ولدوا في الأسر أو الذين عاشوا الشهور الأولى من أعمارهم خلف القضبان، لا تزال صور القيود والأقفال والسلاسل المعدنية في مخيلتهم، وأتقنوا وببراعة لغة السجان وحياة السجن وكأنها حفرت في عقولهم وذاكرتهم للأبد، ويميلون إلى اقتناء الأقفال والسلاسل المعدنية وإغلاق الأبواب، ويواجهون صعوبات جمة في التأقلم والتكيف مع العالم الخارجي ومع آبائهم وباقي أفراد الأسرة، وهذا كله يؤثر بطبيعة الحال على نمو الطفل النفسي ومن الممكن عندما يكبر أن يعمد إلى ممارسة سلوك عنيف كالسلوك الذي تعايش معه داخل السجن، أو الميل للعنف والانتقام ممن عذبوه في طفولته.
وكما تقول الأسيرة ميرفت طه "إن الأطفال يفترض أن يولدونا في ظروف صحية مناسبة، وينعموا بالحرية ويعيشوا حياة مليئة باللعب والضحك، ولكن ابني وائل لم يجد أمامه سوى السجان والعتمة وضيق المساحة، فكان يلجاً للاختباء الدائم في حضني للبكاء أو النوم بعد تعب طويل في البحث عن لعبة تستهويه أو طعام يسد جوعه، راغباً بالخروج من الزنزانة المعتمة الضيقة للعب بحرية مع أطفال مثله وألعاب تناسب عمره"، مشيرة إلى أنه بدأ في الأشهر الأخيرة من الأسر أكثر عدوانية وعصبية وكثير البكاء وأصبح التعامل معه أكثر صعوبة.
وعن القانون الإسرائيلي في مثل هكذا حالات، أوضح فروانة أن القانون الإسرائيلي يضع أمهات المواليد الجدد بين خيارين: إما إخراج المولود من السجن أو إبقاءه داخله لمدة عامين، لكنه لا يسمح بازدواجية الخيار، أي بتنقل الأسير بين أحضان أمه داخل السجن تارة، ومع ذويه خارجه تارة أخرى وهكذا.
وأكد أن الأمهات الأسيرات وبكل الأحوال كن يخترن بقاء أطفالهن معهن في الأسر لرعايتهم، حيث يسمح للأم برعاية طفلها، وإبقائه معها في السجن حتى سن العامين فقط ومن ثم يتم الفصل بينهما، لتبدأ بعدها فصول جديدة من المعاناة للأم الأسيرة وللطفل الصغير.
ووفقاً لهذا القانون، قال فروانة إنه يسمح أيضاً للأم التي اعتقلت وتركت طفلاً لها لم يتجاوز العامين، أن تدخله عندها وترعاه بشرط أن يفصل عنها حينما يبلغ العام الثاني من عمره، مبيناً أن هذا ما حصل بالضبط مع الأسيرة عطاف عليان التي سمحت إدارة السجن بإدخال طفلتها عائشة وليد الهودلي لها بعد أن خاضت إضراباً عن الطعام لمدة أسبوعين قبل أن تستجيب إدارة السجن لتحقيق مطلبها باحتضان ابنتها لبضعة شهور، ورعتها ومن ثم تم الفصل بينهما بتاريخ 31-10-2006 ، بعدما رفضت سلطات الاحتلال بقاءها مع والدتها الأسيرة بدعوى بلوغها العامين، لتعود الطفلة عائشة لوالدها الذي تركها لاحقاً هو الآخر قسراً بعدما اعتقلته سلطات الاحتلال، فيما لا تزال والدتها هي الأخرى رهن الاعتقال الإداري.
والحالة الثانية خلال انتفاضة الأقصى كما أفاد فروانة، حصلت في فبراير من العام الماضي، حينما وافقت إدارة سجن تلموند على إدخال الطفلة غادة جاسر أبو عمر، التي كانت تبلغ من العمر آنذاك سبعة شهور، إلى حضانة والدتها الأسيرة خولة زيتاوي بناء على طلب الوالدة التي لا زالت في الأسر مع طفلتها التي تعتبر الآن أصغر أسيرة في العالم.
يذكر أنه وقبل بضعة شهور ونتيجة الظروف الاعتقالية والصحية السيئة للأسيرات في سجن تلموند، تم نقل الطفلة غادة وبصحبة والدتها الأسيرة خولة إلى مستشفى "مائير" في كفر سابا ومكثت للعلاج فيه لمدة أربعة أيام كانت فيها الأسيرة زيتاوي مكبلة من يدها ورجلها على سرير منفصل عن سرير طفلتها وتخضع لحراسة مشددة، وكانت إذا ما أرادت أن تأخذ طفلتها للحمام يتم تكبيلها من يديها ورجليها.
وأوضح فروانة أن من أبرز الحقوق التي ضمنتها الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بحماية المرأة الأسيرة والمعتقلة هي: إقامتها في سجون أو أماكن منفصلة عن أماكن الرجال, ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلى نساء سجانات دون الاحتكاك بهن من قبل السجانين الذكور، كما لا يجوز مطلقاً تفتيشهن إلا من قبل امرأة، ويجب أن تقدم أغذية إضافية للنساء الأسيرات الحوامل، أو الأسيرات المرضعات، تتناسب مع احتياجات أجسادهن, فيما يجب أن تتم الولادة في مؤسسات صحية يتوافر فيها العلاج المناسب والظروف الملائمة والرعاية الكاملة.
وأكد فروانة أن هذه الحقوق تعتبر من أهم وأبرز الحقوق التي منحتها القوانين الدولية للمرأة الأسيرة والمعتقلة, لكنها وللأسف الشديد لا تطبق في السجون الإسرائيلية، والأدهى من ذلك تتعمد سلطات السجون ممارسة كل ما من شأنه أن يفاقم من معاناة الأسيرات الحوامل أو المرضعات أو حتى الأطفال الرُضع.
اعتقال أكثر من 10 آلاف مواطنة فلسطينية
وأشار مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى إلى أن المعطيات والإحصائيات المتوفرة لدى دائرته تبين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ومنذ العام 1967 ولغاية الآن اعتقلت أكثر من عشرة آلاف مواطنة فلسطينية، الأمر الذي يعكس الدور الريادي للمرأة الفلسطينية خلال سنوات النضال وإن اختلف في أشكاله، من بينهن قرابة (700) مواطنة اختطفتهن خلال انتفاضة الأقصى، وبقى منهن لغاية الآن في السجون الإسرائيلية (97) أسيرة، مضيفاً أن جميعهن من مناطق الضفة والقدس وأراضي 48، باستثناء (4) أسيرات من قطاع غزة، ومنهن أسيرة متزوجة قبل الاعتقال ومقيمة في الضفة الغربية، لافتاً إلى أن من بين الأسيرات (9) أسيرات اعتقلن وهن قاصرات وفي سن الطفولة أي أقل من 18 عاماً، لكنهن الآن تجاوزن هذه السن باستثناء أسيرة لا زالت قاصرة وعمرها أقل من 18 عاماً، فيما يوجد بينهن د. مريم صالح (55 سنة)، وهي أول نائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني يتم اعتقالها ، وذلك بتاريخ 12-11-2007.
وأوضح فروانة أن من بين الأسيرات أكثر من ثلاثين أسيرة متزوجة ومطلقة، بينهن (25) أسيرة أماً.
وعن أشكال اعتقالهن، أكد فروانة في تقريره، أن اعتقال الإناث كما اعتقال الذكور، ويتعرضن في مراكز التحقيق والاعتقال لمعاملة قاسية ولأصناف مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي والجنسي، دون مراعاة لجنسهن واحتياجاتهن الخاصة، وأن جهاز الأمن الإسرائيلي يسعى إلى ابتداع السُبل لإذلالهن وقمهعن والمساس بشرفهن وكرامتهن من خلال مرور السجانين في أقسامهن ليلاً وأثناء نومهن، وفي كثير من الأحيان يتم اقتحام غرفهن مباشرة ليلاً وفجأة من قبل السجانين دون أن يتمكنَّ من وضع المناديل كغطاء على رؤوسهن.
وفي بعض الأحيان تم تمزيق المناديل والجلابيب في تعدٍ صارخ لخصوصيتهن وكرامتهن، ويتعرضن للتفتيش العاري والتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب وأوضاعهن الصحية في غاية الصعوبة، وزيارات الأهل نادرة ووفق مزاج الإدارة، وحتى زيارات أزواجهن وأشقائهن الذين يقبعون في سجون أخرى أو في أقسام أخرى من ذات السجن.
انتهاكات إسرائيلية فظة للقانون الدولي
وقال لأسرى الحرب الحق في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال، وتشكل مجمل تلك الممارسات، انتهاكات فظة للقانون الدولي الإنساني وللاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقيات جنيف، التي تنص على أنه "يجب أن تُعامل النساء الأسيرات بكل الاعتبار الواجب لجنسهن".
وأكد فروانة أن وزارته تولي قضية الأسيرات عموماً، والحوامل والأمهات خصوصاً،أهمية فائقة، وترسل محاميها لزيارتهن باستمرار، فيما مندوبوها يقومون بزيارة ذويهن وأسرهن وأطفال الأمهات منهن خارج الأسر، وتسعى الوزارة لتقديم خدمات نفسية وإرشادية ومساعدات مادية مختلفة لهن ولأطفالهن الذين تركوا خارج الأسر أو الذين ولدوا داخل الأسر، لافتاً إلى أن وزارة الأسرى والمحررين كانت تقدمت بطلبات واتصالات عدة، ومناشدات كثيرة لتحسين ظروف الأسيرات الأمهات والحوامل، وتوفير احتياجاتهن المناسبة من مأكل ومسكن ودواء وغيره.
وأضاف أن الوزارة طالبت إدارة مصلحة السجون بالسماح للأسيرة الزق بوضع مولودها بظروف إنسانية، وحصلت فعلاً على وعود بتحقيق ذلك، معربة عن خشيتها ألا تلتزم سلطات السجون الإسرائيلية بتنفيذ وعودها، كعادتها، لتستمر فصول معاناة الأسيرات الحوامل والأمهات إلى مالا نهاية.
وبهذا الصدد ناشدت الوزارة العالم أجمع ومنظمات حقوق الإنسان والجمعيات الحقوقية الدولية إلى ضرورة التحرك العاجل وممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوضع حد لمعاناة الأسيرات، وضرورة توفير الرعاية والعلاج للأسيرات الحوامل, قبل الولادة وبعدها، مؤكدة أن من حق الحوامل منهن أن ينجبن كباقي الأمهات وأن يحتضن أطفالهن في ظروف إنسانية، فمن العار على العالم أن يبقى صامتاً على شكل وطريقة الولادة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.