ناشط حقوقي: اعتقال محاميّ المتهمين انتهاك للقوانين والحقوق

أكد المحامي والناشط الحقوقي مصطفى الحدة إن اعتقال المحامين ومحاميي المعتقلين سياسياً يمثل انتهاكاً لمبادئ الدستور وحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن القائمين علي إدارة البلاد لم يتركوا حقا من حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور المستفتى عليه من الشعب أو القوانين أوالمواثيق والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلا وانتهكوها انتهاكا فجا.
وأضاف أن الأعجب من ذلك أن مسلسل انتهاك حقوق الإنسان لم يتوقف عند اعتقال الشباب فقط بل امتد لاعتقال الأطفال والنساء والشيوخ ومحاميهم .
وأضاف في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة"إن ما يحدث من ملاحقة للمحامين وخاصة محاميي هيئة الدفاع عن المعتقلين يمثل وصمة عار في جبين القائمين علي إدارة البلاد ، ومخالفة لكافة القوانين المصرية ، ولكافة الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان .
وأشار إلى أنه بحسب المواد من ( 49 حتى 52 ) من قانون المحاماة " للمحامي الحق في أن يعامل امام كافة الجهات معاملة تحترم المهنة ، وأنه يجب علي جميع المحاكم والهيئات ومأموريات الشرطة وغيرها ان تقدم له كافة التسهيلات أثناء ممارسة عمله, مؤكداً أنه لايجوز القبض عليه أو حبسه احتياطياً لما ينسب له من جرائم أثناء ممارسة عمله ؛ بل يجب أن تحرر مذكرة بما ارتكبه ، وتحال إلي النيابة العامة التي تقوم بدورها بإرسال صورة منها إلى النقابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة .
ولفت إلى أنه "للنائب العام أن يتخذ الإجراءات القانونية حياله أو أن يحيله إلى مجلس النقابة ، أما أن يقبض عليه ويعتقل بدون إذن قضائي كما يحدث اليوم فهذا مخالف للقانون .
كما لايجوز التحقيق معه ولا تفيش مكتبه الا بمعرفة احد اعضاء النيابة العامة وذلك بعد اخطار النقابة العامة او مجلس النقابة الفرعية .
وتابع وفقا لنص المادة 54 يعاقب كل من يعتدي علي المحامي او يهينه أثناء تأدية عمله بالعقوبات المقررة لتلك الجريمة اذا وقعت بحق احد اعضاء المحكمة، موضحاً أن المحامون شركاء للسلطة القضائية وفقا لقانون المحاماة وخاصة المادة الاولى منه وليسوا معاونون له وبالتالي يجب احترامهم ومعاملتهم بما يحفظ كرامته ومهنتهم وليس التعامل معهم باعتقالهم وتلفيق التهم لهم.
وقال ان ما يحدث مع محاميي هيئة الدفاع عن المعتقلين من اعتقال وتلفيق تهم لهم لا يعد انتهاكا لحقوق المحامين فقط بل يعد انتهاكا صارخا لحقوق المعتقلين كذلك لأنه وفقا لنص المادة 53 من قانون المحاماة يحق للمحامي زيارة موكله والاجتماع به في اي وقت مدى صرحت له النيابة بذلك , وبالتالي فإن اعتقال المحامي يعد اعتداءً علي حقوق المسجونين والمعتقلين الذين يدافع عنهم بل وينقص من المحاكمات العادلة ويشكك في نزاهتها.
وشدد أن كل هذا يعتبر مخالف لنص المواد ( 9- 10- 14 ) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي نصت علي احترام حقوق المسجونين في المحاكمة العادلة والمنصفة ومنها توكيل محام للدفاع عنهم، وكذلك مخالف لمجموعة مبادئ الامم المتحدة المتعلقة بحماية الاشخاص المحتجزين او المسجونين وخاصة المبادئ ( 10 – 13- 17 – 23 - 36- 37 – 39 ).
واختتم قوله بأن : " عمليات القبض والاعتقال هذه ليست قانونية بقدر ماهي سياسية الغرض منها التأثير بالسلب علي ارادة المتظاهرين لكسر ارداتهم وترويعهم حتى لايستمروا في نضالهم".
يأتي ذلك بعد حملة من الاعتقالات ضد محاميى المعتقلين خلال المرحلة السابقة، لاسيما ما حدث اليوم بدمنهور حيث قامت قوات أمن الانقلاب، ظهر اليوم، بإختطاف المحامي محمد أبو علو- عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الشرعية بدمنهور- خلال زيارته لعدد من المعتقلين بمقر "فرق الأمن المركزي" بدمنهور.
كما احتجزت مباحث دمنهور أبو علو بمقر حجز قسم شرطة دمنهور لحين عرضه، غدا، على نيابة دمنهور العامة؛ لاتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.