"محامون ضد الانقلاب": المحاماة تتعرض لمذبحة لمنع حق الدفاع عن مؤيدي الشرعية

أدانت حركة محامون ضد الانقلاب استمرار اعتقال سلطات الانقلاب لأعضاء القضاء الواقف، من محاميي مصر الذين يمارسون مهامهم في الدفاع عن المعتقليين المناهضين للحريات.
وأكدت الحركة، في بيان لها، أن المحاماة تتعرض لمذبحة تستهدف المحامين لمنع حق الدفاع عن المؤيدين للشرعية والديمقراطية والمعارضيين للانقلاب وتسعي لانتاج قوانين غير دستورية ومناهضة لحقوق الانسان، تشل المحامين عن حمل رسالة المحاماة ، خاصة مع اصرار اللجنة المعيبة لتعديل الدستور علي نسف مكتسبات المحاماة في دستور 2012 الشرعي .
وأعلنت الحركة في ذات الوقت رفضها الكامل لما يحدث من ملاحقة للقضاة الشرفاء من تحقيقات جائرة، وغياب معالم القانون وتلفيق الاتهامات الباطلة ورفض سلطات الانقلاب لاستقلال القضاء في النيابات والمحاكم، وتدمير السلطة القضائية علي يد سلطات الانقلاب ومن يعاونهم في القضاء من اعداء ثورة 25 يناير .
ودعا عزت المصري المحامي والمنسق العام للحركة مجلس النقابة نقيبا وأعضاء الي اتخاذ اللازم تجاه الاعتقالات وملاحقة المحامين ومناهضة الحريات وانتاج السلطات الحالية الباطلة لقوانين قامت ضدها ثورة 25 يناير مشددا علي أن موقف المجلس لا يليق بتاريخ النقابة.