صحفيون من أجل الإصلاح: اضطهاد الصحفيين على أساس المهنة كارت أحمر لمجلس رشوان

دانت حركة صحفيون من أجل الاصلاح الانتهاكات المتصاعدة بحق الصحفيين والاعلاميين المعتقليين في سجون الانقلاب تحت لافتة الحبس الاحتياطي الذي تحول إلى اعتقال سياسي مقنن بشكل جديد وبنفس مضمون الاعتقال وشكله بصورة أسوأ.
واستنكرت الحركة استمرار الاعتقالات وتجديد الحبس، وآخرها اعتقال عبدالرحمن عبد العزيز مراسل قناتي مصر 25 واحرار 25 بالفيوم، والتعنت لمدة3 أيام في الافراج المؤقت عن عماد أبو زيد مراسل بوابة الأهرام ببني سويف، وتجديد حبس كافة المعتقليين من أبناء المهنة رغم انطباق شروط الإفراج عليهم .
ولفتت إلى أن كافة الصحفيين والاعلاميين المعتقليين، تهمتهم الحقيقية هي نشر الحقيقة والدفاع عنها ودعم الديمقراطية وما ترتب عليها، ومساندة الدولة المدنية الحديثة ورفض ما يناهضها، وما وجه اليهم جميعا من اتهامات جنائية غير صحيحة جملة أو تفصيلا هي مجاملة للانقلاب العسكري الدموي وتمييز واضح ومفضوح .
وتوضح الحركة أنها تلقت شكاوى عدة من سوء المعاملة والاضطهاد على اساس المهنة، والتضييق علي الزيارات، والتعسف والانتهاك الجسدي لبعض المعتقليين، والتجديد المسيس دون نظر لاوراق القضية في عودة لما قبل ثورة 25 يناير، ومنع كافة الحقوق المقررة طبقا للقانون .
وذكرت أن القانون رقم 396 لسنة 1956 وحد بين معاملة المحبوسين احتياطيا والمعتقلين، ومن الحقوق المقررة: حق الإقامة في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين وجواز الإقامة في غرفة مؤثثة وعزل أصحاب المؤهلات عن معتادى الإجرام وأصحاب السوابق من المحبوسين احتياطيا وتسكينهم بما يتوافق مع القانون والحق في إحضار الغذاء من خارج السجن أو شرائه من السجن وحق الزيارة وحق المراسلة لذويهم وأصدقائهم في أي وقت، وشراء المجلات والكتب والصحف المصرح بتداولها والحق في العلاج والحق في مقابلة محاميه منفردا وهي حقوق شبه مجمدة .
وتشير الحركة إلى أن د.أحمد جعفر أحد الصحفيين المعتقليين في الامارات ضمن قضية رأي وهو عضو نقابة الصحفيين تعرض للتعذيب وتقدم ببلاغ ضمن 14 بلاغا آخرين ولم يتم تحرك مجلس النقابة معه حتي الآن رغم اقتراب موعد عقد محاكمة غير عادلة له في نوفمبر المقبل .
وأكدت أن محامي نقابة الصحفيين بات خارج نطاق الخدمة تقريبا وبحسب أهواء المجلس وهو ما ظهر جليا في حالة الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد سبيع الذي لم يحضر معه محامي النقابة حتى الآن طبقا للقانون، فضلا عن غيابه عن الحضور التضامني مع الاعلاميين المعتقليين كما هو المعتاد في قضايا اخري كما في حالة الاعلامية اماني كمال .
واستنكرت تخاذل مجلس نقابة الصحفيين أعضاءا ونقيبا عن اداء دورهم والتصدي لجرائم سلطات الانقلاب ضد فرسان الحقيقة في السجون ومقار الاحتجاز بعد التخاذل عن القصاص للشهداء، ما يثير تساؤلات جدية حول ماهية عمل المجلس ودوره وتمسك أعضاؤه بمناصبه حتى الآن اذا كان المجلس فشل في الحريات والحقوق والخدمات ولم يقدم انجازا واحدا .
وتعلن حركة صحفيون من اجل الاصلاح استمرار التصعيد النقابي المناهض للمذبحة الانقلابية بحق الصحافة والاعلام، وبدء اتخاذ اجراءات رفع "الكارت الاحمر" لمجلس ضياء رشوان بعد انذاره في فعاليات سابقة، حتى يتم القصاص لضحايا الانقلاب العسكري الدموي، واقرار الحريات الصحفية والاعلامية واسقاط قادة الانقلاب والذين تواطؤ معهم وشاركوا في ذبح الحقيقة وقتل فرسانها واسترداد الحقوق كاملة للشهداء والمصابيين
والمتضررين .