"صحفيون ضد الانقلاب" تستنكر مداهمة مكاتب إعلامية واحتجاز العاملين بها

دانت حركة "صحفيون ضد الانقلاب"، استمرار الأجهزة الأمنية في التضييق على الصحفيين أثناء ممارسة مهام عملهم، ومداهمة عدد من المكاتب الإعلامية العاملة بمصر، واحتجاز عدد من الصحفيين العاملين بها، دون توجيه اتهامات محددة.
قالت الحركة في بيان لها إنها ترفض اقتحام أجهزة الأمن مكتب وكالة أنباء الأناضول، واحتجاز الصحفيين وفريق العمل التابع لمكتب الوكالة فى مصر، وكذلك اقتحام مكتب قناة "الأقصى" الفضائية بالقاهرة، ومركز القاهرة للإعلام، وتحطيمهما والاستيلاء على الأجهزة الموجودة فيهما.
وأضافت: "إن مهاجمة المكاتب الإعلامية باتت ممارسة ممنهجة لسلطات الانقلاب، بعد أن تكرر هذا السيناريو من قبل بمداهمة مكتب موقع "الإسلام اليوم"، واعتقال خمسة من العاملين فيه، وملاحقة مديره الزميل خالد الشريف، علاوة على مداهمة منزل الزميل أحمد عطوان، وكلاهما عضو بالجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، كما أن الزميل عطوان عضو مؤسس فى حركة صحفيون ضد الانقلاب".
وقالت إن الزميل إبراهيم الدراوي ما زال معتقلاً دون أن يسمح لأهله بمعرفة مكانه، ولا تسمح السلطات للزميل الدراوى بالتواصل مع محاميه حتى الآن رغم مضى نحو الشهر على اعتقاله، كما أن الزميل حامد البربري ما زال رهن التحقيق أمام النيابة العسكرية، فضلاً عن اختفاء الإعلامي نور الدين عبد الحافظ المذيع في قناة مصر 25، منذ فض اعتصام ميدان "رابعة" يوم 14 أغسطس 2013، واعتقال ستة من صحفيي ومراسلي ومصوري قناة "الجزيرة" الفضائية، علاوة على اعتقال الإعلاميين: محمد العادلي مراسل قناة أمجاد الفضائية، وسامحي مصطفي المدير التنفيذي لشبكة رصد، وعبد الله الفخراني أحد مؤسسيها.
واستنكرت الحركة عدم التزام الحكومة الحالية باحترام مهنة الصحافة، والعاملين بها، والتضييق على نقل الحقيقة، وانتهاك حقوق الإنسان، والحق في العمل الإعلامي، وضمان حريات الرأي والتعبير، بما يخالف قواعد القانون والدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، كما استنكرت صمت نقابة الصحفيين إزاء ما يحدث.