"صحفيون ضد الانقلاب"تدين مداهمة الإنقلابيين للمكاتب الإعلامية وتستنكر صمت النقابة

استنكرت حركة "صحفين ضد الانقلاب" استمرار سلطات الانقلاب العسكري الدموي الغاشم في مداهمة عدد من المكاتب الإعلامية العاملة بمصر، واحتجاز عدد من العاملين بها، والصحفيين، دون اتهامات محددة.
وانتقدت الحركة فى بيانها لها اقتحام أجهزة الأمن مكتب وكالة الأناضول للأنباء، واحتجاز الصحفيين وفريق العمل بالوكالة، وكذلك اقتحام مكتب قناة الأقصي بالقاهرة، ومركز القاهرة للإعلام، وتحطيمهما والاستيلاء علي الأجهزة الموجودة فيهما.
وحذر البيان من مهاجمة المكاتب الإعلامية معتبرا انها باتت ممارسة منهجية لسلطات الانقلاب، بعد أن تكرر هذا السيناريو من قبل بمداهمة مكتب "الإسلام اليوم"، واعتقال خمسة من العاملين فيه، وملاحقة مديره الزميل خالد الشريف، علاوة على مداهمة منزل الزميل أحمد عطوان، وكلاهما عضو بالجمعية العمومية للصحفيين.
واكدت الحركة تضامنها الكامل مع هؤلاء الزملاء، وتلك المكاتب والمراكز والفضائيات، داعية سلطات الإنقلاب إلى التوقف عن هذا الاستهداف الأعمي لحملة الأقلام والكاميرات، وناقلي الحقائق للشعب.
وتدعو الحركة مجلس نقابة الصحفيين إلى اتخاذ إجراء قوي إزاء هذه الممارسات المتعسفة من جانب السلطات، وحماية الصحفيين الذين يتعرضون للاحتجاز، وتوفير الحماية النقابية والقانونية لهم، وحماية مصادر أرزاقهم، بعد أن راحوا ضحية استهداف السلطات لهم.
وجددت الحركة مطالبتها بالسماح لأسرة الزميل إبراهيم الدراوي المعتقل بمعرفة مكانه خاصة وأنه معتقل في مكان مجهول دون أن يسمح لأهله بزياته، ولا لمحاميه أن يتواصل معه، كما تذكر بأن الزميل حامد البربري ما زال رهن التحقيق معه، أمام النيابة العسكرية، فضلا عن اختفاء الإعلامي نور الدين عبدالحافظ المذيع في قناة مصر 25، منذ فض اعتصام ميدان "رابعة"، واعتقال ستة من صحفيي ومراسلي ومصوري قناة "الجزيرة" الفضائية، علاوة على اعتقال الإعلاميين: محمد العادلي مراسل قناة أمجاد الفضائية، وسامحي مصطفي المدير التنفيذي لشبكة رصد، وعبد الله الفخراني أحد مؤسسيها.
وأبدى البيان دهشة الحركة من حالة الصمت التي باتت تسيطر على مجلس نقابة الصحفيين إزاء هذه الممارسات غير القانونية بحق الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وغيرهم من الإعلاميين. وتستنكر بشدة عدم التزام حكومة الانقلاب باحترام مهنة الصحافة، والعاملين بها، والتضييق على نقل الحقيقة، وانتهاك حقوق الإنسان، والحق في العمل الإعلامي، وضمان حريات الرأي ولتعبير، بما يخالف قواعد القانون والدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.