"استقلال القضاء": قانون "منع التظاهر" جريمة جديدة تضاف لسجل الانقلاب الأسود

أدانت جبهة استقلال القضاء لرفض الإنقلاب استمرار سلطات الانقلاب غير الشرعية في اصدار تشريعات مبتورة الصلة بالقانون والمواثيق الدولية والقواعد الدستورية وحقوق الانسان في غيبة المشرع ، وبعد خطف الرئيس الشرعي وتعطيل المجلس النيابي الذي حصنته المحكمة الدستورية العليا ، والدستور الشرعي للبلاد بالتوزاي مع جرائمه المستمرة ضد القضاء ومنظومة العدالة والقانون .
وأكدت الجبهة، في بيان لها اليوم، أن مشروع قانون "منع التظاهر" الذي تسلمه الرئيس المؤقت لسلطات الانقلاب، يخالف ابجديات حقوق الإنسان، ويدعم كل مقومات الديكتاتورية والاستبداد ، استمرارا لاصرار سلطة الانقلاب وقادتها علي العودة لما قبل ثورة 25 يناير واهدار كافة مكتسباتها وفي مقدمتها حق التظاهر السلمي الذي اسقط مبارك وسيسقط السيسي ومن خانوا معه.
وأوضحت الجبهة أن مشروع القانون القمعي يتوزاي مع اصدار تعديل بمد فترة الحبس الاحتياطي الي ما لانهاية لتحويله الي عقاب واعتقال مقنن ، وتشويه دستور 2012 ، وتصاعد الانتهاكات ضد المعتقليين المناهضين للانقلاب في غياب تام للنيابة ، والغاء السلطة القضائية واقعيا ، وتغييب القانون ، واستمرار التجاوزات ضد اعضاء القضاء الواقف .
وأكدت الجبهة أن الاقدام علي اصدار مثل هذا "القانون" ، جريمة جديدة تضاف لسجل الانقلاب الاسود ، ويهدف لتقنين عمليات القتل والاعتقال وتدمير ممتلكات مناهضي الانقلاب ومؤيدي الشرعية المستمرة خارج اطار القانون ، مشددة في ذات الوقت علي انه تشريع باطل ولا يعتد عليه ويعتبر دليل ادانة ضد الانقلابيين .
وطالبت الجبهة كل الثوار الاحرار الي مواصلة التظاهر السلمي غدا في جمعة "كشف الحساب " ، حتي اسقاط الانقلاب العسكري الدموي، مؤكدة ان ثورة الشرعية والكرامة هي القانون والحق والانقلاب هو اللاقانون والباطل ، وحتما سيتنصر القانون علي اللاقانون ، وساعتها سيسترد القضاء المصري وجوده والقانون سيادته ، والعدالة مكانتها ، وسيسترد الشعب المصري جيشه وثورته وديمقراطيته .