"استقلال القضاء": قادة الانقلاب تسرع الخطى للوقوف خلف أسوار السجون

أدانت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب استمرار تجميد القانون في مصر بعد 3 يوليو الماضي، وتكرار جرائم سلطة الانقلاب ضد القضاء، ومنظومة العدالة، وحقوق الانسان، والأمن القومي والسلم المجتمعي، للنيل من معارضي الانقلاب ومؤيدي الشرعية .
وأشارت الجبهة، في بيان لها اليوم، إلى استمرار حملة الاعتقالات السياسية العشوائية والجائرة ضد المصريين وعدم إطلاق سراح العشرات من معارضي الانقلاب رغم إخلاء سبيلهم بقرار من النيابة الحالية، وعدم قيام النائب العام المعين بقرار سلطة الانقلاب بدوره في تحريك البلاغات ضد الانقلابيين بتهم القتل العمد والابادة البشرية في المذابح التي دبرت ضد مؤيدي الشرعية، أو التفتيش علي السجون ومقار الاحتجاز خاصة بعدما أضرب المئات من رافضي الانقلاب احتجاجا علي المعاملة غير القانونية بحقهم ، وارتكاب مذبحة جديدة في سجن المنصورة وتسرب انباء عن مقتل أحد السجناء وإصابة العشرات جراء التعذيب.
ولفتت الجبهة الانتباه إلى أن كل الاتهامات التي وجهت لمعارضي الانقلاب وقيادات التحالف الوطني لدعم الشرعية، والرئيس المختطف الدكتور محمد مرسي وفريقه الرئاسي، لا تصمد أمام مرافعة بسيطة من خريج جديد في كلية الحقوق، وتنم علي الاصرار علي العودة الي ما قبل ثورة 25 يناير، مؤكدة أن تلفيق التهم أسلوب سبق فشله .
وأكدت الجبهة أن انشغال الانقلابيين ببناء سجون، بالتوزاي مع إهدار القانون، يعني انهم سيكونون لا محالة احد اعضاء هذه السجون، بعد اسقاط الانقلاب ومحاكمة قتلة الثوار منذ 2010 حتى الآن، مشددة ان التركيز علي القمع وتغييب العدل وسلطة القضاء، يكشف ان قادة الانقلاب يسرعون الخطي نحو الوقوف خلف اسوار السجون.
وثمنت الجبهة في هذا الاطار بدء تصدي رجال القضاءين الواقف والجالس لجرائم الانقلاب ، الا ان مواقف رموز القضاة والمحامين الاحرار وتحركاتهم تعطي الأمل ، في استعادة دولة القانون ودحر سلطة اللاقانون عما قريب .