"مراقبون لحماية الثورة" يستنكر انتهاك حقوق المعتقلين

أعرب ائتلاف مراقبون لحماية الثورة عن استنكاره الشديد لما يحدث مع المعتقلين المصريين في السجون والمعتقلات من إهانات بدنية ونفسية تتمثل في قيام إدارة السجون بحلق شعر ولحى المعتقلين وإجبارهم على ارتداء ملابس زرقاء من تلك الخاصة بالمحكوم عليهم، وإهاناتهم أمام ذويهم، والتحقيق معهم داخل السجون وليس في النيابات المخصصة لذلك، وتعذيبهم بل وقتلهم مثلما حدث في سيارة الترحيلات التي قتل فيها 38 معتقلًا أغلبهم ظهرت على جثثهم آثار تعذيب رهيب، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المعتقلين، وإهدارًا لدولة القانون والمؤسسات.
وأضاف أن إعلامي الجزيرة وأحرار 25 وغيرهم من الإعلاميين المقبوض عليهم في سجن أبوزعبل والنطرون يلاقون معاملة سيئة، ويتعرضون لانتهاكات فادحة، تستهدف إذلالهم وكسر إرادتهم، وأشار إلى أن أعداد المعتقلين تصل لما يقرب من 8000 معتقل بشكل غير قانوني، موزعين على كل السجون والمعتقلات المصرية، ويلاقون معاملة سيئة مثل تلك التي كانت تحدث أيام النظام السابق الذي كان يستهدف إذلال وتعذيب المعتقلين وتعريض حياتهم للخطر الشديد.
وأكد أن ذلك يمثل مخالفة صريحة للقانون والدستور المصري – المستفتى عليه من الشعب- كما يمثل كذلك مخالفة للأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تؤكد أنه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا فحسب المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفًا، كما لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، ولذلك فإن الائتلاف يطالب الأجهزة الأمنية بضرورة احترام حقوق المواطنين وتوفير الحماية الكاملة لهم، ووقف عمليات إهاناتهم وإذلالهم والحفاظ على كرامتهم الإنسانية.
وطالب الائتلاف السلطات الحاكمة بسرعة الإفراج عن هؤلاء المعتقلين خاصة وأن أغلبهم يمثلون صفوة المجتمع المصري من مهندسين وأطباء ومحامين ومدرسين، وأنهم لم يرتكبوا أية مخالفات تضر بأمن واستقرار الدولة وأخيرًا يطالب الائتلاف بضرورة وقف تلفيق الاتهامات وإخلاء سبيل الجميع لبراءة ساحتهم مع فتح تحقيق جدي في الدماء التي سفكت.