أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقريرًا عن المساواة بين الجنسين في الدول لعام 2015، وهو الذي يقيس مدى نجاح 145 دولة حول العالم في تضييق الفجوة بين الرجل والمرأة من حيث تكافؤ الفرص المتاحة لكل منهما. وأشار التقرير -حسب موقع أرقام- إلى الجانب القيمي لقضية المساواة، وهي أن المرأة تمثل نصف سكان الأرض، لذلك فهي تستحق فرصًا متساوية في الرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل والتمثيل السياسي، ويقيس المؤشر مدى نجاح الدول في سد الفجوة بين الجنسين في هذه المجالات الأربعة. الدول الأكثر نجاحًا في سد الفجوة بين الجنسين جاءت أيسلندا في المركز الأول في ترتيب الدول الأكثر قدرة على سد الفجوة بين الجنسين، تلتها النرويج، وفنلندا، ثم السويد، ثم آيرلندا، وجاءت رواندا في المركز السادس، ثم الفلبين، تلتها سويسرا في المركز الرابع، ثم سلوفانيا، واحتلت نيوزيلندا، المركز العاشر. وأكد التقرير أنه لا توجد دولة استطاعت سد الفجوة بين الجنسين بنسبة 100%، حتى "آيسلندا" التي حلت في المركز الأول على المؤشر نجحت في تضييق الفجوة إلى 88% فقط، وتوقع الخبراء أن تنجح الدولة الاسكندنافية في سد الفجوة تمامًا إذا واصلت نفس معدل مجهوداتها في هذا الإطار خلال العشر سنوات المقبلة. وكان من اللافت أن تسبق دولة نامية مثل "رواندا" الدول المتقدمة الكبرى في مجال المساواة بين الجنسين، حيث حلت الدولة الإفريقية في المركز السادس عالميًا بينما جاءت ألمانيا في المرتبة ال11 وهولندا "13" والدانمارك "14" وفرنسا "15" والمملكة المتحدة "18" وبلجيكا "19" وإسبانيا "25"، أما الولاياتالمتحدة فجاءت في المرتبة ال 28 بعد موزمبيق "27" مباشرة. مصر في قائمة أسوأ الدول احتلت مصر المركز العاشر في قائمة الدول الأقل نجاحًا في سد الفجوة بين الجنسين، في حين تصدرت اليمن القائمة حيث احتلت المركز الأول تلتها باكستان، ثم سوريا، وتلتها التشاد في المركز الرابع، ثم إيران في المركز الخامس، تلتها الأردن، ثم المغرب، وجاءت لبنان في المركز الثامن، تلتها مالي، ثم مصر. ورصد التقرير انكماش الفجوة العالمية بين الجنسين منذ إطلاق المؤشر للمرة الأولى في عام 2006، وذلك بواقع 59% في مجال الشراكة الاقتصادية وفرص العمل، و95% في مجال التعليم، و96% في الرعاية الصحية، و23% في التمثيل السياسي. ترتيب الدول عربيًا أما عربيًا فقد تصدرت الكويت القائمة العربية لكن ترتيبها العالمي تراجع بأربعة مراكز إلى "117"، وقد تقدمت في كل المؤشرات الفرعية باستثناء مؤشر الرعاية الصحية. وأشار التقرير إلى أن الإمارات استثمرت كثيرًا في مجال تعليم المرأة، ونجحت في تكوين فئة متعلمة وموهوبة من المواطنات لكنها لم تحصد بعد ثمار هذه الاستثمارات؛ نظرًا لعدم إدماج هذه الفئة في سوق العمل، وهي نفس المشكلة التي تعاني منها كل من اليابان وتشيلي والبرازيل. حذر التقرير من أن الثورة الصناعية الرابعة التي يشهدها العالم حاليًّا تهدد باتساع الفجوة في بعض الجوانب، فهي ستؤدي إلى تغيرات جذرية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي على مستوى العالم. ولفت التقرير إلى ان التكنولوجيا ستجتاح كل قطاعات الأعمال مما يقلص الاعتماد على العنصر البشري ويغير أساليب الإنتاج والاستهلاك وتوصيل المنتجات، ونتيجة لذلك ستتغير معطيات ومتطلبات أسواق العمل حول العالم بحيث تختفي وظائف كانت تعد شائعة بين النساء.
