وذكر الإصدار التاسع من تقرير المؤشر العالمي للفجوة للعام 2014، أن الفجوة بين الجنسين فيما يرتبط بالمشاركة الاقتصادية والفرص تقف لدي نسبة 60 في المائة عالمياً، إذ زادت 4 في المائة فقط منذ القيمة المسجلة عند 56 في المائة منذ العام 2006. وتبين من التقرير أن بين 142 دولة خضعت للقياس، تعتبر الفجوة بين الجنسين هي الأضيق في ما يرتبط بالصحة والبقاء علي قيد الحياة. وتعتبر ثاني أضيق الفجوات بين الجنسين في فجوة التحصيل العلمي حيث تقف عند نسبة 94 في المائة عالميًا. وبينما ما زالت الفجوة بين الجنسين فيما يرتبط بالمشاركة الاقتصادية تتشبث بمكانها في نهائة القائمة، تبقي الفجوة بين الجنسين فيما يتصل بمحور المساواة الرابع الذي خضع للقياس، وهوالتمكين السياسي، أكثر اتساعًا. ووفقا للتقرير فإن الدول الإسكندنافية أكثر المجتمعات التي حققت مساواة بين الجنسين علي مستوي العالم. وقد انضمت الدانمارك، التي صعدت من المركز الثامن إلي المرتبة الخامسة، إلي البلدان الأربعة الرائدة خلال العام الماضي، وهي: أيسلندا في المركز الأول، وفنلندا في المركز الثاني، والنرويج في المركز الثالث، والسويد في المركز الرابع. و قفزت نيكاراغوا أربعة مراكز وحلت في المرتبة السادسة، وانضمت رواندا للمؤشر لأول مرة وحلت في المرتبة السابعة. وتراجعت إيرلندا لتحتل المرتبة الثامنة، فيما تراجعت الفليبين أربعة مراكز لتصبح في المرتبة التاسعة، مع صعود بلجيكا مركزاً لتشغل المرتبة العاشرة. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تأتي الكويت، في صدارة دول المنطقة، والتي احتلت المركز 113، بعد تحقيق مكاسب لافتة في إجمالي الدخل. وتراجعت الإمارات العربية المتحدة، والتي تحتل المركز 115، في ظل وجود تحسن كبير مقارنة بأدائها السابق في المشاركة الاقتصادية والسياسية لتحتل المركز الثاني بين أعلي البلدان ترتيبًا في المنطقة. وبقيت اليمن، وهي أدني الدول ترتيبًا في المؤشر، منذ العام 2206، في ظل وجود تحسن ملحوظ مقارنةً بنتائجها السابقة. وتعتبر السعودية والإمارات أفضل الدول التي شهدت تحسناً مقارنةً ببدايتها منذ 9 سنوات، في المشاركة الاقتصادية والفرص، و التمكين السياسي.
