قفزت الإمارات 5 مراتب في مؤشر التنافسية العالمية لتحتل المرتبة 19 بعد أن كان تصنيفها العام الماضي في المرتبة 24. ووفقاً لأحدث إصدار لتقرير التنافسية العالمي 2013-2014 والذي يصدر سنوياً عن المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا فقد حافظت الدولة وللعام الثامن على التوالي، على تواجدها في مرحلة "الاقتصادات القائمة على الإبداع والابتكار" والتي تعتبر أكثر مراحل تطور الاقتصادات العالمية بناء على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يصنف 148 دولة ضمن ثلاث مراحل رئيسية يشملها التقرير.
وحلت الإمارات في المرتبة الأولى عالميا في 6 مؤشرات منها الجرائم المنظمة وجودة الطرق والتضخم وتأثير الملاريا على الأعمال التجارية وحالات الملاريا من كل 100000 وانتشار فيروس نقص المناعة المكتسبة. وسجلت الإمارات تقدما في مؤشر الجوانب الإيجابية للمؤسسات مثل مدى ثقة الجمهور نحو الساسة حيث احتلت الدولة المرتبة 3 عالميا.
وسجلت تحسنا كذلك عند مقارنة أداء الإمارات مع نظيراتها في المرحلة الثالثة من النمو الاقتصادي. كما حلت الإمارات في المرتبة 4 في المتطلبات الأساسية و 20 في عوامل تعزيز الفاعلية و 24 في عوامل تعزيز الابتكار.
تقدم وطموح
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تتقدم بثبات في كافة مؤشرات التنمية ، وأن حكومة الإمارات تتابع باستمرار هذه المؤشرات الصادرة عن المؤسسات الدولية العريقة لأن التراجع ليس أحد خياراتنا في الحكومة.
وأضاف سموه أن الإمارات فرضت نفسها على الساحة العالمية بسبب فرق العمل الاتحادية والمحلية الذين يعملون كخلية نحل واحدة وفق رؤية واحدة تمتد للعام 2021 ووفق أجندات واستراتيجيات وخطط تخضع بشكل مستمر للمراجعة والتقييم وفق طموحاتنا المتزايدة في كافة القطاعات.
وقال سموه «اقتصادنا في تطور مستمر .. ومؤشرات الأمن والاستقرار لدينا بين الأفضل عالميا.. ورفاهية مواطنينا هي أولى أولوياتنا».
3 محاور أساسية
ويتم قياس التنافسية في التقرير السنوي من خلال 3 محاور أساسية متضمنة 12 مؤشرا أساسيا وتصنف الدول ضمن ثلاث مراحل مختلفة من التطور الاقتصادي وهي مرحلة المتطلبات الأساسية والمرحلة الانتقالية الأولى ومرحلة عوامل تعزيز الفعالية والمرحلة الانتقالية الثانية وأخيرا مرحلة عوامل تعزيز الإبداع والابتكار.
وتعتبر المرحلة الثالثة هي الأكثر تطورا. وقد انضمت الإمارات إلى مرحلة الاقتصادات المعتمدة على الإبداع والابتكار منذ عام 2006، وتعتبر أطول مدة تسجلها أي دولة عربية في تلك المرحلة.
وتعرف "الاقتصادات القائمة على الإبداع والابتكار" بأنها الاقتصادات التي يمكنها المحافظة على مستويات أعلى للأجور والعمل بتخطيط استراتيجي للارتقاء بجودة الحياة ومستويات المعيشة، كما تعمل هذه الاقتصادات على تعزيز قدرة شركاتها الوطنية على المنافسة محليا وعالميا من خلال المنتجات والخدمات النوعية.
ويذكر أن اعتماد المؤسسات الحكومية والخاصة ضمن مرحلة الاقتصاد المعتمد على الإبداع والابتكار وتبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة أعمالها من خلال تطبيق أحدث عمليات التصميم والإنتاج والإدارة والتمويل والتسويق وغيرها.
57 مؤشراً فرعياً
وبحسب تقرير عام هذا العام، احتلت الإمارات المرتبة الرابعة عالمياً في محور المتطلبات الأساسية، والمرتبة 20 عالمياً في محور عوامل تعزيز الفعالية، و المرتبة 24 عالمياً في محور عوامل تعزيز الابتكار.
وقد تحسن أداء دولة الإمارات في 57 مؤشرا فرعيا من أصل 114 مؤشرا، حيث احتلت المرتبة الأولى عالمياً في ستة مؤشرات فرعية وهي: مؤشر غياب الجرائم المنظمة، مؤشر جودة الطرق، قلة التأثر من التضخم، تأثير الملاريا على الأعمال التجارية، حالات الملاريا من كل 100 ألف و قلة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية. ويذكر بأن تمت إضافة خمسة مؤشرات جديدة في تقرير هذا العام.
جهود كبيرة
وساهمت جهود حكومة الإمارات وقطاعاتها المختلفة في تفوق الإمارات عربيا وعالميا في عدد من أهم تقارير التنافسية العالمية السابقة حيث حققت المرتبة الثامنة عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية لعام 2013 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
وتصنيف الدولة في المرتبة الأولى عربيا و17 عالميا في تقرير السعادة العالمي الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة ومعهد الأرض التابع لجامعة كولومبيا الأمريكية . وحققت الدولة إنجازات كبيرة على مستوى الابتكار الأمر الذي مكنها من تحقيق مراكز متقدمة في هذا المجال.
ومن ضمن الإنجازات التي تدخل في هذا المجال تحويل الإمارات إلى مركز عالمي للطيران يستند على أعلى معايير الابتكار والتقنية . ومن ضمنها أيضا تأسيس شبكة من الشركات العاملة في هذا المجال منها أبو ظبي لتكنولوجيا الطائرات ومصنع ستراتا لتصنيع مكونات الطائرات في مدينة العين وشركة سند للتمويل.
إضافة إلى مركز صيانة المحركات التابع لطيران الإمارات بالتعاون مع جنرال الكتريك. كما يدخل ضمن هذه المعايير جهود مصدر في الطاقة الشمسية ومشروعها المبتكر في لندن .ومصنع حليب الابل في دبي إضافة إلى مشاريع الياه سات وغيرها.
تقرير التنافسية
يعد تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي من أهم التقارير العالمية حيث يهدف الى مساعدة الدول في تحديد العقبات التي تعترض النمو الاقتصادي المستدام ووضع الاستراتيجيات للحد من الفقر وزيادة الرخاء ويقيم قدرتها على توفير مستويات عالية من الازدهار والرفاهية لمواطنيها ويعد من التقارير التي توفر تقييما شاملا لنقاط القوة والتحديات لاقتصادات الدول.
ويذكر بأن أول تقرير التنافسية صدر خلال عام 1979 وينشر سنويا خلال شهر سبتمبر ويختلف عدد الدول التي يشملها التقرير في كل عام وفي هذا العام 2013 غطى التقرير 148 دولة .
ريم الهاشمي: التصنيف يعكس حكمة القيادة الرشيدة
أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة رئيسة مجلس الإمارات للتنافسية، بأن تقرير التنافسية العالمي 2013 - 2014، يعد شهادة من المجتمع الدولي على ريادة الدولة ومكانتها العالمية في مصاف الدول الأكثر تطورا وإبداعا.
وقالت معاليها: يعد هذا الإنجاز نتيجة لحكمة القيادة الرشيدة التي تطمح إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021 والهادفة إلى وصول الإمارات إلى أن تكون من أفضل دول العالم بحلول عام 2021. وأود أن أشيد بتضافر الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على حد سواء، والتي نتج عنها هذا التحسن الملحوظ على مر الأعوام السابقة.
وأشادت معاليها بجهود فرق العمل الحكومية المختلفة والتي نتج عنها التحسن الملحوظ في نتائج معايير ومؤشرات التنافسية، حيث ارتقى مؤشر جودة مؤسسات الدولة لتحتل الإمارات المرتبة 11 عالمياً، ويذكر بأن مؤشر جودة المؤسسات يضم عددا من المؤشرات الفرعية التي ارتقت به الدولة مثل مدى ثقة الجمهور بالساسة والتي احتلت به المرتبة الثالثة عالمياً.
ويجدر بالذكر بأن هذه النتيجة تتوافق مع التقارير العالمية الأخرى مثل تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمي الذي يصدر سنوياً عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية والذي صنف الإمارات في أحدث إصدار له هذا العام، بالأولى عالمياً في مؤشر الكفاءة الحكومية.
وأضافت: بالرغم من هذا التقدم والارتقاء في المرتبة والتصنيف، إلا أنه مازال أمامنا الكثير من العمل وسوف نبذل كل الجهد ونتعاون سوية كأفراد ومؤسسات للارتقاء بمكانة الإمارات وتبوئها المراكز المتقدمة بشكل دائم ومستمر.
عبدالله لوتاه: الدولة تتفوق بأدائها على فرنسا وأستراليا
قال عبدالله ناصر لوتاه، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية: إنه وبالنظر إلى نتائج هذا العام، وعند مقارنة أداء الإمارات مع نظيراتها في المرحلة الثالثة من النمو الاقتصادي، والتي تشمل معظم دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمعروفة بتقدمها وتطورها الاقتصادي، وجد فريق عمل مجلس الإمارات للتنافسية بأن ثمانية من تلك الدول فقط سجلت تحسناً في تنافسيتها لهذا العام.
وكان متوسط التحسن لدول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية هو ثلاث مراتب فقط، مما يدل على أن ترتيب الإمارات، والذي تحسن بخمسة مراتب، تفوق على أداء عدد كبير من الدول المصنفة بالاقتصادات المتقدمة.
ولهذا فنحن فخورون جداً بأنه في هذه التقارير، بات اقتصاد الإمارات يعد في مصاف الدول المتطورة والرائدة اقتصاديا، وأداء الدولة وتنافسيتها تخطى دولا معروفة بقوتها الاقتصادية مثل أستراليا وفرنسا وإيرلندا وغيرها.
وتستند نتيجة القدرة التنافسية في تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي على عاملين أساسين هما استطلاع آراء آلاف التنفيذيين ورجال الأعمال حول العالم إضافة إلى اعتماد البيانات والإحصائيات الصادرة عن الدول المشاركة في التقرير والتي تعبر عن قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم وحجم الأسواق وعدد براءات الاختراع وكم الأبحاث ومدى تقدم الشركات من خلال برامج الإبداع الابتكار.
وأوضح أن المجلس يعمل كحلقة وصل بين القطاعين الحكومي والخاص ويهدف إلى دعم تنافسية مواطني ومؤسسات الدولة ، ويتم ذلك عبر رصد التقارير التنافسية العالمية ودراستها وتحديد العوامل التي من شأنها الارتقاء بتنافسية الإمارات.
