تستضيف أبوظبي ودبي بين 27 و29 نوفمبر الجاري أعمال الملتقى العالمي للتنافسية وهو الاجتماع الأول من نوعه الذي سيعقد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لخبراء التنافسية من مختلف أنحاء العالم. وينظم مجلس الإمارات للتنافسية الملتقى العالمي للتنافسية 2012، بالتعاون مع اتحاد المجالس العالمية للتنافسية ويعقد الملتقى في أبو ظبي ودبي في ، وذلك بدعم من شركاء الملتقى وهم الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ومكتب أبوظبي للتنافسية ومكتب تعزيز الاستثمار الأجنبي في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي. ويعتبر الشركاء من المؤسسات الوطنية ذات السجل الحافل في تمكين وتعزيز ثقافة الابتكار في دولة الإمارات والتي تعمل كفريق واحد وبتعاون مع المؤسسات الحكومية الأخرى من أجل دعم جهود الدولة الهادفة لبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة. إن رسم سياسات قائمة على الابتكار والمنافسة من أهم ركائز رؤية دولة الإمارات 2021، وهي تضمن بدورها تعزيز الإزدهار وتوفير أفضل مستويات المعيشة وجودة الحياة في الدولة. ويضم الملتقى مجموعة من رواد الإبتكار على الصعيد الدولي، وسيقوم المشاركون من رواد التنافسية وقادة الفكر بعقد جلسات للنقاش وتبادل أفضل الممارسات في مجال القدرة التنافسية الوطنية. وستعرض دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة من الممارسات والخبرات الوطنية في مجال الابتكار، وتعزيز مكانتها الرائدة على الساحة العالمية. وقال عبد الله لوتاه، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية: "إن تحقيق رؤية دولة الإمارات 2021 التي رسمتها قيادتنا الرشيدة، يتطلب التعاون في بذل الجهود نحو تعزيز الركائز الأساسية للابتكار والقدرة التنافسية مما سيؤدي إلى الازدهارعلى المدى الطويل لدولة الإمارات العربية المتحدة وتوفير أرقى سبل العيش لمواطنيها. إن الوصول الى التنمية المستدامة يتطلب دعم الشركاء من المؤسسات الحكومية والخاصة الذين يتخذون من الابتكار والتنافسية نهجا يلتزمون به". ومن جانبه قال محمد الغانم، المدير العام هيئة تنظيم الاتصالات: "بحسب التقارير والتصنيفات العالمية مثل التقرير السنوي لتفنية المعلومات الذي يصدره المنتدى الإقتصادي العالمي، تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في البنية التحتية للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات. نحن ملتزمون برسم السياسات ووضع القواعد المتطورة بشكل يمكن قطاع تكنولوجيا المعلومات في الدولة من استيعاب التقنيات المبتكرة وابتكار العديد من المبادرات والبرامج للمساهمة في ريادة الدولة في قطاع التكنولوجيا والإتصالات". وأضاف الغانم: "خلال مشاركتنا في الملتقى العالمي للتنافسية، سنعمل على تبادل المعارف والخبرات وتعزيز ثقافة الابتكار في قطاع الاتصالات نظراً لإرتباط ذلك بمدى قدرة الدول على رفع معدلات الانتاجية وبالتالي رفع قدرات الدول في مجال التنافسية." الى ذلك فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار الأجنبي: "يلعب نمو الاستثمار الأجنبي المباشر لدولة الإمارات العربية المتحدة دورا محوريا في الحفاظ على القدرة التنافسية الحالية والمستقبلية للدولة، حيث يساهم في اقتناص الصفقات التجارية وخلق فرص العمل. وتأتي مشاركتنا في الملتقى لنعكس القيمة الهامة للاستثمار الأجنبي كعامل هام في تدفق المعرفة. هناك ارتباط قوي ما بين تنافسية الدول وجاذبيتها للإستثمار الأجنبي المباشر وقد أثبتت ذالك العديد من الدراسات والتقارير الإقتصادية، مثل تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي." ومن جهته قال محمد عمر عبد الله، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي: "إن تطوير كفاءات الموارد البشرية للدولة يتطلب التعاون القوي بين الكفاءات الوطنية والعالمية. ويعد الملتقى العالمي للتنافسية منصة مثالية لعرض إنجازاتنا على الصعيد العالمي والإطلاع على أفضل الممارسات العالمية بما يضمن تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030." -