استطاع مكتب الاستثمار الأجنبي في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي خلال 2011، جذب ودعم استثمارات 77 شركة في دبي، من خلال توفير جميع البحوث والدراسات المتعلقة باقتصاد دبي، وتدعيم التواصل والتعرف على الصعوبات التي قد تواجه بعض أصحاب المشاريع، ليبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 3.44 مليار درهم، وإجمالي عوائد اقتصادية 16.57 مليار درهم، حيث تشمل الشركات الجديدة مجموعة مختلفة من المجالات مثل( الخدمات اللوجستية، والبناء، والتكنولوجيا، والمواد الكيميائية، والطاقة المتجددة)، الأمر الذي أظهر بشكل واضح التنوع الكبير في الفرص الاستثمارية وجدوى الخدمات التي توفرها حكومة دبي في مختلف القطاعات. وأكد المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار الأجنبي "فهد القرقاوي"،أنه من خلال دعم العلاقة مع الحكومات الدولية ووكالات ترويج الاستثمار ومجتمع المستثمرين من جميع أنحاء العالم، وتبادل الممارسات في تدفق رؤوس أموال الاستثمارات في دبي، أدى إلى أرباح مزدهرة خلال 2011 لمكتب الاستثمار الأجنبي. وأشار "القرقاوي" على مشاركة مكتب الاستثمار الأجنبي في 36 فعالية من بينها 13 حدثا دوليا، وذلك بغرض تبادل المعرفة وتوسيع شبكة اتصاله، ومن أمثلة هذه الفاعليات (ملتقى الاستثمار السنوي الأول للدولة، ومؤتمر رواد الخدمات اللوجستية، وملتقى الاستثمار التابع لمنظمة التعاون الدولي، وملتقى شركات الطاقة النظيفة في واشنطن، كما شارك المكتب في الوفود التجارية التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في دول مختلفة مثل استراليا وإيطاليا، ومنتدى أعمال دبي في النمسا مع غرفة دبي والمنطقة الحرة في جبل علي). ولتحقيق النمو والاتصال مع الشركات القائمة، قام المكتب بتقديم الكثير من الخدمات الاستشارية، حيث تواصل مع 191 شركة، واتفق على 9مذكرات تعاون مع عدد من المؤسسات والشركات على المستوى الدولي لتدعيم معرفة المستثمرين بدبي خلال 2011. ولإزالة الصعوبات التي تواجه أصحاب العمل بدبي، قام المكتب بتحليل الاهتمامات الرئيسية وآراء المستثمرين خلال 2011 لتوزيع الاستثمار في دبي، وذلك من خلال إجراء 4 دراسات على مراحل متفرقة تضمنت مقارنة أكبر 5 اقتصاديات متشابهة لدبي ومعرفة المزايا التنافسية والمعوقات وتحليلها. وأكد "القرقاوي" على قيام مكتب الاستثمار الأجنبي بتطوير الأعمال ل18 مجموعة من المستثمرين المحتملين ووكالات ترويج الاستثمار من خلال التنظيم مع جهات محلية واتحادية وعدد من الشركاء ورش عمل وبرامج ، وهذه البرامج كان لها دور كبير في تعزيز العلاقات بين المؤسسات من القطاع الخاص والقطاع الحكومي، وتعريفهم بالخدمات المتوفرة في هذه الجهات الحكومية مثل( هيئة الطرق والمواصلات وهيئة الكهرباء والمياه بدبي). كما أشار "القرقاوي" على أن دبي بسبب موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية المتقدمة واتصالها بأسواق متنامية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، أصبحت من الوجهات الاستثمارية العالمية، وقدرتها على جذب الاستثمارات العالمية يرجع لممارستها للأعمال التنافسية، والشراكات المبتكرة بين القطاعين العام والخاص.
