عبد الله خطاب.. أستاذ الاقتصاد الدولي.. عاد لخدمة وطنه فسجنوه

أستاذ جامعي؛ تخرج كأول دفعته، وحصل على الدكتوراه من بريطانيا، عمل في عدد من المراكز الاقتصادية العالمية المتخصصة وخبيراً بالمعونة الأميركية ومستشاراً في وزارة المالية وتم اختياره خبيراً في صندوق النقد الدولي.. ولما دعاه وطنه إلى العودة إليه والخدمة في صفوفه لإنقاذ الأوضاع الاقتصادية المزرية لم يتردد؛ استقال فورا من مناصبه وعاد.. ليلقى في سجونه ويصلى من ويلات التعذيب والتنكيل.
إنه الأستاذ الدكتور عبدالله شحاتة خطاب؛ خبير اقتصاد دولي والأستاذ الجامعي الذي لم يعد مكانا ليلقي فيه محاضراته أو يعلم نظرياته في مصر إلا في ظلمات السجون والزنازين، لم تشفع له درجته العلمية، ولا مكانته العالمية، ولم تر سلطات الانقلاب العسكري لخطاب من فضل.. إلاّ تعاونه لصالح الوطن مع حكومة سابقة يراها الانقلاب عدوة له، وخطرا على أمنه هي ومن تعاطف أو تعاون معها.
وألقت قوات الأمن القبض على الدكتور عبد الله شحاتة خطاب، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وخبير صندوق النقد الدولي، وعلى زوجته ونجله من منزله بالهرم في محافظة الجيزة، في إطار حملة أمنية موسعة صبيحة انتفاضة 28 نوفمبر، وتم الإفراج عن زوجته لاحقا واستمر اعتقال شقيقه.
ووجهت سلطات الانقلاب للخبير الاقتصادي الدولي قائمة من الاتهامات، بينها ارتكاب حوادث عنف وتكدير السلم المجتمعي.
ووفقا لشهادة محاميه عزت غنيم فإن الدكتور خطاب تعرض في محبسه للتعذيب، وتم إجباره على الإدلاء بأقوال واعترافات معدة له سلفاً أمام كاميرا فيديو مثبتة أمامه.
وأضاف غنيم أن الدكتور عبد الله شحاته شرح أمام وكيل النيابة ما تعرض له من تعذيب، وكيف أعادوا التسجيل كل مرة يغير فيه النص المعد أمامه، وبين كل مرة ومرة يتم تعذيبه بالكهرباء لإجباره على الالتزام بالنص المعد سلفاً.
وقال غنيم: حضرت تجديد حبسه؛ تمالكت نفسي من البكاء أول ما رايته قادما نحوي وبيده الأغلال ويهرع إليّ محتضناً قائلاً: "مبهدلك معي في الجامعة وفي النيابة كمان"؛ لم يكن لي خيار الرد بعدما جذبه العسكري إلى داخل مبنى النيابة بشدة سمعت منه كيف تم تعذيبه.
واستدرك: فوجئت برد وكيل النيابة الذى قال "عارف وعارف كل ما حدث معك من لحظة القبض عليك"، وخاض مع الدكتور عبدالله في رسالة الدكتوراه وسفره لهولندا وتخصصه العلمي كعالم اقتصاد، ثم أصدر قراره بحبس الدكتور عبدالله شحاته 15 يومًا على ذمة التحقيقات الوهمية.
ويعدّ متخصصون خطاب، أحد أهم خبراء المالية العامة في مصر والمنطقة العربية، حيث اختارته مؤسسات دولية ضمن فرق عملها منذ سنوات عدة، كما تولى مناصب اقتصادية عدة في مصر.
وولد خطاب في مركز أشمون في محافظة المنوفية عام 1972 وانتقل مع والده للحياة في مدينة البدرشين في محافظة الجيزة، حيث تلقى تعليمه، وكان أحد المتفوقين على مستوى محافظة الجيزة في الثانوية العامة، ومن العشرة الأوائل على الثانوية العامة على مستوى الجمهورية في دفعته، مما أهله للالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة (إحدى كليات القمة).
واختار قسم الاقتصاد كي يتخصص فيه وحصد المركز الأول على دفعته في الكلية، فتم تعيينه معيداً في القسم منذ عام 1994 واختار تخصص المالية العامة وتميز فيه، ومن ثم حصل على منحة للحصول على درجة الماجستير من هولندا ثم درجة الدكتوراه من بريطانيا ثم عين مدرسا مساعدا وحصل على الدكتوراه من لندن، ورقي أستاذا مساعدا، وأنهى ابحاث الترقية لدرجة أستاذ من فترة وينتظر وقت تقديم أبحاث الترقية، وهو مستشار وزارة المالية لمدة 3 سنوات.
كما أنه صاحب أول دراسة علمية في مصر عن دعم الطاقة، ونهب الصناعة كثيفة الطاقة للدعم الحكومي، والدراسة منشورة على موقع المركز المصري للدراسات،
عمل خطاب في عدد من المراكز الاقتصادية المتخصصة، منها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وعمل خبيراً بالمعونة الأميركية ومستشاراً في وزارة المالية.
وتم اختيار خطاب خبيراً في صندوق النقد الدولي، وكان مقر عمله في دولة الكويت، وعندما دعي إلى العودة إلى مصر للعمل مرة أخرى في وزارة المالية استقال من منصبه في الصندوق، وعاد إلى مصر
كما كان أحد أبرز أعضاء الفريق الاقتصادي في وزارة المالية وحكومة، هشام قنديل، في عهد الرئيس محمد مرسي، وكان له دور مباشر في عدد من مفاوضات مع رجال أعمال متهربين، فقد نجح في استرداد جزء من حقوق الدولة، كما قاد مباحثات موسعة مع المؤسسات الدولية لخبرته في ذلك المجال.
ورفض خطاب أكثر من فرصة، سنحت له بعد 30-6 للسفر إلى الخارج للعمل في مؤسسات دولية رغم التضييق عليه في مجال عمله الأكاديمي في مصر، إذ إنه أحد الأساتذة المحالين للتحقيق لعملهم في حكومة قنديل، وفضل البقاء في مصر حتى اعتقلته قوات الأمن، الأسبوع الماضي، قبل مظاهرات يوم 28 نوفمبر.