دفاع العادلى: وزير الداخلية الأسبق ” محمود وجدى ” دفع مليون و200 ألف جنيه مقابل تشغيل الجنود

أجلت أمس محكمة جنايات الجيزة محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و اللواء حسن عبد الحميد مساعد قطاع التدريب سابقا بوزارة الداخلية والشاهد التاسع فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق والعقيد أحمد باسل قائد حراسات العادلي لاتهامهم بتسخير مجندي وزارة الداخلية لتنفيذ أعمال خاصة بالمتهم الأول والإضرار العمدي بالمال العام .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدى عبد الخالق بدأت الجلسة في الساعة الحادية عشر والنصف صباحا ظهر حبيب العادلى وهو يرتدى ملابس السجن الزرقاء وأشار بيده للضباط خارج القفص وارتسمت على وجهه ابتسامه كبيرة جلس بعدها العادلى داخل قفص الاتهام كعادته بينما جلس اللواء عبدالحميد بعيدا عنه داخل قفص الاتهام
وفى بداية الجلية طلب الدفاع الاطلاع علي الإحراز الخاصة بالدعوى والتي شملت 3 كراتين كبيرة بداخلها عدد من الدفاتر الخاصة بالقضية والتي تحتوى على المأموريات وطلب الدفاع تصويرها .
وشكك دفاع المتهم الثاني في سلامة الإحراز لعدم وجود اي أختام مضيفا انه تم وضع خيط فقط وعقبت المحكمة على الدفاع مؤكدة ان الدفاتر لا تعتبر حرز و لكنها محفوظة لصلتها بالقضية وأشارت انه فى الجلسة الماضية امرت بفض الإحراز .
و طلب دفاع المتهم الأول الاستفسار عن الخطابات التي وردت من وزارة الداخلية الخاصة بإعمال المقاولين والتشييد و البناء.
وقال عصام البطاوي دفاع العادلي ان هناك حالات مماثله داخل وزارة الداخلية قامت القيادات بتشغيل الجنود نظير مقابل مادى مشيرا إلي ان هناك عشرات الحالات ولم يتم إحالتهم إلى المحاكمة والاكتفاء بتوقيع الجزاءات الإدارية عليهم و طلب البطاوى من المحكمة التصريح باستخراج صور رسميه من الحالات المماثلة التي وقع فيها الجزاء الإداري علي بعض ضباط الشرطة مثل اللواء ممدوح عبد السلام قائد قطاع الأمن المركزي و اللواء عز الدين امين مدير الإدارة العامة للأمن المركزي في الجيزة و كذلك اللواء رفعت انور مساعد أول الوزير للعمليات الخاصة و اللواء رضا السكري و اللواء دكتور بهاء إبراهيم مساعد اول الوزير في عهد الوزير زكي بدر مضيفا انهم ارتكبوا مثل تلك الوقائع التى يحاكم فيها العادلى وأضاف ان اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق سدد مبلغ مليون و 200 إلف جنيه الى الوزارة مقابل تشغيل الإفراد لديه و لم يتم إحالته للنيابة العامة وكذلك اللواء إبراهيم امام بمطار القاهرة و الذي قام بتشغيل المجندين و تم معاقبته إداريا طبقا لقانون الشرطة .
و طلب محمد عبد الفتاح الجندي الاستعلام من النيابة ما يفيد طلب السداد من عدمه ونفت النيابة وصلول اى أوراق اليه تفيد السداد.
و اكد انه طلب المستندات الخاصة بتحقيقات الكسب غير المشروع مع المتهم الثالث وبعد تصريح المحكمة بذلك الا ان جهاز الكسب رفض وطلب مخاطبه المحكمة مباشرة للحصول علي التحقيقات.
وطلب ضم صورة من تحقيقات الكسب غير المشروع لبيان انه لا يجوز أقامة الدعوي لسابقة الفصل فيها و الخاصة بالمتهم الثالث مما يبطل اتهامه و تمسك باستدعاء شهود الإثبات
وخارج اكاديمية الشرطة تظاهر عدد من انصار اللواء حسن عبد الحميد المتهم الثانى فى القضية تضامنا معه .
و حملوا لافتات مؤيدة له دون عليها “تضامنا مع اللواء حسن عبد الحميد شاهد الحق ، أبناء محافظة الشرقية”، ورددوا بعض الهتافات، مؤكدين انه الشاهد الوحيد الذى شهد بالحقيقة فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق مبارك وطالب المتظاهرين ببراءة المتهم فى القضية.