محامى العادلى: السخرة "معتادة" فى الداخلية

فجر عصام البطاوى، -محامى اللواء حبيب العادلى- مفاجأة من العيار الثقيل ففى ثانى جلسات قضية "سخرة المجندين"، المتهم فيها العادلي واللواء حسن عبدالحميد أحمد فرج -مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق- والعميد محمد باسم أحمد لطفى محمد، -قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق- بعد أن أحالتهم النيابة العامة بتهمة تسخير الجنود في أعمال إنشاءات وبناء في فيلا العادلي.
أكد البطاوي وجود حالات مماثلة لتلك القضية خلال عهد وزارة العادلى والوزرات السابقة لها أحيل أصحابها للتأديب وتم توقيع الجزاءات الإدارية عليهم.
وأشار البطاوى إلى أن عددا من لواءات الشرطة ارتكبوا مثل تلك الوقائع بعمل الافراد والضباط في اعمال مدنية وتلقوا موال علي ذلك ووقع عليهم جزاء اداري، ضاربا المثل باللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق بأنه دفع مبلغ مليون و 200 الف جنيه ولم يحال للنيابة العامة مثل المتهم "العادلي" وكذلك اللواء إبراهيم إمام بمطار القاهرة والذي قام بتشغيل المجندين وتم معاقبته إداريا طبقا لقانون الشرطة.
وطلب البطاوى التصريح باستخراج صور رسمية من الحالات المماثلة التي وقع فيها الجزاء الإداري علي بعض ضباط الشرطة مثل اللواء ممدوح عبد السلام قائد قطاع الأمن المركزي واللواء عز الدين أمين مدير الادارة العامة للامن المركزي في الجيزة واللواء رفعت انور مساعد اول الوزير للعمليات الخاصة واللواء رضا السكري واللواء دكتور بهاء ابراهيم مساعد اول الوزير في عهد الوزير الأسبق زكي بدر.
قبل الجلسة نظم العشرات من المواطنين وقفة تضامنية مع اللواء حسن عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية السابق، حيث حمل المتظاهرون بعض اللافتات المؤيدة لعبد الحميد، كتبوا عليها "تضامنا مع اللواء حسن عبد الحميد شاهد الحق، أبناء محافظة الشرقية"، ورددوا بعض الهتافات المؤيدة لعبد الحميد أمام بوابة الدخول الخاصة بالمحامين والصحفيين بأكاديمية الشرطة.
وأكد المتضامنون أن عبد الحميد هو الشاهد الوحيد الذى شهد بالحقيقة فى قضية قتل الثوار المتهم فيها مبارك والعادلى وقام الأهالى بالهتاف بعبارات مطالبة بالحرية والبراءة لحسن عبد الرحمن فى قضية السخرة.
ودخل حبيب العادلى الى قفص الاتهام في 11.30 وأشار بيديه للضباط خارج القفص بابتسامة كبيرة علي وجهه مما آثار دهشة بعض الحاضرين في القاعة لتبدأ الجلسة بعدها بدقائق بالتأكد من حضور المتهمين الثلاثة حبيب العادلي وحسن عبد الحميد و محمد الباسل داخل قفص الاتهام.
وطلب الدفاع الاطلاع علي الأحراز التي تتمثل في 3 كراتين كبيرة بداخلها عدد من الملفات والتي تم وضعها بجوار المنصة في ميعاد قادم للتأكد منالمأموريات التي خرجت وعادت واستاذن المحكمة في تصويرها والسيديهات لو كانت موجودة.
وشكك دفاع المتهم الثاني في الأحراز وسلامتها لعدم وجود عليها أي اختام مجرد مربوطة فقط بخيط، ولكن المحكمة أكدت ان الدفاتر لا تعتبر كحرز و لكنها محفوظة لصلتها بالقضية فقط فطلبوا الاطلاع عليها .
وطلب دفاع المتهم الاول الاستفسار عن الخطابات التي وردت من وزارة الداخلية عن المقاولين والتشييد والبناء فاستفسر عن الخطاب الآخر الخاص بقيام المتهم الاول بقيام اعمال خاصة من عدمه.
وطلب محمد عبد الفتاح الجندي الاستعلام من النيابة ما يفيد بطلب السداد من عدمه وقامت النيابة بنفي وصلول مثل تلك الافادة .
وأكد انه طلب المستندات الخاصة بتحقيقات الكسب غير المشروع مع المتهم الثالث وبعد تصريح المحكمة بذلك الا ان جهاز الكسب رفض وطلب مخاطبة المحكمة مباشرة للحصول علي التحقيقات.
والتمس من المحكمة ضم صورة من تحقيقات الكسب غير المشروع لبيان انه لا يجوز إقامة الدعوي لسابقة الفصل فيها والخاصة بالمتهم الثالث مما يبطل اتهامه وتمسك امام المحكمة استدعاء شهود الاثبات.
كما قدم دفاع المتهم الثاني شهادة اللواء حسن عبد الحميد المتهم الثاني في قضية قتل المتظاهرين بالاضافة الي حافظة مستندات بها لائحة واجراءات ونظم معاملة مجندي الداخلية ونص القانون الخاص بالافراد بقطاع قوات الامن وقامت المحكمة برفع الجلسة بعدها بعد ان استمرت قرابة ال15 دقيقة لإصدار قرارها.