دفاع '' العادلي'' في ''سُخرة المجندين'' يشكك في الأحراز ويؤكد أن القضية مخالفة إدارية فقط

أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:
استكملت محكمه جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الاثنين، نظر ثاني جلسات القضية المعروف ب ''سخرة المجندين '' والمتهم فيها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن عبدالحميد أحمد فرج مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق، والعميد محمد باسم أحمد لطفى محمد، قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق بعد أن احالتهم النيابه العامه بتهمة تسخير الجنود في أعمال انشاءات وبناء في فيلا العادلي .
و داخل القاعه دخل العادلي قفص الاتهام في 11.30 و أشار بيديه للضباط خارج القفص بابتسامه كبيرة على وجهه، مما أثار دهشه بعض الحاضرين في القاعه لتبدأ الجلسه بعدها بدقائق بالتأكد من حضور المتهمين الثلاثه حبيب العادلي و حسن عبد الحميد و محمد الباسل داخل قفص الاتهام ، و طلب الدفاع الاطلاع علي الاحراز التي تتمثل في 3 كراتين كبيرة بداخلها عدد من الملفات، و التي تم وضعها بجوار المنصه في ميعاد قادم للتأكد من المأموريات التي خرجت وعادت و استاذن المحكمه في تصويرها و السيديهات لو كانت موجوده
وشكك دفاع المتهم الثاني في الأحراز و سلامتها، لعدم وجود أي أختام عليها، وأنها مجرد مربوطه فقط بخيط، و لكن المحكمه أكدت أن الدفاتر لا تعتبر كحرز، و لكنها محفوظه لصلتها بالقضيه فقط فطلبوا الاطلاع عليها .
وطلب دفاع المتهم الأول الاستفسار عن الخطابات التي وردت من وزارة الداخليه عن المقاولين والتشييد و البناء، واستفسر عن الخطاب الآخر الخاص بقيام المتهم الاول بقيام اعمال خاصه من عدمه
وأصر عصام البطاوي دفاع العادلي، علي باقي الطلبات بوجود حالات مماثله، وأشار إلى أن هناك آلاف الحالات التى تم استخادم المجندين فيها، وقام العادلي بإحالة الضباط إلى التأديب، و تم توقيع الجزاءات الإداريه عليهم، و طلب التصريح باستخراج صور رسميه من الحالات المماثله التي وقع فيها الجزاء الاداري علي بعض ضباط الشرطه مثل اللواء ممدوح عبد السلام قائد قطاع الامن المركزي، واللواء عز الدين أمين مدير الادارة العامه للامن المركزي في الجيزة، و كذلك اللواء رفعت أنور مساعد اول الوزيرللعمليات الخاصه ، و اللواء رضا السكري، و اللواء دكتور بهاء إبراهيم مساعد أول الوزير في عهد الوزير زكي بدر، و كلهم ارتكبوا مثل تلك الوقائع بعمل الافراد و الضباط في أعمال مدنيه، و تلقوا أموال علي ذلك، ووقع عليهم جزاء إداري، و مثلهم اللواء محمود وجدي الذي دفع مبلغ مليون و 200 ألف جنيه ، و لم يحال للنيابه العامه مثل المتهم '' العادلي '' و مثلهم اللواء إبراهيم امام بمطار القاهرة و الذي قام بتشغيل المجندين و تم معاقبته إداريا طبقا لقانون الشرطه .
وطلب محمد عبد الفتاح الجندي المحامي الاستعلام من النيابه ما يفيد طلب السداد من عدمه و قامت النيابه بنفي وصلول مثل تلك الافادة
وأكد انه طلب المستندات الخاصه بتحقيقات الكسب غير المشروع مع المتهم الثالث، وبعد تصريح المحكمه بذلك إلا أن جهاز الكسب رفض، وطلب مخاطبه المحكمه مباشرة للحصول علي التحقيقات
والتمس من المحكمه ضم صورة من تحقيقات الكسب غير المشروع، لبيان أنه لا يجوز إقامه الدعوي لسابقه الفصل فيها، و الخاصه بالمتهم الثالث مما يبطل اتهامه و تمسك أمام المحكمه باستدعاء شهود الاثبات
كما قدم دفاع المتهم الثاني شهادة اللواء حسن عبد الحميد المتهم الثاني، في قضيه قتل المتظاهرين بالاضافه إلى حافظه مستندات بها لائحه و إجراءات، و نظم معامله مجندي الداخليه، و نص القانون الخاص بالأفراد بقطاع قوات الأمن و قامت المحكمه برفع الجلسه بعدها بعد أن استمرت قرابه ال15 دقيقه لاصدار قرارها .