دفاع العادلي في قضيه سخرة الجنود يشكك في سلامة الاحراز

واصلت محكمه جنايات الجيزة المنعقدة باكاديمية الشرطة اليوم الاثنين نظر ثاني جلسات القضية المعروف ب "سخرة المجندين " والمتهم فيها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن عبدالحميد أحمد فرج مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق والعميد محمد باسم أحمد لطفى محمد، قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق بعد ان احالتهم النيابه العامه بتهمة تسخير الجنود في أعمال انشاءات وبناء في فيلا العادلي .
قبل الجلسه نظم العشرات من المواطنين وقفة تضامنيه مع اللواء حسن عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية السابق،حيث حمل المتظاهرون بعض اللافتات المؤيدة لعبد الحميد، كتبوا عليها "تضامنا مع اللواء حسن عبد الحميد شاهد الحق ، أبناء محافظة الشرقية"، ورددوا بعض الهتافات المؤيدة لعبد الحميد أمام بوابة الدخول الخاصة بالمحامين والصحفيين بأكاديمية الشرطة.
مؤكدين انه لانه الشاهد الوحيد الذى شهد بالحقيقة فى قضية قتل الثوار المتهم فيها مبارك والعادلى وقام الأهالى بالهتاف بعبارات مطالبة بالحرية والبراءة لحسن عبد الرحمن فى قضية السخرة
و داخل القاعه دخل العادلي قفص الاتهام في 11.30 و أشار بيديه للضباط خارج القفص بابتسامه كبيرة علي وجهه مما أشار دهشه بعض الحاضرين في القاعه لتبدء الجلسه بعدها بدقائق بالتاكد من حضور المتهمين الثلاثه حبيب العادلي و حسن عبد الحميد و محمد الباسل داخل قفص الاتهام ، و طلب الدفاع الاطلاع علي الاحراز التي تتمثل في 3 كراتين كبيرة بداخلها عدد من الملفات و التي تم وضعها بجوار المنصه في ميعاد قادم للتاكد من المأموريات التي خرجت و عادت و استاذن المحكمه في تصويرها و السيديهات لو كانت موجودة.
وشكك دفاع المتهم الثاني في الاحراز و سلامتها لعدم وجود عليها أي اختام مجرد مربوطه فقط بخيط ، و لكن المحكمه اكدت ان الدفاتر لا تعتبر كحرز و لكنها محفوظه لصلتها بالقضيه فقط فطلبوا الاطلاع عليها .
و طلب دفاع المتهم الاول الاستفسار عن الخطابات التي وردت من وزارة الداخليه عن المقاولين و التشييد و البناء فاستفسر عن الخطاب الاخر الخاص بقيام المتهم الاول بقيام اعمال خاصه من عدمه.
وأصر عصام البطاوي دفاع العادلي علي باقي الطلبات بوجود حالات مماثله بوجود حالات مماثله و اشار الي ان هنالك الالاف من الحالات و التي أحال العادلي الضباط الي التأديب و تم توقيع الجزاءات الاداريه عليهم و طلب التصريح باستخراج صور رسميه من الحالات المماثله التي وقع فيها الجزاء الاداري علي بعض ضباط الشرطه مثل اللواء ممدوح عبد السلام قائد قطاع الامن المركزي و اللواء عز الدين امين مدير الادارة العامه للامن المركزي في الجيزة و كذلك اللواء رفعت انور مساعد اول الوزيرللعمليات الخاصه و اللواء رضا السكري و اللواء دكتور بهاء أبراهيم مساعد اول الوزير في عهد الوزير زكي بدر و كلهم ارتكبوا مثل تلك الوقائع بعمل الافراد و الضباط في اعمال مدنيه و تلقوا موال علي ذلك و وقع عليهم جزاء اداري و مثلهم اللواء محمود وجدي الذي دفع مبلغ مليون و 200 الف جنيه و تم دفعهم و لم يحال للنيابه العامه مثل المتهم " العادلي " و مثلهم اللواء أبراهيم امام بمطار القاهرة و الذي قام بتشغيل المجندين و تم معاقبته اداريا طبقا لقانون الشرطة .
و طلب محمد عبد الفتاح الجندي الاستعلام من النيابه ما يفيد طلب السداد من عدمه و قامت النيابه بنفي وصلول مثل تلك الافادة.
و اكد انه طلب المستندات الخاصه بتحقيقات الكسب غير المشروع مع المتهم الثالث وبعد تصريح المحكمه بذلك الا ان جهاز الكسب رفض وطلب مخاطبه المحكمه مباشرة للحصول علي التحقيقات.
و التمس من المحكمه ضم صورة من تحقيقات الكسب غير المشروع لبيان انه لا يجوز أقامه الدعوي لسابقه الفصل فيها و الخاصه بالمتهم الثالث مما يبطل اتهامه و تمسك امام المحكمه أستدعاء شهود الاثبات.
كما قدم دفاع المتهم الثاني شهادة اللواء حسن عبد الحميد المتهم الثاني في قضيه قتل المتظاهرين بالاضافه الي حافظه مستندات بها لائحه و اجراءات و نظم معامله مجندي الداخليه و نص القانون الخاص بالافراد بقطاع قوات الامن و قامت المحكمه برفع الجلسه بعدها بعد ان استمرت قرابه ال15 دقيقه لاصدار قرارها .