العادلي ينفي تسخيره مجندي الداخلية‏..‏

ودفاعه يؤكد تسلم المجندين رواتبهم

في جلسة شهدت حضورا إعلاميا مكثفا وحراسة أمنية مشددة بدأت أمس محكمة جنايات الجيزة‏,‏ المنعقدة بأكاديمية الشرطة‏,‏ أولي جلساتها في نظر القضية المتهم فيها كل من :حبيب العادلي, وزير الداخلية الأسبق, واللواء حسن عبد الحميد, مساعد وزير الداخلية الأسبق, واللواء أحمد الباسل, قائد حراسات العادلي بتسخير جنود الأمن المركزي للعمل بفيلا ومزرعة يمتلكها العادلي, حيث أنكر المتهمون جميعا التهم المنسوبة اليهم من داخل قفص الاتهام, بينما قررت المحكمة تأجيل القضية إلي جلسة الأول من أكتوبر المقبل لتمكين دفاع المتهمين من الاطلاع علي أوراق القضية وتسليمهم نسخة منها مع استمرار حبس المتهم الأول. صدر القرار برئاسة المستشار مجدي عبد الخالق. بدأت وقائع الجلسة بتلاوة ممثل النيابة أمر إحالة المتهمين الي المحكمة, بأن المتهم الأول حبيب العادلي بصفته موظفا عموميا وزيرا للداخلية بالحصول لنفسه دون وجه حق علي ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن, الذي يترأسه المتهم الثاني حسن عبد الحميد في أعمال الزراعة والإنشاءات بالأراضي المملوكة له بمدينة6 أكتوبر. وايضا استخدم عددا من سيارات الشرطة في هذا الغرض بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها, فحصل بذلك دون وجه حق علي ربح مقداره مليونان و237ألفا و766جنيها يمثل تكلفة ما تم استخدامه من سيارات الشرطة وأجور العاملين. وأضاف ممثل النيابة أن المتهم الثاني حسن عبدالحميد بصفته موظفا عموميا مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن قد حصل لغيره دون وجه حق علي ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة التابعين لجهة عمله بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في أعمال الزراعة والإنشاءات بقطعة أرض مملوكة للمتهم الثالث أما المتهم الثالث أحمد الباسل فقد اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة بأن اتفق معه علي تشغيل جنود وأفراد وسيارات الشرطة التابعة لقطاع قوات الأمن رئاسة المتهم الثاني, بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها. ثم وجهت المحكمة سؤالها الي المتهمين داخل قفص الاتهام عن ردهم حول الاتهامات المنسوبة اليهم فأنكروها جميعا, طلب الدفاع الاستعلام من وزارة الداخلية عما إذا كان وزير الداخلية الأسبق محمود وجدي قام بدفع مبلغ مليون و200 ألف جنيه لأعمال تمت لحسابه من قبل ضباط وجنود استخدموا في بناء فيللا خاصة به في أثناء توليه الوزارة ودفع المبلغ في أثناء وزارة العيسوي واستدعاء محمود وجدي وزير الداخلية الاسبق لمعرفة تفاصيل استخدام الجنود والضباط, واستدعاء اللواء منصور العيسوي لبيان أي سند قانوني قام بتسلم هذا المبلغ من وجدي, ولماذا لم يتخذ الإجراءات القانونيه تجاهه إذا كانت هنالك مخالفة ولسؤاله عما إذا كان هناك قرار وزاري بهذا الشأن أم لا.