مفاجأة قضية سخرة المجندين: دفاع العادلي يسأل عن مصير مليون و200 ألف جنيه قيمة فيللا بناها ضباط وجنود لمحمود وجدي

أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مجدي عبد الخالق، محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية السابق ومساعده حسن عبد الحميد والعقيد محمد باسل في قضية سخرة المجندين لجلسة 1 أكتوبر لتنفيذ طلبات الدفاع من النيابة العامة بإحضار باقي الأحراز بالجلسة القادمة للاطلاع عليها.
وجاء ذلك بعد أن فضت المحكمة الأحراز الموجودة بداخل غرفة المداولة اليوم.. فيما استمعت هيئة المحكمة جلستها المنعقدة اليوم لأمر الإحالة الصادر الذي تلاه ممثل النيابة العامة، ولطلبات دفاع المتهمين.
وبدأت الجلسة في الساعة العاشرة صباحا، وتلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة الوارد بالقضية والذي أشار أن المتهمين في الفترة من 18 سبتمبر 2007 حتى 25 يناير 2011، حصل المتهم الأول حبيب العادلي بصفته وزيرا للداخلية على ربح من عمل من أعمال وظيفته دون وجه حق لإصداره أوامر بصفته الوظيفية لتشغيل عدد من المجندين وأفراد شرطة بقطاع قوات الأمن، التي كان يرأسها المتهم الثاني حسن عبد الحميد في أعمال زراعة وإنشاءات الأراضي المملوكة للعادلي بمدينة 6 أكتوبر، غير أنه استخدم عدد من سيارات الشرطة لهذا الغرض بمخالفة للقانون واللوائح المعمول بها، مما أدى لحصوله على مبلغ كربح بدون وجه حق قدره 2 مليون و23 ألف و 776 جنيها، وهذا يمثل ما تم استخدامه من سيارات للشرطة وأجور العاملين.
وقال ممثل النيابة إن المتهم الثاني اللواء حسن عبد الحميد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن حصل على ربح للغير دون وجه حق، بإصداره أوامره بتشغيل عدد من المجندين وأفراد الشرطة التابعين لجهة عمله بالمخالفة للقوانين المعمول بها في أعمال الزراعة والإنشاءات بقطعة أرض مملوكة للمتهم الثالث، واستخدام عدد من سيارات الشرطة في هذا الغرض فربحه دون حق مبلغ 155 ألف و 311 جنيها، وتعتبر هذه تكلفة ما استخدم من سيارات للشرطة وأجور عاملين، مُضيفا أنه اشترك بالاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على تنفيذ الأعمال وساعده بإصدار أوامر بتنفيذ العمل فتمت الجريمة بناء على ذلك.
وأضاف ممثل النيابة أن أمر الإحالة اتهم العقيد محمد باسم المتهم الثالث في القضية بأنه اتفق وساعد المتهم الثاني على ارتكاب جريمة موضوع الدعوى، لأنه اتفق معه بتشغيل جنود وأفراد وسيارات الشرطة التابعة لقطاع قوات الأمن بالمخالفة للقانون واللوائح المعمول بها في إقامة الأعمال الإنشائية والزراعية بقطعة الأرض المملوكة له، وساعده بإمداده بالبيانات وطبيعة الأعمال المطلوبة.
وأوضح ممثل النيابة أن المتهم الأول والثاني أضروا عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعملان بها، حيث حملوا جهة العمل تكلفة نقل المجندين وأفراد قطاع قوات الأمن بسيارات الشرطة وتشغيلهم بأعمال الزراعة والإنشاءات الخاصة بقطع الأراضي المملوكة للمتهمين الأول والثالث ب 6 أكتوبر، وبالنسبة للمتهمين فهم جميعا استخدموا أشخاصا بغير حق في أعمال غير الأعمال المجمعين لها وفقا للقانون. وواجهتهم المحكمة بالتهم المنسوبة إليهم بأمر الإحالة الصادر، فأنكروا جميع التهم.
وطلب دفاع المتهم الأول الاطلاع على ملف الدعوى ومستنداتها، والسماح بتسليم صورة ضوئية منه للدفاع، وطلب إجراء معاينة من هيئة المحكمة للمكان محل الدعوى، وذلك لأن اللجنة المشكلة من وزارة العدل غالت كثيرا في المبالغ التي تمت بها الإنشاءات على تلك الأرض.
وطالب الدفاع باستدعاء شهود الإثبات الموجودين بأمر الإحالة، والاستماع لأقوال اللواء مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية للاستعلام منه عن ما إذا كان هناك قرار وزاري بإنشاء هيئة داخل الوزارة لتقوم بأعمال مدنية لحساب الغير، والاستعلام من الوزارة عن ما إذا كان اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق إذا كان قد دفع مليون و 200 ألف جنيه لأعمال تمت لحسابه من قبل ضباط وجنود لبناء فيلا خاصة به أثناء توليه الوزارة، ودفع المبلغ أثناء تواجد منصور العيسوى وزيرا للداخلية.
وطلب الاستماع لأقوال اللواء محمود وجدي لمعرفة تفاصيل استخدام الجنود والضباط، والاستماع للواء منصور العيسوى لمعرفة بأي سند قانوني استلم به المبلغ من اللواء محمود وجدي، ولمعرفة لما لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه إذا كان ذلك مخالفا للقانون.. وسؤاله إذا كان هناك أي قرار وزاري بشأن هذا أم لا.
وأشار أن حبيب العادلى قدم الإيصالات التي تفيد بحصول المجندين على رواتبهم فور علمه بإجراء التحقيقات، مُضيفا أن باقي الأجور رفض اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الحالي استلامها إلا بإنذار عرض، وذلك بعد تقدمه به أكثر من 10 مرات، مما جعله يودع النقود باسم وزارة الداخلية بإنذار عرض على المحامى العام لأمن الدولة.
وقال دفاع المتهم الثاني اللواء حسن عبد الحميد أنه تولى الدفاع عن المتهم لإيمانه الكامل ببراءته وأنه كان مستعدا للمرافعة لسرعة الفصل في الدعوى، ولكنه سيتقدم بطلبات بعد طلبات المتهم الأول و طلب التصريح بمخاطبة وزارة الداخلية لاستخراج صورة رسمية من ملف العضوية باسم المقاول الخاص بشركة صندوق الإنماء لضباط الإدارة العامة لتدريب قوات الأمن بالاتحاد المصري للتشييد والبناء، ومثله مثل المقاولين المصريين بالقطاع الخاص، وعما إذا كان له الحق بالقيام بأعمال خاصة من عدمه، والتصريح له بمخاطبة الوزارة لبيان الحالات المماثلة المخالفة لتشغيل مجندي وأفراد الشرطة وحالات استغلال سيارات الشرطة في الأعمال الخاصة والإجراءات المتخذة حيالها، والتصريح له باستخدام صورة رسمية من قرار وزير الداخلية الأسبق بشأن قيام المهندس عقيد حسام جلال شاهد الإثبات من قوة الإدارة العامة لتدريب قوات الأمن، لقيامه بمأمورية حج على نفقة الوزارة باستثناء من القانون وقرعة الضباط.
وطلب الدفاع التصريح بمخاطبة وزارة الداخلية للإدارة العامة بتدريب قوات الأمن لمعرفة الكشف الرسمي من الأفراد المنتدبين للمكتب الفني للوزير السابق حبيب العادلى والمجندين المنقولين لهذا المكتب خلال الفترة من 15 سبتمبر 2007 حتى 25 يناير 2011 لمعرفة تاريخ ندبهم أو نقلهم، وطلب صورة رسمية من شهادة المتهم الثاني في قضية قتل المتظاهرين، مُوضحا أن السبب الرئيسي لاتهامه في تلك القضية هي شهادته، واعتراض دفاع العادلى، مؤكدا أن التحقيقات بدأت منذ 14 شهرا قبل الإدلاء بشهادته بفترة كبيرة.
وقال محمد عبد الفتاح محامى المتهم الثالث أن التهمه الموجهة لموكله لا تتعدى إقامة سور وتشطيبات لا تتعدى قيمتها ال 30 ألف جنيه، وتم سداده كافة المبالغ قبل الإحالة للجنة الخبراء بوزارتي الداخلية والعدل، وجاء ذلك بناء على إنذار عرض من المحامى العام لأمن الدولة.. وطلب التصريح باستخراج صورة رسمية من التحقيقات في الشكوى 32 لسنة 2011 كسب غير مشروع والتي تم التحقيق فيها مع المتهم، والتي انتهت التحقيقات فيها بعدم وجود ثمة كسب غير مشروع، وبالتالي لا يجوز محاكمته.
وطلب الاستماع لشهود الإثبات وأعضاء اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية، واستدعاء شهود الإثبات بمباحث أمن الأموال العامة والرقابة الإدارية، وتم تقديم حافظة مستندات ومذكرة بالطلبات إلى هيئة المحكمة والتي تثبت الحالة الصحية المتدهورة للمتهم الثالث وقيامه بعمل 10 عمليات في القلب والضغط وغيرها من الأمراض، وطلب تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص الأرض.
الدفاع يطلب الاستماع لأقول وجدي والعيسوي.. والمحكمة تؤجل القضية ل 1 أكتوبر
الدفاع: وجدي دفع المبلغ أثناء وزارة العيسوى.. ويتساءل بأي سند استلمها ولماذا لم يتخذ الإجراءات القانونية ضده