دفاع العادلى يستشهد بمحمود وجدى فى قضية " السُخرة "

دفاع العادلى فى قضية "السخرة": محمود وجدي دفع مليون و 200 الف جنيه لاعمال تمت من ضباط و جنود استخدموا في بناء فيلا خاصه به اثناء توليه الوزارة و دفع المبلغ اثناء وزارة العيسوي

واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مجدى عبد الخالق المنعقدة باكاديمية الشرطة أولى جلسات محاكمة كل من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد فى قضية السخرة ،والعميد محمد باسم أحمد لطفى محمد، قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق لاتهامهم بتسخير المجندين بوزارة الداخلية للقيام بأعمال النقاشة والسباكة داخل فيلا العادلى.

شهدت اكاديمية الشرطة حراسة امنية مشددة وتم عقد المحاكمة فى نفس القاعة التى سبق وتحاكم فيها الرئيس السابق ونجليه ووزير داخليته و6 من مساعديه فى قضية قتل المتظاهرين
كما توافد العشرات من اهالى شهداء ثورة 25 يناير وشباب الثورة منددين بمحاكمة الشاهد التاسع اللواء حسن عبد الحميد فى قضية قتل المتظاهرين المعروفة بقضية القرن مؤكدين بان المحاكمة هى مامرة وانتقام منه لشهادته بالحق لصالح اسر الشهداء وادانته للواء حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق وحملوا الافتات واعلام معلنين تضامنهم مع اللواء حسن عبد الحميد ورددوا العديد من الهتافات وحاول بعض الاهالى الدخول الى قاعة المحاكمة وحضورالجلسة الا ان الامن منعهم من الدخول وتم وضعهم داخل الكردون الامنى
وحضر العادلى من محبسه وسط حراسة امنيه مشددة بملابس السجن الزرقاء وجلس فى المقدمة بينما حضر اللواء حسن عبد الحميد والعميد محمد باسم من منازلهم مرتدين الملابس المدنيه وتم ايداعهم قفص الاتهام فى المقعد الذى يقع خلف مقعد العادلى وظلا منكسين رؤسائهم اثناء سماعهم اتهامات النيابة العامة
بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة العاشرة والربع صباحا وتم اثبات حضور المتهمين ودفاعهم والمدعين بالحق المدنى وبعدها تلت النيابة العامة امر الاحالة والذى جاء فيه ان المتهممين جميعا وهم حبيب إبراهيم حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن عبدالحميد أحمد فرج مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق والعميد محمد باسم أحمد لطفى محمد، قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق فى غضون الفترة من 18/9/2007 حتى 25/1/2011 بدائرة قسم أول أكتوبر محافظة الجيزة، قام المتهم الأول، بصفته موظفا عموميا -وزير الداخلية- بحصوله لنفسه دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندى وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن -الذى يترأسه المتهم الثانى- فى أعمال الزراعة والإنشاءات بالأراضى المملوكة له بمدينة 6 أكتوبر، واستخدام عدد من سيارات الشرطة فى هذا الغرض بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، فحصل بذلك دون وجه حق على ربح مقداره 2?237?776 مليون جنيه، يمثل تكلفة ما تم استخدامه من سيارات الشرطة وأجور العاملين.
أما المتهم الثانى «حسن عبدالحميد» بصفته موظفا عموميا -مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن- فقد حصل لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندى وأفراد الشرطة التابعين لجهة عمله بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها فى أعمال الزراعة والإنشاءات بقطعة أرض مملوكة للمتهم الثالث، واستخدام عدد من سيارات الشرطة فى هذا الغرض فربحه دون حق مبلغ 311?155 ألف جنيه يمثل تكلفة ما استخدمه من سيارات الشرطة وأجور العاملين.
بالإضافة إلى اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الموجهة لحبيب العادلى بأن اتفق معه على تنفيذ الأعمال موضوع الاتهام المذكور وساعده بأن أصدر أوامره لمرءوسيه بتنفيذ تلك الأعمال فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
المتهم الثالث محمد باسم، اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى فى ارتكاب الجريمة موضوع التهمة بالفقرة (1) بند ثانيا، بأن اتفق معه على تشغيل جنود وأفراد وسيارات الشرطة التابعة لقطاع قوات الأمن -رئاسة المتهم الثانى- بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها فى إقامة الأعمال الإنشائية والزراعية بقطعة الأرض المملوكة له، وساعده بأن أمده ببيانات وطبيعة الأعمال المطلوبة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
أما المتهمان الأول والثانى بصفتهما الوظيفية فقد أضرا عمدا بأموال ومصالح الجهة التى يعملان بها ضررا جسيما بأن حمّلا جهة عملهما تكلفة نقل مجندى وأفراد قطاع قوات الأمن بسيارات الشرطة وتشغيلهم فى أعمال الزراعة والإنشاءات الخاصة بقطع الأراضى المملوكة للمتهمين الأول والثالث بمدينة 6 أكتوبر، الأمر الذى ترتب عليه ضرر مادى مقداره 2?548?931 مليون جنيه.
المتهمون جميعا بصفتهم موظفين عموميين استخدموا بغير حق أشخاصا فى غير الأعمال التى جمعوا لها بمقتضى القانون، بأن استخدموا المجنى عليه العقيد حسام جلال -المهندس بإدارة الأشغال بالإدارة العامة لقوات الأمن- وآخرين من أفراد ومجندى قطاع قوات الأمن بوزارة الداخلية فى أعمال البناء والزراعة والإنشاءات وقيادة سيارات الشرطة بقطع الأراضى المملوكة للمتهمين الأول والثالث حال كونهم من أفراد وجنود الشرطة المكلفين بحفظ الأمن والنظام، فنفذوا تلك الأعمال البالغ قيمة أجورهم عنها مبلغ 864 الف و500 جنيه.
وبعدها واجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات الموجهه اليهم من قبل النيابة العامة فأنكروا جميعا الاتهامات قائلين " ما حصلش"
و بعدها استمعت المحكمة الى طلبات الدفاع والتمس المحامى عصام البطاوى دفاع المتهم الاول الاطلاع علي ملف الدعوي و مستنداتها كما طلب بعد الاطلاع علي الملف التصريح بتسليم صورة ضوئية للدفاع و طلب ايضا اجراء المعاينه من هيئة المحكمه لمكان المنسوب ان المتهم قد أستخدم جنود و ضباط الشرطه في اقامه المنشات عليها ,
و ذلك لنفي الفعل المنسوب للمتهم لاستحاله تصور الواقعه علي النحو المبين بالأوراق و لان اللجنة التي شكلت من وزارة العدل غالت كثيرا في المبالغ التي شكلت للإنشاءات علي تلك الارض و طلب استدعاء شهود الاثبات و استدعاء اللواء مدير الادارة العامه للشئون القانونيه بوزارة الداخليه للاستعلام منه عما اذا كان هنالك قرار وزاري بإنشاء هيئة داخل الوزارة تقوم بأعمال مدنيه لحساب الغير و الاستعلام من وزارة الداخليه عما اذا كان وزير الداخليه الاسبق محمود وجدي قام بدفع مبلغ مليون و 200 الف جنيه لأعمال تمت لحسابه من قبل ضباط و جنود استخدموا في بناء فيلا خاصة به اثناء توليه الوزارة و و دفع المبلغ اثناء وزارة العيسوي و استدعاءه لمعرفه تفاصيل استخدام الجنود و الضباط و استدعاء اللواء منصور العيسوي لبيان علي اي سند قانوني قام باستلام هذا المبلغ من وجدي و لما لم يتخذ الاجراءات القانونيه تجاهه اذا كانت هنالك مخالفه و عما اذا كان هنالك قرار وزاري بهذا الشأن .
و اكد الدفاع ان العادلي قدم ايصالات فور علمه بالتحقيقات بحصول المجندين علي رواتبهم كما اكد ان باقي الاجور رفض اللواء محمد أبراهيم استلامها إلا بإنذار عرض بعد تقدمي بها أكثر من 10 مرات و اكد انه وضع النقود بحساب باسم وزارة الداخليه و قدمه في الاوراق
.و اكد دفاع المتهم الثاني حسن عبد الحميد انه تولي الدفاع عنه لأيمانهم الكامل ببراءته و انه كان مستعد للمرافعة و الفصل في الدعوي و لكن بعد طلبات المتهم الاول طلب التصريح بمخاطبه وزارة الداخليه لاستخراج صورة رسميه من ملف العضويه باسم المقاول شركه صندوق الانتماء لضباط الادارة العامه لتدريب قوات الامن بالتشييد و البناء كمقاولي مصريين بالقطاع الخاص و عما اذا كان له الحق في القيام بأعمال خاصة من عدمه و التصريح بمخاطبه الوزارة لبيان الحالات المماثله المخالفه لتشغيل مجندي و أفراد الشرطه و حالات استغلال سيارات الشرطه و استغلالها في اعمال خاصة و الاجراءات المتخذة حيالها و التصريح باستخراج صورة رسميه من قرار وزير الداخليه الاسبق بقيام المهندس عقيد حسام جلال شاهد الاثبات من قوة الادارة العام لتدريب قوات الامن لقيامه بمأموريه حج علي نفقة الوزارة , استثناء من القانون و قرعه الضباط و طلب التصريح بمخاطبه وزارة الداخليه الادارة العامه بتدريب قوات الامن للإفادة بكشف رسمي عن الافراد المنتدبين للمكتب الفني للوزير الاسبق و المجندين الذين تم نقلهم لهذا المكتب خلال الفترة من 15 سبتمبر 2007 حتي 25 يناير 2011 مع بيان تاريخ ندبهم او نقلهم ، و طلب صورة رسميه من شهادة المتهم الثاني في قضيه قتل المتظاهرين و اكد انه السبب الرئيسي لاتهامه في تلك القضية.
إلا ان دفاع العادلي اكد ان التحقيقات منذ 14 شهر قبل ادلاؤه بشهادته بفترة كبيرة.
اما المحامى محمد عبد الفتاح دفاع المتهم الثالث اكد ان ما يتهم به موكله لا يتعدي اقامه سور و تشطيبات لا تتعدي قيمتها ال30 الف جنيه و قام بسداد كافه المبالغ قبل الاحاله لجنه الخبراء بوزارتي الداخليه و العدل و ذلك بإنذار عرض لمحامي عام امن الدوله و طلب التصريح بأستخراج صورة رسميه من التحقيقات في الشكوي 32 لسنه 2011 كسب غير مشروع و التي تم التحقيق فيها مع المتهم و التي تتعلق بقطعه الارض المتهم فيها و انتهي التحقيق بانه لا يوجد ثمة كسب غير مشروع فيها و بالتالي لا يجوز محاكمه موكله لصدور امر من جهه قضائية بالكسب غير المشروع بان لا وجه لإقامة الدعوى ضده
و طلب استدعاء اعضاء اللجنة المشكله من خبراء وزارة العدل و استدعاء شهود الاثبات و اعضاء اللجنة المشكله من وزارة الداخليه و طلب أستدعاء شهود الاثبات بمباحث الاموال العامه و الرقابه الاداريه و قدم حافظه بالمستندات و مذكرة بالطلبات الي هيئة المحكمه و التي تثبت الحاله الصحيه المتدهورة للمتهم الثالث و اثبات قيامه ب 10 عمليات في القلب و الضغط و غيرها من الامراض التي اصابته .