"المصريون" تنفرد بنشر أقوال العادلى فى قضية "السخرة"

حصلت "المصريون" على نص أقوال حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، المتهم فى قضية تسخير جنود الأمن المركزى واستغلالهم للعمل فى مزرعته الخاصة بمنطقة الواحات البحرية بأكتوبر، والتى استمر العمل فيها أكثر من ثلاثة أعوام متتالية، حيث سخر أكثر من 300 مجند وشرطى؛ تحت إشراف اللواء حسن عبد الحميد مساعده لقطاع قوات الأمن والتدريب، ومحمد باسم قائد حراساته، ومدير مكتبه لأكثر من 18عامًا، والذين تمت إحالتهم منذ عدة أيام لمحكمة الجنايات.
أجريت التحقيقات مع العادلى بسجن مزرعة طره تحت إشراف المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة، وجاءت أقوال حبيب إبراهيم العادلى (74 سنة) وزير الداخلية الأسبق، والمحبوس حاليًا فى عدة قضايا منها قضية "قتل المتظاهرين" والتى أنكر فيها التهم التى وجهتها له جهة التحقيق بتسخير المجندين لخدمته الشخصية وتشغيلهم واستغلال نفوذه فى التربح الشخصى؛ حيث قال إنه لا يعلم أن العاملين فى فيلته بطريق الواحات من المجندين وأنه كان يعتقد أنهم من عمال المقاولات.
وأوضح أنه طلب من مساعده اللواء حسن عبد الحميد بعض العمال لبناء فيلته الخاصة بمزرعة الواحات بأكتوبر بصورة ودية بعدما علم امتلاك شقيقه وأقاربه لشركة مقاولات كبرى؛ وأنه دفع مبالغ كثيرة لمساعده لإنهاء تلك الأعمال التى طلبها منه، وكان يدفع مستحقات العاملين له ولم يتبق عليه سوى 100 ألف جنيه.
وأكد أن اللواء حسن عبد الحميد هو المسئول الأول فى تلك الواقعة؛ وعندما واجهته النيابة بأن تقدير اللجنة المشكلة من وزارة العدل والداخلية بقيمة المبالغ التى تم إهدارها بلغت أكثر من 2 مليون جنيه أبدى العادلى استعداده للدفع؛ وقام بدفعها على الفور لتخفيف العقوبة عليه.
وأشار فى التحقيقات إلى أنه لا يعلم شيئًا عن سيارات الشرطة والترحيلات التى كانت داخل فيلته، وأنكر قيامه بإجبار مساعده على تسخير مجندين للانتهاء من أعمال فيلته الخاصة وإنهاء أعمال شخصية له ولأسرته.
وعن الاتفاق بينه وبين عبد الحميد، نفى أن تكون هناك أية اتفاقات مع أحد، وقال"محصلشى اتفاق؛ كل الموضوع إنى قولتله عندى أرض فى طريق الواحات، وهو قالى هاجيبلك المقاول وأنا كنت عايز أبنيها فيلا واستراحة لى وهو إللى جاب المقاول والاستشارى؛ بناءً على طلبى منه، وكان الاستشارى يدعى حسن متولى، المسئول بنادى الشرطة للتجديف، حيث إننى أعجبت بتنفيذه وتشطيبه وتصميماته للنادى، واتفقنا على سرية الإنشاءات، وتم استدعاء متولى من قبل النيابة كشاهد فى القضية.
أثبتت التحريات أن تلك المزرعة بطريق الواحات حصل عليها العادلى من جمعيتى 6 أكتوبر لاستصلاح الأراضى والوادى الأخضر أثناء عمله بجهاز أمن الدولة المنحل، وأن مساحتها بلغت أكثر من ثلاثين فدانًا بدأ العمل فيها مطلع عام 2009 وانتهى نهاية 2011 استخدم فيها أكثر من 300 مجند وفرد أمن وأنه أمر مدير مكتبه بتكليف اللواء حسن عبد الحميد بضرورة انتقاء مجموعة من الجنود البارعين فى أعمال الزراعة والحرفيين ويجب أن يكونوا من الأرياف والأقاليم لإنهاء أعمال المزرعة والفيلا فى أسرع وقت وتم الاتفاق على سرية تنفيذ المشروع.
وأقر الشاهد الأول فى القضية العقيد حسام جلال، قائد سرية الإنشاءات الفنية بقطاع الأمن بوزارة الداخلية، أن المجندين العاملين فى المشروع كانوا يختفون عندما كان العادلى يزور مواقع البناء، لمعاينتها، وإبداء رأيه فيها، وكان مساعده يقول "الوزير مش عايز يشوف الأشكال دى، اخفوهم"؛ وأضاف أنه فى إحدى مراحل البناء طلب المشرف على البناء منه إرسال ثلاثة لوادر حفر إلا أن قائد قطاع قوات الأمن رد عليه قائلا "العساكر تحفر بدل اللوادر" وأرسل أكثر من مائة مجند وفرد أمن إلى مكان العمل معهم معدات حفر يدوية، وكشفت التحقيقات أيضا أنه أمر مساعده ومدير مكتبه بإرسال عدد من المجندين لهدم سور مزرعته لأنه لم يعجبه وأُعيد بناؤه من جديد حيث استغرقت عملية الهدم والبناء مدة لا تقل عن عام ونصف اشترك فيها أكثر من 150 مجندًا.
كما تبين من تحقيقات النيابة مع بعض الضباط وأمناء الشرطة الذين أشرفوا واشتركوا فى عمليات المشروع وبمراجعة دفاتر الخروج والدخول أن سيارات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، والتى تم استخدامها لإنهاء المشروع تكلفت ما يقرب من مليون جنيه قيمة البنزين فقط، وهو ما أثبتته بونات البنزين، وأضافت التحقيقات أن مجموعات من الجنود وسيارات النقل التابعة لوزارة الداخلية كان يتم إرسالها إلى المحاجر بالسويس لإحضار مواد البناء.
وتنفرد "المصريون" بنشر بعض أسماء المجندين، الذين تم تسخيرهم لخدمة العادلى وزوجته، وهم أحمد السيسى من مكتب الوزير وكان يعمل فى تربية الحيوانات والنظافة؛ أحمد النجار؛ من مكتب الوزير؛ نظافة الفيلا؛ خالد محمد مكتب الوزير؛ رجب على مكتب الوزير؛ محمد حسن؛ من مكتب الوزير يعمل بحديقة فيلا العادلى؛ رضا حسين مكتب الوزير؛ سمير خالد؛ عبد القادر هاشم بكلية الشرطة؛ كلاب الأمن والحراسة؛ محمد جمال عسكرى درجة أولى؛ كلية الشرطة؛ وجيه ظريف؛ كلية الشرطة؛ ياسر على مكتب الوزير؛ على نجيلة مدنى بائع النخيل؛ بهاء جيزاوى مدنى؛ فى فيلا مارينا؛ أبو مسلم مصطفى مكتب الوزير فيلا مارينا؛ عبد العظيم سرور ندب لمكتب الوزير سباك؛ عصام عبد الرؤوف؛ حراسات خاصة، وتم ندبه لمكتب الوزير، وحيد سمير شرطة الكهرباء، وتم ندبه لمكتب الوزير.
من جانبه، أكد مصدر قضائى أنه سيتم تحديد جلسة لنظر القضية فى غضون الشهر القادم؛ وسيتم تحديد هيئة محكمة لنظر القضية خلال أيام.