إنفراد: جنود مصر "سُخرة" فى عزبة العادلى

قبل عام ونصف العام وضعت «الوفد الأسبوعى» الفاسدين فى مرمى نيرانها الصحفية وبدأت حملة موسعة لإزاحة الستار عن أعمالهم التخريبية التى مارسوها فى حق الوطن
وخاض جنود الصحيفة معارك ضخمة لفضح الفاسدين ولكن لم تسع حكومة الثورة إلى التحقيق فما فجرته كتيبة «الوفد الأسبوعى» من قضايا انحازت خلالها إلى الشارع فقط، ولم تنظر إلى أى تفاهمات أخرى سوى المواطن الذى عهدت «الوفد الأسبوعى» على نفسها أن تقف بجانبه وتطلق نيرانها على أى فاسد مهما علا شأنه وبلغ منصبه.
وكان على رأس الكتيبة الزميل محمد عبدالفتاح رئيس قسم الحوادث بالصحيفة الذى اختار منذ اليوم الأول الشارع هدفًا وإرضاء المواطن غاية يسعى إليها فقام عبر صفحته التى يحررها واختار لها اسم أمن دولة أن يفضح رجال الداخلية الفاسدين حتى إنه لم يخش بطش الجهاز الأمنى الذى كان مسيطرًا على الحياة السياسية فى مصر وكشف ملفات فساد الكبار وانفرد بالعديد من القضايا قبل أن يتم الكشف عنها.
ففى 24 مارس عام 2011 انفرد الزميل محمد عبدالفتاح بخبر قيام الوزير السابق حبيب العادلى بتسخير جنود الأمن المركزى كعمال فى مزرعته الخاصة. وقال فى تفاصيل الخبر إن الوزير السابق كان يستغل منصبه في تسخير الجنود وكان الوزير السابق يصدر تعليماته لمساعدة اللواء حسن عبدالحميد بفرز المجندين من أصول ريفية‮ ويتقنون الزراعة جيداً‮ لكي يستعينوا بهم في العمل بالمزرعة‮ كما أكد أن بعض الضباط كانوا يذهبون إلي المزرعة للإشراف علي الجنود خلال عملهم‮.
وقال عبد الفتاح فى ذلك الوقت إن مزرعة الوزير تبلغ‮ مساحتها‮ 36‮ فداناً‮ وتقع في طريق الواحات بالمنطقة التابعة لمحافظة‮ 6‮ أكتوبر‮ وطبقاً‮ للمعلومات التي حصل عليها‮ عبدالفتاح فإن هذه المزرعة خصصها أمين أباظة وزير الزراعة السابق بالأمر المباشر إلي اللواء حبيب العادلي سنة‮ 7002،
وفور نشر الخبر بدأت نيابة 6 أكتوبر فى التحقيق فى الواقعة واكتشفت النيابة أنه كان ‮‬يتم تشكيل لجنة برئاسة لواء بالأمن المركزي لفحص المجندين الذين يجيدون حرفة البناء للمساعدة في بناء سور المزرعة، و‬المئات من المجندين الذين تم جلبهم للتجميل والمناولة‮ وقد كانت بعض قيادات الوزارة تشرف علي عملية بناء السور‮ وكانت هذه اللجان التي تم تشكيلها لهذه الأغراض الخاصة بالوزير ومزرعته تصرف بدل لجان وبدل إشراف وبدل انتقال‮ وبدل خدمة من ميزانية وزارة الداخلية‮ أما الطوب المستخدم في بناء السور فتم جلبه من مصانع الطوب بأسعار التكلفة، وإن كانت بعض الكميات قد تم توريدها كهدايا لمعالي الوزير‮ ومن بعض مصانع الطوب بأكتوبر والجيزة والتي صدرت لها قرارات إزالة ولم يتم تنفيذ القرارات أو تم تنفيذها علي الورق فقط‮‬ كما مدت بعض شركات الأسمنت معالي الوزير المحبوس حاليًا بأطنان من الأسمنت كهدايا لبناء السور.
وبعد عام بالتمام والكمال من نشر محمد عبد الفتاح للقضية قرر المستشار عبدالمجيد محمود إحالة العادلى واللواء حسن عبد الحميد إلى محكمة الجنايات بعد اتهامهما باستخدام المجندين فى أعمال خاصة، وكان الوزير السابق قد سدد أجور المجندين خلال التحقيقات والتى بلغت قرابة 2.5 مليون جنيه حيث احتسب خبراء وزارة العدل أجر المجند بما يتساوى مع أجر العامل في شركة المقاولون العرب إلا أن هذا الإجراء لم يوقف الدعوى، وقرر النائب العام إحالة العادلي إلى الجنايات.