جنود الأمن عمال سخرة بمزرعة العادلي

تحقيقات موسعة تجريها نيابة‮ 6‮ أكتوبر برئاسة أحمد شريف رئيس النيابة،‮ حول الواقعة التي نشرتها‮ »‬الوفد الأسبوعي‮« في عددها قبل الماضي،‮ والخاصة بتسخير اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق جنود الأمن المركزي للعمل داخل مزرعته،‮
‬استمعت النيابة إلي أقوال اللواء حسن عبدالحميد مساعد أول الوزير للأمن المركزي،‮ وأكدت التحقيقات أن الوزير السابق كان يستغل منصبه في تسخير الجنود،‮ وكانت‮ »‬الوفد الأسبوعي‮« قد كشفت الواقعة،‮ قام علي إثرها أحد المحامين بالتقدم ببلاغ‮ إلي النيابة،‮ وبعد المعاينة للمزرعة تبين وجود حوالي‮ 50‮ مجنداً‮ يتبعون الأمن المركزي يعملون داخل المزرعة،‮ واتضح أن الوزير كان يصدر تعليماته لمساعده اللواء حسن عبدالحميد بفرز المجندين من أصول ريفية،‮ ويتقنون الزراعة جيداً‮ لكي يستعينوا بهم في العمل بالمزرعة،‮ كما اتضح أن بعض الضباط كانوا يذهبون إلي المزرعة للإشراف علي الجنود خلال عملهم‮.‬
مزرعة الوزرير تبلغ‮ مساحتها‮ 36‮ فداناً،‮ وتقع في طريق الواحات بالمنطقة التابعة لمحافظة‮ 6‮ أكتوبر،‮ وطبقاً‮ للمعلومات التي حصلت علي‮ »‬الوفد الأسبوعي‮«‬،‮ فإن هذه المزرعة خصصها أمين أباظة وزير الزراعة السابق بالأمر المباشر إلي اللواء حبيب العادلي سنة‮ 2007،‮ وقد أمدت وزارة الزراعة العادلي ببعض المهندسين والمعدات والسماد اللازم لزراعة الأرض،‮ والتي تسلمها الوزير مستصلحة وجاهزة للزراعة‮.‬
كما علمت‮ »‬الوفد الأسبوعي‮« أن الوزير شيد حول المزرعة سوراً‮ بطول المزرعة بلغت تكلفته عدة ملايين من الجنيهات،‮ كانت تكفي لعلاج آلاف المواطنين البسطاء الذين يرقدون أمام المستشفيات في انتظار دورهم للعلاج‮!‬
وكالعادة،‮ تم تشكيل لجنة برئاسة لواء بالأمن المركزي لفحص المجندين الذين يجيدون حرفة البناء للمساعدة في بناء سور المزرعة،‮ المئات من المجندين الذين تم جلبهم للتجميل والمناولة،‮ وقد كانت بعض قيادات الوزارة تشرف علي عملية بناء السور،‮ وكانت هذه اللجان التي تم تشكيلها لهذه الأغراض الخاصة بالوزير ومزرعته تصر بدل لجان وبدل إشراف وبدل انتقال،‮ وبدل خدمة من ميزانية وزارة الداخلية،‮ أما الطوب المستخدم في بناء السور فتم جلبه من مصانع الطوب بأسعار التكلفة،‮ وإن كانت بعض الكميات قد تم توريدها كهدايا لمعالي الوزير،‮ ومن بعض مصانع الطوب بأكتوبر والجيزة والتي صدرت لها قرارات إزالة ولم يتم تنفيذ القرارات أو تم تنفيذها علي الورق فقط‮!!‬
كما مدت بعض شركات الأسمنت معالي الوزير بأطنان من الأسمنت كهدايا لبناء السور،‮ وتقول بعض المصادر إن محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق أصدر توجيهاته إلي رؤساء مجلس الإدارات بنقل الأسمنت إلي مزرعة الوزير وتحميل سعره علي الشركة تحت بند إكراميات،‮ هذا بخلاف الرمل والحديد المستخدم في البناء‮!‬
تضم المزرعة قصراً‮ فاخراً‮ لمعالي الوزير تم فرشه بأفخم الأثاث،‮ وكان اللواء حبيب العادلي يذهب إلي المزرعة نهاية كل أسبوع،‮ ليجد اللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق ومدير مصلحة التدريب في شرف استقباله،‮ فسيادة مدير الأمن كان يشرف أيضاً‮ علي العمل داخل المزرعة،‮ خاصة أنه جار الوزير‮.. فلسيادته هو الآخر مزرعة بجوار مزرعة الوزير المحبوس،‮ ويذكر أن بعض المجندين كانوا يعملون في خدمة القصر،‮ كما كانت هناك فرق أمنية لحراسة المزرعة والقصر،‮ وطبعاً‮ لم يفت قيادات الداخلية وحاشية الوزير من مساعديه تشكيل لجنة من ضباط الأمن العام والمباحث الجنائية وأمن الدولة لفحص المجندين الذين يعملون داخل المزرعة وداخل القصر،‮ وتقديم تقارير للعميد محمد باسم قائد طاقم الحراسة واللواء علاء علي مدير مكتبه‮.‬
وعلمت‮ »‬الوفد الأسبوعي‮« أن معالي الوزير كان يزرع ال36‮ فداناً‮ بالفاكهة ونباتات الزينة،‮ وكانت وزارة الزراعة تشرف علي المحصول،‮ كما كانت تعمل علي تعبئته وتغليفه وتصديره إلي الخارج،‮ كما علمت أن وزارة الزراعة أوعزت لأحد رجال الأعمال المتعاملين معها بشراء المحصول ودفع ثمنه لمعالي الوزير قبل زراعته،‮ وذلك مقابل تغاضي الوزير عن مخالفات المسئولين بوزارة الزراعة،‮ وعدم تصعيد هذه المخالفات للرئيس مبارك‮!‬
و»الوفد الأسبوعي‮« اليوم تطالب المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بالتحقيق في كيفية تخصيص‮ 36‮ فداناً‮ إلي وزير الداخلية،‮ والسعر الذي قدر به الفدان في أوراق التخصيص،‮ كما تطالب بالعمل علي إعادة هذه الأفدنة مرة أخري إلي الدولة،‮ وتوزيعها علي شباب الخريجين وإحالة المسئولين في وزارة الزراعة إلي التحقيق في واقعة التخصيص،‮ والعمل والإشراف علي زراعة الأرض‮.‬