استدعاء مساعدي الوزير لمواجهتهم بأقوال العادلي

كتب محمد عبداللطيف‏:‏ تجري نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات موسعة مع اللواء حبيب إبراهيم العادلي وزير الداخلية السابق في قضية الانفلات الأمني بعد أن استمعت النيابة له علي مدي اليومين السابقين‏. بعد أن وجهت له النيابة تهم اعطاء أوامر للقيادات الأمنية بالتعامل العنيف مع المتظاهرين مما تسبب في مقتل العديد من الشباب‏,‏ حيث تستمع اليوم النيابة إلي أقوال الشهود في القضية‏,‏ وكذلك مساعد أول وزير الداخلية للامن العام‏,‏ ورئيس قطاع مباحث أمن الدولة‏,‏ ومساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي حيث تجري التحقيقات باشراف المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام‏.‏
كما قامت أمس نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا‏,‏ بعمل الترتيبات النهائية لمرافعة نيابة أمن الدولة العليا أمام محكمة الجنايات بالجيزة في أولي جلسات محاكمة اللواء العادلي لاتهامه بغسيل الأموال والتربح بعد قيامه ببيع مساحة1578‏ مترا كانت قد خصصت له من جمعية اسكان رجال الشرطة في عام‏1996‏ بمبلغ وقدره‏126‏ ألف جنيه في الوقت الذي قام باستخدام سلطته عن طريق مكتبه لبيعها لاحد المقاولين بأربعة ملايين و‏750‏ ألف جنيه حيث يمثل المستشار عمرو فاروق المحامي العام لنيابات أمن الدولة‏,‏ وأحمد البحراوي رئيس النيابة دفاع النيابة لمواجهة وزير الداخلية الأسبق باتهامات أمام هيئة المحكمة‏.‏ ومن ناحيته أنكر حبيب العادلي جميع الاتهامات التي وجهتها له النيابة مؤكدا انه قال لمساعديه تعاملوا مع المتظاهرين كيفما تشاءون‏,‏ ولم يطلب منهم اطلاق الرصاص عليهم‏.‏