"الاستئناف" تتسلم ملف قضية استخدام المجندين للعمل ب"السخرة"

تسلمت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، ملف قضية استخدام المجندين للعمل ب "السخرة" فى وزارة الداخلية، المحال من النائب العام إلى محكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين فيها، وهم كل من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية سابقاً، والعقيد محمد باسل، مدير مكتب الوزير سابقاً، بتهمة استغلال الجنود وتسخيرهم للعمل لديهم بدون مقابل وبالمخالفة للقانون.
وأكد مصدر قضائى أن المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة يقوم بفحص ملف القضية بداية من أمر الإحالة وأقوال الشهود، وأدلة الثبوت ضد المتهمين، ونص تحقيقات النيابة، تمهيداً لتحديد موعد وجلسة لبدء محاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر الجنايات.
كان أحد ضباط وزارة الداخلية، قدم بلاغاً للنائب العام بالواقعة وكشف تفاصيلها، وبدوره أحال النائب العام الواقعة إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق، بعد أن كان يشاهد الأوامر بنقل المجندين وعساكر الأمن المركزى الذى يقضون فترة التجنيد داخل الوزارة إلى فيلات العادلى وعدد من المساعدين لتنفيذ أعمال بناء "السباكة" و"البياض" بالمخالفة للقانون ولا تمت لوظيفتهم بشىء، وأوضحت البلاغات تورط اللواء أسامة المراسى، مدير أمن الجيزة السابق، والمتهم فى قضية قتل المتظاهرين فى نفس الأمر فى فيلته ومزرعته بمدينة السادس من أكتوبر بجوار فيلا العادلى، كما تضمنت البلاغات وقائع جديدة تتمثل فى الاستيلاء على "كوبونات بنزين" تخص سيارات الوزارة ويتم توزيعها واستخدامها لعربات خاصة بالوزير ومساعديه.
كان المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، توجه لسجن مزرعة طرة للاستماع إلى أقوال وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، فى التهم المنسوبة إليه، والتى نفاها تماماً واستشهد بعدد من الوقائع التى تدلل على صحة موقفه، وصرح مصدر قضائى، أن حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق قد سدد 2 مليون و300 ألف جنيه كغرامة فيما أخلت سبيل اللواء حسن عبد الحميد بكفالة 10 آلاف جنيه.
كما استمعت إلى أقوال اللواء حسن عبد الحميد الشاهد التاسع فى قضية قتل المتظاهرين، والمتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك، بسبب الاشتراك مع اللواء حبيب العادلى، والعقيد محمد باسل، مدير مكتب الوزير، فى إجبار المجندين على العمل بالسخرة لدى العادلى، والذى نفى الوقائع، وقال إن هذا الاتهام يأتى على خلفية شهادته فى قضية قتل المتظاهرين، وإنه فضح مخطط العادلى فى القضية وتورطه فيها، كما أنه تعرض لضغوط وتهديدات للتراجع عن موقفه.
وقال عبد الحميد أمام النيابة، إن حبيب العادلى عندما كان وزير الداخلية كان يستغل منصبه وكان يقوم بإجبار مجندى الدرجة الثانية على العمل بالسخرة لديه، وجرى العرف أن يستخدم الضباط المجندين فى أعمال خاصة لهم كالسباكة والدهانات وغيرها، وهذه مخالفة إدارية وليست قانونية ويدفع الضابط أجور المجندين وينتهى الأمر.