دفاع «العادلي» يطلب استدعاء «وجدي والعيسوي» في قضية «سخرة» جنود الداخلية

بدأت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في مبنى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مجدي عبد الخالق، الثلاثاء، نظر أولى جلسات قضية «السخرة»، المتهم فيها حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد، مساعد قطاع التدريب بوزارة الداخلية سابقًا، والعقيد أحمد باسل، قائد الحراسات الأسبق، التي تم فيها بحسب لائحة الاتهام، ارتكاب جرائم التربح والإضرار العمدي بالمال العام باستخدام المتهمين لبعض أفراد الشرطة من المجندين والفنيين التابعين لقطاع قوات الأمن في أعمال خاصة.
وطلب دفاع المتهمين الاطلاع على الأوراق وتصويرها، كما طلب من المحكمة إجراء معاينة لمكان الواقعة الذي استخدم فيه المتهمون جنود وضباط الشرطة في إقامة المنشآت عليها.
ودفع بعدم معقولية الواقعة، مؤكدًا أن اللجنة التي شكلت من وزارة العدل، غالت كثيرًا في المبالغ التي شكلت للإنشاءات على تلك الأرض.
وطلب الدفاع سماع شهود الإثبات واستدعاء اللواء مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية للاستعلام منه، عما إذا كان هناك قرار وزاري بإنشاء هيئة داخل الوزارة تقوم بأعمال مدنيه لحساب الغير، والاستعلام من وزارة الداخلية عما إذا كان وزير الداخلية الأسبق محمود وجدي قام بدفع مبلغ مليون و200 ألف جنيه لأعمال تمت لحسابه من قبل ضباط وجنود استخدموا في بناء فيلا خاصة به أثناء توليه الوزارة، ودفع المبلغ أثناء وجود اللواء منصور العيسوي وزيرًا للداخلية؟.
كما طلب الدفاع استدعاء كل من اللواء محمود وجدي، لمعرفه تفاصيل استخدام الجنود والضباط، واللواء منصور العيسوي، لبيان أي سند قانوني قام باستلام هذا المبلغ من «وجدي» ولسؤاله عما إذا كان هناك قرار وزاري بهذا الشأن .
وأكد الدفاع أن «العادلي» قدم إيصالات فور علمه بالتحقيقات بحصول المجندين على رواتبهم، كما أكد أن باقي الأجور رفض اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، استلامها إلا بإنذار عرض بعد تقدمه بها أكثر من 10 مرات، وقام بوضع الرواتب في حساب باسم وزارة الداخليه، بإنذار عرض على المحامي العام لأمن الدولة وقدمه في الأوراق.
وتجمع خارج المحكمة عدد قليل من أهالي المجني عليهم في ثورة 25 يناير، وأنصار المتهم الثاني اللواء حسن عبد الحميد، الذين أكدوا أنه تم الزج باسمه عقب شهادته في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها «مبارك» و«العادلي» التي جاءت لصالح أسر المجني عليهم، وأدين فيها الأخير بالسجن 25 سنة.