العراقيون يتوجهون غدا لصناديق الاقتراع لانتخاب الدورة السادسة للبرلمان العراقي

يتوجه أكثر من 20 مليون عراقي إلى صناديق الاقتراع غدا الثلاثاء، للمشاركة في الانتخابات العامة التشريعية لانتخاب البرلمان العراقي الجديد للأعوام الأربعة المقبلة.
وينتظر من العراقيين خلال فترة التصويت الممتدة من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء، انتخاب 329 نائبا للبرلمان العراقي موزعين بواقع 247 من الرجال و83 من النساء و9 من الكوتا للأقليات من بين 7743 مرشحا موزعين بين 4596 من الرجال و2247 من النساء في سادس دورة انتخابية للبرلمان العراقي منذ العام 2003.
وسيتنافس المرشحون وهم موزعون بواقع 3225 على قوائم الأحزاب و4443 مرشحا على قوائم التحالفات و75 مرشحا على قوائم الأفراد لنيل ثقة الناخبين بالوصول إلى قبة البرلمان.
وحددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عدد مراكز التصويت العام ب8703 مراكز انتخابية، تضم 39 ألفا و285 محطة انتخابية لاستقبال جمهور الناخبين في 18 محافظة عراقية بما فيها مدن إقليم كردستان.
كما ذكرت المفوضية أن إجمالي عدد الناخبين للدورة السادسة للبرلمان العراقي ستبلغ 21 مليونا و404 آلاف و291 ناخبا يمثلون أصوات الاقتراع الخاص والعام والنازحون.
وسجلت مفوضية الانتخابات يوم نجاح غير مسبوق في إتمام عملية التصويت الخاص للقوات العسكرية والأمنية والنازحين، حيث جرت عملية التصويت بسلاسة دون حصول توقفات في أجهزة التصويت أو أية مشاكل لوجستية وشبهات تزوير في مطابقة النتائج حتى تجاوزت نسبة عملية التصويت الإجمالية 82% بعد مشاركة مليون و104 آلاف و816 ناخبا من أصل مليون و313 ألفا و980 ناخبا من القوات الأمنية والعسكرية.
وأجازت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق متابعة العملية الانتخابية لنحو 1000 مراقب يمثلون الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والجامعة العربية وعددا من السفارات المعتمدة في العراق إضافة الى منظمات دولية وإقليمية وعراقية متخصصة بالشأن الانتخابي فضلا عن نحو 2000 مؤسسة إعلامية وتلفزيونية ووكالات أنباء محلية وعربية وأجنبية.
وأعلنت الحكومة العراقية نشر عشرات الآلاف من القوات العراقية في محيط المراكز الانتخابية لتأمين الحماية من دون فرض إجراءات حظر التجوال كما ستكون حركة الطيران متاحة أمام المسافرين عبر المطارات العراقية فيما ستكون جميع الشوارع متاحة للحركة والتنقل للأهالي وضيوف العراق من المراقبين والإعلاميين.
وأكثر ما يقلق المتنافسون في هذه الانتخابات البرلمانية هو ضعف المشاركة المتوقع يوم الاقتراع، بعد أن أعلن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر مقاطعة الانتخابات البرلمانية وطلب من أنصاره عدم المشاركة في التصويت، فضلا عن سخط الآخرين من الطبقة السياسية جراء تفشي الفساد وتبني نظام المحاصصة باقتسام المناصب.
وسيشكل غياب جماهير التيار الصدري عن المشاركة في هذه الانتخابات علامة بارزة خلال عملية التصويت العام كونهم يشكلون ثقلا واضحا في بغداد والمحافظات الأخرى.
ورغم أن المفوضية العليا المستقلة أعلنت أنها ستعلن نتائج أولية غير نهائية لنتائج الانتخابات بعد 24 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع، إلا أن عملية انتخاب رئيس جديد للبرلمان ورئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة ستأخذ وقتا وفقا للمدد الدستورية قد يمتد إلى أربعة أشهر وقد يتسع في حال عدم التوصل الي توافقات بين الكتل الفائزة لحسم تسمية المرشحين لهذه المناصب كما جرت العادة في الدورات السابقة.
وحذر رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان في مقال صحفي من أن "التجارب السابقة أثبتت أن تسمية شاغلي المناصب الرئاسية الثلاث رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء كثيرا ما تتجاوز المدد الدستورية المحددة، وهو ما يشكل خرقاً واضحاً للدستور ومخالفة لروح التداول الديمقراطي للسلطة".
وقال إن "استمرار هذا الخلل يعزى إلى غياب الجزاء أو الأثر القانوني المترتب على هذا التجاوز، إذ لم يتضمن الدستور نصاً يعالج هذه المخالفة أو يحدد عواقبها، ما أتاح تكرارها في أكثر من دورة انتخابية".