تأجيل المحاكمه الى اكتوبر... العادلي و مساعديه ينكرون الاتهامات في قضيه سخرة الجنود

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل محاكمة العادلى لجلسه الاول من اكتوبر المقبل للاطلاع على المستندات وتنفيذ طلبات الدفاع..وكانت أستمعت محكمه جنايات الجيزة دائرة المستشارمجدى عبد الخالق الثلاثاء الي طلبات الدفاع في أولي جلسات القضيه الجديده المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخليه الاسبق وقت تولي الرئيس السابق الحكم بتهمة تسخير مجندي وزارة الداخلية لتنفيذ أعمال خاصة به والإضرار العمدي بالمال العام وإهداره بصحبه كل من اللواء حسن عبد الحميد مساعد قطاع التدريب سابقا بوزارة الداخلية والشاهد الرئيسى ضد العادلي فى قضية قتل المتظاهرين، والعقيد أحمد باسل قائد حراسات العادلي.
بدات الجلسه في العاشرة صباحا بأثبات حضور المتهمين الثلاثه داخل القفص حيث حضر العادلي بلباس السجن الأزرق و المتهمان اللواء حسن عبد الحميد مساعد قطاع التدريب سابقا بوزارة الداخلية والشاهد الرئيسى ضد العادلي فى قضية قتل المتظاهرين،والعقيد أحمد باسل قائد حراسات العادلي المخلي سبيلهم ثم قرء ممثل النيابه امر الاحاله في القضيه و الذي شمل
والذى جاء فيه ان المتهممين جميعا وهم حبيب إبراهيم حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن عبدالحميد أحمد فرج مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق والعميد محمد باسم أحمد لطفى محمد، قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق فى غضون الفترة من 18/9/2007 حتى 25/1/2011 بدائرة قسم أول أكتوبر محافظة الجيزة، قام المتهم الأول، بصفته موظفا عموميا -وزير الداخلية- بحصوله لنفسه دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندى وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن -الذى يترأسه المتهم الثانى- فى أعمال الزراعة والإنشاءات بالأراضى المملوكة له بمدينة 6 أكتوبر، واستخدام عدد من سيارات الشرطة فى هذا الغرض بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، فحصل بذلك دون وجه حق على ربح مقداره 2?237?776 مليون جنيه، يمثل تكلفة ما تم استخدامه من سيارات الشرطة وأجور العاملين.
أما المتهم الثانى "حسن عبدالحميد" بصفته موظفا عموميا -مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن- فقد حصل لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندى وأفراد الشرطة التابعين لجهة عمله بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها فى أعمال الزراعة والإنشاءات بقطعة أرض مملوكة للمتهم الثالث، واستخدام عدد من سيارات الشرطة فى هذا الغرض فربحه دون حق مبلغ 311?155 ألف جنيه يمثل تكلفة ما استخدمه من سيارات الشرطة وأجور العاملين.
بالإضافة إلى اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الموجهة لحبيب العادلى بأن اتفق معه على تنفيذ الأعمال موضوع الاتهام المذكور وساعده بأن أصدر أوامره لمرءوسيه بتنفيذ تلك الأعمال فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
المتهم الثالث محمد باسم، اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى فى ارتكاب الجريمة موضوع التهمة بالفقرة (1) بند ثانيا، بأن اتفق معه على تشغيل جنود وأفراد وسيارات الشرطة التابعة لقطاع قوات الأمن -رئاسة المتهم الثانى- بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها فى إقامة الأعمال الإنشائية والزراعية بقطعة الأرض المملوكة له، وساعده بأن أمده ببيانات وطبيعة الأعمال المطلوبة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
أما المتهمان الأول والثانى بصفتهما الوظيفية فقد أضرا عمدا بأموال ومصالح الجهة التى يعملان بها ضررا جسيما بأن حمّلا جهة عملهما تكلفة نقل مجندى وأفراد قطاع قوات الأمن بسيارات الشرطة وتشغيلهم فى أعمال الزراعة والإنشاءات الخاصة بقطع الأراضى المملوكة للمتهين الأول والثالث بمدينة 6 أكتوبر، الأمر الذى ترتب عليه ضرر مادى مقداره 2?548?931 مليون جنيه.
المتهمون جميعا بصفتهم موظفين عموميين استخدموا بغير حق أشخاصا فى غير الأعمال التى جمعوا لها بمقتضى القانون، بأن استخدموا المجنى عليه العقيد حسام جلال -المهندس بإدارة الأشغال بالإدارة العامة لقوات الأمن- وآخرين من أفراد ومجندى قطاع قوات الأمن بوزارة الداخلية فى أعمال البناء والزراعة والإنشاءات وقيادة سيارات الشرطة بقطع الأراضى المملوكة للمتهمين الأول والثالث حال كونهم من أفراد وجنود الشرطة المكلفين بحفظ الأمن والنظام، فنفذوا تلك الأعمال البالغ قيمة أجورهم عنها مبلغ 864 الف و500 جنيه.
وو انكر جميع المتهمون التهم عندما سألتهم المحكمه عليها بعد مواجهتهم بامر الاحاله
ليطلب الدفاع بعدها الاطلاع علي ملف الدعوي و مستنداتها كما طلب بعد الاطلاع علي الملف التصريح بتسليم صورة ضوئيه للدفاع و طلب ايضا اجراء المعاينه من هيئة المحكمه لمكان المنسوب ان المتهم قد أستخدم جنود و ضباط الشرطه في اقامه المنشئات عليها و ذلك لنفي الفعل المنسوب للمتهم لاستحاله تصور الواقعه علي النحو المبين بالاوراق و لان اللجنه التي شكلت من وزارة العدل غالت كثيرا في المبالغ التي شكلت للانشائات علي تلك الارض و طلب استدعاء شهود الاثبات و استدعاء اللواء مدير الادارة العامه للشئون القانونيه بوزارة الداخليه للاستعلام منه عما اذا كان هنالك قرار وزاري بانشاء هيئة داخل الوزارة تقوم باعمال مدنيه لحساب الغير و الاستعلام من وزارة الداخليه عما اذا كان وزير الداخليه الاسبق محمود وجدي قام بدفع مبلغ مليومن و 200 الف جنيه لاعمال تمت لحسابه من قبل ضباط و جنود استخدموا في بناء فيلا خاصه به اثناء توليه الوزارة و و دفع المبلغ اثناء وزارة العيسوي و استدعاء وجدي لمعرفه تفاصيل استخدام الجنود و الضباط و استدعاء اللواء منصور العيسوي لبيان علي اي سند قانوني قام باستلام هذا المبلغ من وجدي و لما لم يتخذ الاجراءات القانونيه تجاهه اذا كانت هنالك مخالفه ولسؤاله عما اذا كان هنالك قرار وزاري بهذا الشأن .
و اكد الدفاع ان العادلي قدم ايصالات فور علمه بالتحقيقات بحصول المجندين علي رواتبهم كما اكد ان باقي الاجور رفض اللواء محمد أبراهيم استلامها الا بانذار عرض بعد تقدمه بها أكثر من 10 مرات و اك انه اوضع النقود بحساب باسم وزارة الداخليه بأنذار عرض علي المحامي العام لامن الدوله و قدمه في الاوراق
.و اكد دفاع المتهم الثاني حسن عبد الحميد انه تولي الدفاع عنه لأيمانهم الكامل ببراءته و انه كان مستعد للمرافعه و الفصل في الدعوي و لكن بعد ضلبات المتهم الاول فطلب التصريح بمخاطبه وزارة الداخليه لاستخراج صورة رسميه من ملف العضويه باسم المقاول شركه صندوق الانماء لضباط الادارة العامه لتدريب قوات الامن بالاتحاد المصري لالتشييد و البناء كمقاولي مصريين بالقطاع الخاص و عما اذا كان له الحق في القيام بأعمال خاصه من عدمه و التصريح بمخاطبه الوزارة لبيان الحالات المماثله المخالفه لتشغيل مجندي و أفراد الشرطه و حالات أستغلال سيارات الشرطه و أستغلالها في اعمال خاصه و الاجراءات المتخذة حيالها و التصريح باستخراج صورة رسميه من قرار وزير الداخليه الاسبق بقيام المهندس عقيد حسام جلال شاهد الاثبات من قوة الادارة العام لتدريب قوات الامن لقيامه بماموريه حج علي نفقه الوزارة استثناء من القانون و قرعه الضباط و طلب التصريح بمخاطبه وزارة الداخليه الادارة العامه بتدريب قوات الامن للافادة بكشف رسمي عن الافراد المنتدبين للمكتب الفني للوزير الاسبق و المجندين الذين تم نقلهم لهذا المكتب خلال الفترة من 15 سبتمبر 2007 حتي 25 يناير 2011 مع بيان تاريخ ندبهم او نقلهم ، و طلب صورة رسميه من شهاده المتهم الثاني في قضيه قتل المتظاهرين و اكد انه السبب الرئيسي لاتهامه في تلك القضيه
الا ان دفاع العادلي اكد ان التحقيقات منذ 14 شهر قبل ادلاؤة بشهادته بفترة كبيرة
اما محمد عبد الفتاح الجندي محامي المتهم الثالث أكد ان ما يتهم به موكله لا يتعدي اقامه سور و تشطيبات لا تتعدي قيمتها ال30 الف جنيه و قام بسداد كافه المبالغ قبل الاحاله لجنه الخبراء بوزارتي الداخليه و العدل و ذلك بانذار عرض لمحامي عام امن الدوله و طلب التصريح بأستخراج صورة رسميه من التحقيقات في الشكوي 32 لسنه 2011 كسب غير مشروع و التي تم التحقيق فيها مع المتهم و التي تتعلق بقطعه الارض المتهم فيها و انتهي التحقيق بانه لا يوجد ثمه كسب غير مشروع فيها و بالتالي لا يجوز محاكمه موكله لصدور امر من جهه قضائيه بالكسب غير المشروع
كما طلب استدعاء اعضاء اللجنه المشكله من خبراء وزارة العدل و استدعاء شهود الاثبات و اعضاء اللجنه المشكله من وزارة الداخليه و طلب أستدعاء شهود الاثبات بمباحث الاموال العامه و الرقابه الاداريه و قدم حافظه بالمستندات و مذكرة بالطلبات الي هيئة المحكمه و التي تثبت الحاله الصحيه المتدهورة للمتهم الثالث و اثبات قيامه ب 10 عمليات في القلب و الضغط و غيرها من الامراض التي اصابته .
يذكر انه توافد العشرات من اهالى شهداء ثورة 25 يناير وشباب الثورة منددين بمحاكمة الشاهد التاسع اللواء حسن عبد الحميد فى قضية قتل المتظاهرين المعروفة بقضية القرن مؤكدين بان المحاكمة هى مامرة وانتقام منه لشهادته بالحق لصالح اسر الشهداء وادانته للواء حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق وحملوا الافتات واعلام معلنين تضامنهم مع اللواء حسن عبد الحميد ورددوا العديد من الهتافات وحاول بعض الاهالى الدخول الى قاعة المحاكمة وحضورالجلسة الا ان الامن منعهم من الدخول وتم وضعهم داخل الكردون الامنى
تم السماح للصحفيين بالدخول دون الحصول على تصريحات بالدخول وبحوزتهم الهواتف المحمولة واجهزة الاب توب وكذلك تم السماح للمصوريين الصحفيين بالدخول بالكاميرات الخاصة بهم