تأجيل محاكمة العادلي بتهمة «سخرة المجندين» إلى أول أكتوبر

بدأت، اليوم، أولى جلسات قضية "سخرة المجندين"، المتهم فيها كل من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع تدريب قوات الأمن، والعميد محمد باسم أحمد لطفي، قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق، لاتهامهم بتسخير المجندين بوزارة الداخلية، للقيام بأعمال النقاشة والسباكة داخل فيلات العادلي وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 1 أكتوبر المقبل.

واستمعت المحكمة إلى الاتهامات التي وجهتها النيابة إلى المتهمين، كما استمعت إلى طلبات الدفاع، وقررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مجدي عبد الخالق، تأجيل القضية إلى جلسة 1 أكتوبر لتنفيذ طلبات الدفاع، وللاطلاع على الأحراز.

عقدت الجلسة بمقر أكاديمية الشرطة في نفس القاعة التي حوكم فيها الرئيس السابق ونجلاه ووزير داخليته و6 من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين.

ومع الساعات الأولى من بداية الجلسة توافد العشرات من أهالي شهداء ثورة 25 يناير، أمام بوابة 8 بأكاديمية الشرطة، منددين بمحاكمة اللواء حسن عبد الحميد، الشاهد التاسع، في قضية قتل المتظاهرين، وحملوا الافتات معلنين تضامنهم مع اللواء حسن عبد الحميد، ورددوا العديد من الهتافات، وحاول بعض الأهالي الدخول إلى قاعة المحاكمة وحضور الجلسة الا أن الأمن منعهم من الدخول، وتم وضعهم داخل الكردون الأمني.

واستمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع، وطالب المحامي عصام البطاوي، دفاع المتهم الأول العادلي، إجراء المعاينة من هيئة المحكمة للمكان المذكور أن المتهم قد استخدم جنود وضباط الشرطة في إقامه المنشآت عليها، وذلك في محاولة لنفي الفعل المنسوب للعادلي، واستحالة تصور الواقعة علي النحو المبين بالأوراق، ولأن اللجنة التي شكلت من وزارة العدل غالت كثيرا في مبالغ الإنشاءات على تلك الأرض، وطلب استدعاء شهود الإثبات.

وبدأت هيئة الدفاع المتهم الثاني حسن عبد الحميد طلباتهم بالتأكيد على أنه تولي الدفاع عن عبد الحميد، لإيمانهم الكامل ببراءته، وطالبوا بالتصريح بمخاطبة الوزارة لبيان الحالات المماثله المخالفه لتشغيل مجندي وأفراد الشرطة، وحالات أستغلال سيارات الشرطه في أعمال خاصة.