تأجيل قضية استخدام مجندي الشرطة بالسخرة لجلسة 1 أكتوبر

قررت محكمة جنايات الجيزة دائرة المستشار مجدي عبد الخالق اليوم (الثلاثاء) تأجيل قضية السخرة المتهم فيها حبيب العادلي ومساعديه إلى جلسة 1 أكتوبر للاطلاع على طلبات الدفاع وتنفيذها.
وكانت المحكمة قد استمعت إلى طلبات الدفاع في أولى جلسات القضية الجديدة المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وقت تولي الرئيس السابق الحكم بتهمة تسخير مجندي وزارة الداخلية لتنفيذ أعمال خاصة به والإضرار العمدي بالمال العام، وإهداره بصحبة كل من اللواء حسن عبد الحميد -مساعد قطاع التدريب سابقا بوزارة الداخلية والشاهد الرئيسي ضد العادلي في قضية قتل المتظاهرين- والعقيد أحمد باسل، قائد حراسات العادلي.
بدأت الجلسة بقراءة ممثل النيابة لأمر الإحالة في القضية والذي جاء فيه أن المتهمين جميعا وهم حبيب إبراهيم حبيب العادلي -وزير الداخلية الأسبق- واللواء حسن عبد الحميد أحمد فرج -مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق- والعميد محمد باسم أحمد لطفي محمد -قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق- في غضون الفترة من 18/9/2007 حتى 25/1/2011 بدائرة قسم أول أكتوبر محافظة الجيزة، حصل المتهم الأول بصفته موظفا عموميا -وزير الداخلية- لنفسه دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن -الذين يترأسهم المتهم الثاني- في أعمال الزراعة والإنشاءات بالأراضي المملوكة له بمدينة 6 أكتوبر، واستخدام عدد من سيارات الشرطة في هذا الغرض بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، فحصل بذلك دون وجه حق على ربح مقداره 2 مليون و237 ألف جنيه، يمثل تكلفة ما تم استخدامه من سيارات الشرطة وأجور العاملين.
أما المتهم الثاني حسن عبد الحميد بصفته موظف عمومي -مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن- فقد حصل لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة التابعين لجهة عمله بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في أعمال الزراعة والإنشاءات بقطعة أرض مملوكة للمتهم الثالث، واستخدام عدد من سيارات الشرطة في هذا الغرض فربح دون حق مبلغ 155,311 ألف جنيه تمثل تكلفة ما استخدمه من سيارات الشرطة وأجور العاملين.
بالإضافة إلى اشتراك المتهم الثاني بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الموجهة لحبيب العادلى بأن اتفق معه على تنفيذ الأعمال موضوع الاتهام المذكور وساعده بأن أصدر أوامره لمرءوسيه بتنفيذ تلك الأعمال، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
أما المتهم الثالث محمد باسم، فقد اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة بالفقرة (1) بند ثانيا، بأن اتفق معه على تشغيل جنود وأفراد وسيارات الشرطة التابعة لقطاع قوات الأمن -رئاسة المتهم الثاني- بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في إقامة الأعمال الإنشائية والزراعية بقطعة الأرض المملوكة له، وساعده بأن أمده ببيانات وطبيعة الأعمال المطلوبة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وقد استخدم المتهمون جميعا بصفتهم موظفين عموميين بغير حق أشخاصا في غير الأعمال التي جمعوا لها بمقتضى القانون، بأن استخدموا المجني عليه العقيد حسام جلال -المهندس بإدارة الأشغال بالإدارة العامة لقوات الأمن- وآخرين من أفراد ومجندي قطاع قوات الأمن بوزارة الداخلية في أعمال البناء والزراعة والإنشاءات وقيادة سيارات الشرطة بقطع الأراضي المملوكة للمتهمين الأول والثالث، حال كونهم من أفراد وجنود الشرطة المكلفين بحفظ الأمن والنظام، فنفذوا تلك الأعمال البالغ قيمة أجورهم عنها مبلغ 864 ألف و500 جنيه.
وأنكر جميع المتهمين التهم عندما سألتهم المحكمة عنها بعد مواجهتهم بأمر الإحالة ليطلب الدفاع بعدها الاطلاع على ملف الدعوى و مستنداتها، كما طلب بعد الاطلاع على الملف التصريح بتسليم صورة ضوئية للدفاع و طلب أيضا إجراء المعاينة من هيئة المحكمة لمكان المنسوب أن المتهم قد استخدم جنود وضباط الشرطة في إقامة المنشآت عليها وذلك لنفي الفعل المنسوب للمتهم لاستحالة تصور الواقعة على النحو المبين بالأوراق، ولأن اللجنة التي شكلت من وزارة العدل غالت كثيرا في المبالغ التي شكلت للإنشاءات على تلك الأرض.
كما طلب استدعاء شهود الإثبات و استدعاء اللواء مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية للاستعلام منه عما إذا كان هناك قرار وزاري بإنشاء هيئة داخل الوزارة تقوم بأعمال مدنية لحساب الغير و الاستعلام من وزارة الداخلية عما إذا كان وزير الداخلية الأسبق محمود وجدي قد قام بدفع مبلغ مليون و200 ألف جنيه لأعمال تمت لحسابه من قبل ضباط و جنود استخدموا في بناء فيلا خاصة به أثناء توليه الوزارة ودفع المبلغ أثناء وزارة العيسوي.
كما أمرت المحكمة باستدعاء محمود وجدي -وزير الداخلية الأسبق- لمعرفة تفاصيل استخدام الجنود و الضباط و استدعاء اللواء منصور العيسوي لبيان على أي سند قانوني قام باستلام هذا المبلغ من وجدي و لما لم يتخذ الإجراءات القانونية تجاهه إذا كانت هنالك مخالفة، ولسؤاله عما إذا كان هنالك قرار وزاري بهذا الشأن.