العادلي ينفي إجبار أفراد الشرطة على العمل فى السخرة

عقدت محكمة جنايات القاهرة صباح اليوم أولى جلسات المحاكمة في القضية المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن عبد الحميد، مساعد قطاع التدريب سابقًا بوزارة الداخلية، والشاهد الرئيسى ضد العادلي فى قضية قتل المتظاهرين، والعقيد أحمد باسل، قائد حراسات الوزير الأسبق، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم التربح والإضرار العمدى بالمال العام عبر تسخير أفراد الشرطة من المجندين والفنيين التابعين لقطاع قوات الأمن فى أعمال خاصة.
وعقدت المحكمة الجلسة في أكاديمية الشرطة، وقام ممثل النيابة بتلاوة أمر الإحالة، وقال إن المتهمين جميعًا في الفترة من 18/9/2007 حتى 25/1/2011 بدائرة قسم أول أكتوبر محافظة الجيزة، قام المتهم الأول، بصفته موظفًا عموميًا (وزير الداخلية)، بحصوله لنفسه دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندى وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن - الذى يترأسه المتهم الثانى- فى أعمال الزراعة والإنشاءات بالأراضى المملوكة له بمدينة 6 أكتوبر.
وقال الإدعاء إن العادلي استخدم عددًا من سيارات الشرطة فى هذا الغرض بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، فحصل بذلك دون وجه حق على ربح مقداره مليونان و237ألفًا و766جنيهًا يمثل تكلفة ما تم استخدامه من سيارات الشرطة وأجور العاملين.
وأضاف أن المتهم الثانى حسن عبدالحميد بصفته موظفًا عموميًا (مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن)، فقد حصل لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندى وأفراد الشرطة التابعين لجهة عمله بالمخالفة للقوانين، واللوائح المعمول بها فى أعمال الزراعة، والإنشاءات بقطعة أرض مملوكة للمتهم الثالث، واستخدام عدد من سيارات الشرطة فى هذا الغرض فربح دون حق مبلغ 155 ألفًا و311 جنيهًا يمثل تكلفة ما استخدمه من سيارات الشرطة وأجور العاملين، بالإضافة إلى اشتراكه بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الموجهة لحبيب العادلى بأن اتفق معه على تنفيذ الأعمال موضوع الاتهام المذكور وساعده بأن أصدر أوامره لمرؤسيه بتنفيذ تلك الأعمال فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
أما المتهم الثالث محمد باسم، فقال الإدعاء إنه اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى فى ارتكاب الجريمة موضوع التهمة بأن اتفق معه على تشغيل جنود وأفراد وسيارات الشرطة التابعة لقطاع قوات الأمن (رئاسة المتهم الثانى)، بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها فى إقامة الأعمال الإنشائية والزراعية بقطعة الأرض المملوكة له، وساعده بأن أمده ببيانات وطبيعة الأعمال المطلوبة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وقد أنكر جميع المتهمين التهم عندما سألتهم المحكمة عليها بعد مواجهتهم بأمر الإحالة ليطلب الدفاع بعدها الإطلاع علي ملف الدعوي ومستنداتها، كما طلب بعد الإطلاع علي الملف التصريح بتسليم صورة ضوئية للدفاع، وطلب أيضا إجراء المعاينة من هيئة المحكمة لفيللا العادلى.