في قضية السخرة: النيابة تعلن العادلي وآخرين بقرار إحالتهم للجنايات

اعترافات المجندين باستخدامهم في أعمال الزراعة والإنشاءات المملوكة للوزير وقائد حراسته

اعلنت نيابة أمن الدولة العليا أمس كلا من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن عبدالحميد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن والعميد محمد باسم أحمد لطفي قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق بقرار اتهامهم واحالتهم إلي محكمة جنايات القاهرة في قضية السخرة تضمن قرار الاتهام ارتكاب جرائم التربح والاضرار العمدي بالمال العام واستخدامهم بعض أفراد الشرطة المجندين والفنيين التابعين لقطاع قوات الأمن في اعمال خاصة بالمتهمين الأول والثالث تخرج عما هم مختصون بالقيام به بمقتضي القانون.. وسوف يتم ارسال أوراق القضية تحريات الجهات الرقابية ما بين المباحث وهيئة الرقابة الإدارية وسؤال الشهود من المجندين ويضم 260 شاهدا وتقارير اللجان الفنية من خبراء وزارة العدل التي قدرت الأجور المستحقة وتقارير اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية لتحديد تكلفة استخدام سيارات الشرطة علي مدي 3 سنوات ومواجهة المتهمين الثلاثة الذين تبادلوا الاتهامات فيما بينهم والقوا اللوم بعضهم علي بعض. أعد قرار الاتهام وأدلة الثبوت المستشار هشام بدوي رئيس الاستئناف لنيابة أمن الدولة العليا وباشر التحقيق عمرو مختار رئيس النيابة، وتم اعلان حبيب العادلي باحالته للمحاكمة بمحبسه بينما تم اعلان المتهمين الثاني والثالث بمسكنهما. تضمن قرار الاتهام ان المتهم الأول وزير الداخلية الأسبق العادلي حصل لنفسه دون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته بأن اصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن الذي يرأسه المتهم الثاني اللواء حسن عبدالحميد في أعمال الزراعة والانشاءات بالأراضي المملوكة للعادلي بمدينة 6 أكتوبر واستخدام عدد من سيارات الشرطة في هذا الغرض بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها فتحصل بذلك علي ربح مقداره 2 مليون و237 ألف جنيه.
أما المتهم الثاني اللواء حسن عبدالحميد فجاء في قرار اتهامه بأنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع اللواء حبيب العادلي في ارتكاب الجريمة في تنفيذ الأعمال وساعده بأن اصدر أوامره لمرءوسيه بتنفيذ تلك الأعمال. أما المتهم الثالث فاشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب الجريمة تربيح الغير »لمتهمين الأول والثالث« واضروا عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعملان بها ضررا جسيما وقدره بمبلغ 2 مليون و900 ألف جنيه تقريبا.. علي الرغم من قيام اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثالث من سداد المبلغ إلا أن النيابة احالتهم جميعا للمحاكمة الجنائية.