إحالة العادلى ومتهمين آخرين للجنايات بتهمة الإضرار بالمال العام

وافق المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام على إحالة كل من المتهمين اللواء حبيب إبراهيم حبيب العادلى - وزير الداخلية الأسبق - واللواء حسن عبدالحميد أحمد - مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن - والعميد محمد باسم أحمد لطفى - قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق - لمحكمة جنايات القاهرة لارتكابهم جرائم التربح والإضرار العمدى بالمال العام واستخدامهم بعض أفراد الشرطة من المجندين والفنيين التابعين لقطاع قوات الأمن فى أعمال خاصة بالمتهمين الأول والثالث تخرج عما هم مختصين بالقيام به بمقتضى القانون .
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيقات فى البلاغ المقدم لها باستغلال المتهمين سالفى الذكر لجنود وأفراد وسيارات الشرطة فى أعمال الزراعة والحفر والبناء والتشييد لفيلات سكنية وغرف خدمات فى الأراضى الخاصة بالمتهمين الأول والثالث بمدينة السادس من أكتوبر ، وذلك بمساعدة المتهم الثانى حسن عبدالحميد مساعد أول الوزير لقطاع قوات الأمن ، الذى تولى انتقاء المجندين أصحاب الحرف لتنفيذ تلك الأعمال وأصدر أوامره بالمخالفة للقانون بتسخير جنود قوات الأمن ومعداتها للعمل دون أجر بالأراضى الخاصة بالمتهمين سالفى الذكر ، كماتولى مراقبتهم أثناء قيامهم بتلك الأعمال لمدة قاربت ثلاثة سنوات .
واستمعت النيابة العامة لأقوال المجندين والأفراد المستخدمين فى تلك الأعمال الذين جاوز عددهم ثلاثمائة مجند من قوات الأمن ، كما وردت تحريات الجهات الرقابية والتى أفادت بصحة هذا البلاغ ، وقد قررت النيابة تشكيل اللجان المختصة من إدارة الكسب غير المشروع بخبراء وزارة العدل والتفتيش والرقابة بوزارة الداخلية لتقدير قيمة الأجور المستحقة للمجندين العاملين عما تم تنفيذه من أعمال واستهلاك سيارات الشرطة حيث قدرت تلك اللجان هذه الأجور بمبلغ مليونين وستمائة ألف جنيه تقريبا .