التحقيق مع العادلي ومساعديه داخل سجن طرة

توجه فريق من أعضاء نيابة أمن الدولة العليا إلي سجن طرة للتحقيق في القضية المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق ومساعده اللواء حسن عبدالحميد لقطاع الامن والتدريب والعميد محمد باسم أحمد لطفي قائد حراسة الوزير لارتكابهم جرائم التربح والاضرار العمدي بالمال العام واستخدام بعض افراد الشرطة من المجندين والفنيين لقطاع قوات الامن الذي يرأسه المتهم الثاني في أعمال خاصة بالمتهمين الاول والثالث.
أنكر العادلي الاتهامات الموجهة إليه مؤكداً انه بالفعل لديه فيلتان في مدينة 6 أكتوبر وأنه شاهد العمال الذين كانوا يشاركون في بنائهما ولم يكن يعلم مطلقاً أن هؤلاء العمال من جنود الشرطة بل كان يعتقد أنهم من العاملين بشركات المقاولات وابدي استعداده لسداد قيمة أجور هؤلاء الجنود حيث قام بالفعل بسداد 2 مليون و600 ألف جنيه حسب تقديرات خبراء وزارة العدل وخبراء من شركة "المقاولون العرب" علي الرغم من اتهامه لمساعدة بالاستيلاء علي تلك الاموال لنفسه.
أما اللواء حسن عبدالحميد فقد انكر تماماً دوره في تسخير الجنود للعمل في بناء فيلات الوزير وقال إنه غير مسئول عن هذه الوقائع.. وان العادلي هو الذي كان يصدر الاوامر بتسخير الجنود في أعمال بناء الفيلات ومن الصعب أن يرفض أحد أوامره وقال ان هذه القضية أثيرت ضده في الآونة الاخيرة بمعرفة اعوان العادلي بسبب شهادته التي أولي بها في قضية قتل المتظاهرين وكان هو التاسع في قائمة شهود الاثبات في تلك القضية.
اضاف ان هذه الاتهامات سبق أن تم توجيهات إليه عام 2007 ولكن تم حفظها لعدم ثبوت الاتهامات في حقه.
قال إن حبيب العادلي هو المسئول الوحيد عن أي قرارات تخص المجندين داخل وزارة الداخلية حيث كان ينفرد بهذه القرارات لنفسه مع اعضاء مساعده وأكد ان العادلي كان يستغل سلطاته ويجبر المجندين العاملين بالشرطة علي العمل في أعمال السباكة والدهانات والتشييد بنظام التسخير دون ان يعطيهم أجورهم.
أضاف ان المجندين كانوا يسعون إلي تلبية طلبات وأوامر الوزير حتي يستفيدوا من الاجازات التي تمنح لهم وحتي يبتعدوا عن اماكن الخدمة الشاقة في الشوارع والميادين والحراسات الخاصة وغيرها من تلك المهام.
لم ينكر اللواء حسن عبدالحميد انه قام بتنفيذ بعض أوامر الوزير الاسبق بشأن تكليف مجندين بالعمل في فيللته لان أحداً مهما كان لا يستطيع أن يرفض أوامره.
قال إن تهديدات اعوان العادلي قد اصبحت واقعاً في أعقاب الادلاء بشهادته في قضية قتل المتظاهرين عندما هددوه بالايذاء وممارسة الضغوط عليه للعدول عن شهادته التي أدلي بها أمام المستشار أحمد رفعت في قضية قتل المتظاهرين وأكد حسن عبدالحميد أن تكليف الضباط للمجندين بالعمل خارج نطاق اختصاصاتهم في أعمال خاصة هي مخالفات إدارية وليست جنائية.
أما العميد محمد باسم أحمد لطفي قائد حراسة الوزير الاسبق حبيب العادلي فلم تستطع المساء الوصول إليه للتعرف علي تفاصيل التحقيقات التي أجريت معه.