في اول قضية سخرة:

إحالة العادلي والشاهد التاسع في محاكمة القرن وقائد حرس الوزير للجنايات المتهمون استغلوا أفراد الشرطة المجندين في تشييد فيلا وزير الداخلية الأسبق

العادلى
وافق المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام علي قرار إحالة كل من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن عبدالحميد أحمد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن والشاهد التاسع في قضية محاكمة القرن والعميد محمد باسم احمد لطفي قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق، إلي محكمة جنايات القاهرة، وذلك لارتكابهم جرائم التربح والإضرار العمدي بالمال العام وتسخير بعض أفراد الشرطة من المجندين والفنيين التابعين لقطاع قوات الأمن في أعمال خاصة بالمتهمين الأول والثالث وتخرج عن اختصاصهم. أعد قرار الاتهام وأدلة الثبوت المستشار هشام بدوي رئيس الاستئناف لنيابة أمن الدولة العليا.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيقات في البلاغ المقدم لها باستغلال المتهمين لجنود وأفراد وسيارات الشرطة في أعمال الزراعة والحفر والبناء والتشييد لفيلات سكنية وغرف خدمات في الأراضي الخاصة بالمتهمين الأول والثالث بمدينة السادس من أكتوبر وذلك بمساعدة المتهم الثاني حسن عبدالحميد مساعد أول الوزير لقطاع قوات الأمن، الذي تولي انتقاء المجندين أصحاب الحرف لتنفيذ تلك الأعمال وإصدار أوامره بالمخالفة للقانون بتسخير جنود قوات الأمن ومعداتها للعمل دون أجر بالأراضي الخاصة بالمتهمين. كما تولي مراقبتهم أثناء قيامهم بتلك الأعمال لمدة قاربت 3 سنوات.
واستمعت النيابة لأقوال المجندين والأفراد المستخدمين في تلك الأعمال الذين جاوز عددهم 003 مجند من قوات الأمن، كما وردت تحريات مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية والتي أفادت بصحة البلاغ. وقد قررت النيابة تشكيل عدة لجان من إدارة الكسب غير المشروع بخبراء وزارة العدل والتفتيش والرقابة بوزارة الداخلية لتقدير قيمة الأجور المستحقة للمجندين العاملين عما تم تنفيذه من أعمال واستهلاك سيارات الشرطة حيث قدرت تلك اللجان هذه الأجور بمبلغ مليونين وتسعمائة ألف جنيه تقريبا.