العادلي أمام الجنايات بتهمتي التربح وتسخير ''300 مجند'' لبناء فيلته

أحال النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، واللواء حسن عبدالحميد أحمد، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن سابقًا، والعميد محمد باسم أحمد لطفى، قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق، لمحكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب جرائم التربح والإضرار العمدي بالمال العام، واستخدامهم بعض أفراد الشرطة من المجندين والفنيين التابعين لقطاع قوات الأمن فى أعمال خاصة بالوزير الأسبق، وقائد حراسته تخرج عما هم مختصين بالقيام به بمقتضى القانون .
يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيقات فى البلاغ المقدم لها باستغلال المتهمين سالفى الذكر لجنود وأفراد وسيارات الشرطة فى أعمال الزراعة والحفر والبناء والتشييد لفيلات سكنية وغرف خدمات فى الأراضي الخاصة بالعادلي ولطفي بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بمساعدة المتهم عبد الحميد مساعد أول الوزير لقطاع قوات الأمن، الذى تولى انتقاء المجندين أصحاب الحرف لتنفيذ تلك الأعمال، وأصدر أوامره بالمخالفة للقانون بتسخير جنود قوات الأمن ومعداتها للعمل دون أجر بالأراضي الخاصة بالمتهمين سالفى الذكر.
كانت النيابة العامة قد استمعت لأقوال المجندين والأفراد المستخدمين فى تلك الأعمال الذين جاوز عددهم ثلاثمائة مجند من قوات الأمن، كما وردت تحريات الجهات الرقابية والتى أفادت بصحة هذا البلاغ، وقد قررت النيابة تشكيل اللجان المختصة من إدارة الكسب غير المشروع بخبراء وزارة العدل والتفتيش والرقابة بوزارة الداخلية لتقدير قيمة الأجور المستحقة للمجندين العاملين عما تم تنفيذه من أعمال واستهلاك سيارات الشرطة حيث قدرت تلك اللجان هذه الأجور بمبلغ مليونين وستمائة ألف جنيه تقريبا..
يشار إلى أنه سبق للعادلي أن قضي بإدانته في قضيتين تتعلقان بارتكاب جرائم مشابهة تتعلق بإهدار المال العام وغسل الأموال والتربح دون وجه حق، حيث قضي بحقه في القضية الأولى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 12 عاما، وفي القضية الثانية السجن المشدد 5 سنوات، فضلا عن كونه يحاكم عن اتهامات تتعلق بالاشتراك في قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير من العام الماضي.