النائب العام يحيل العادلى للجنايات بتهمة الإضرار بالمال العام

أحال النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبدالحميد أحمد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن سابقا، والعميد محمد باسم أحمد لطفى قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق، لمحكمة جنايات القاهرة، وذلك تمهيداً لمحاكمتهم لارتكابهم جرائم التربح والإضرار العمدى بالمال العام، واستخدامهم بعض أفراد الشرطة من المجندين والفنيين التابعين لقطاع قوات الأمن فى أعمال خاصة بالوزير الأسبق وقائد حراسته تخرج عما هم مختصين بالقيام به بمقتضى القانون.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيقات فى البلاغ المقدم لها، باستغلال المتهمين سالفى الذكر لجنود وأفراد وسيارات الشرطة فى أعمال الزراعة والحفر والبناء والتشييد لفيلات سكنية وغرف خدمات فى الأراضى الخاصة بالعادلى ولطفى بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بمساعدة المتهم عبد الحميد مساعد أول الوزير لقطاع قوات الأمن، والذى تولى انتقاء المجندين أصحاب الحرف لتنفيذ تلك الأعمال، وأصدر أوامره بالمخالفة للقانون بتسخير جنود قوات الأمن ومعداتها للعمل دون أجر بالأراضى الخاصة بالمتهمين سالفى الذكر.
وأشارت النيابة إلى أن اللواء عبد الحميد تولى مراقبتهم أثناء قيامهم بتلك الأعمال لمدة قاربت ثلاثة سنوات، واستمعت النيابة العامة لأقوال المجندين والأفراد المستخدمين فى تلك الأعمال الذين تجاوز عددهم ثلاثمائة مجند من قوات الأمن، كما وردت تحريات الجهات الرقابية، والتى أفادت بصحة هذا البلاغ، وقد قررت النيابة تشكيل اللجان المختصة من إدارة الكسب غير المشروع بخبراء وزارة العدل والتفتيش والرقابة بوزارة الداخلية لتقدير قيمة الأجور المستحقة للمجندين العاملين عما تم تنفيذه من أعمال واستهلاك سيارات الشرطة، حيث قدرت تلك اللجان هذه الأجور بمبلغ مليونى وستمائة ألف جنيه تقريبا.