محاكمة «العادلي» واثنين من قيادات «الداخلية» للاضرار بالمال العام.. والمتهمون ينكرون

كتبت هالة مصطفى
الجريدة - عقدت محكمة جنايات القاهرة صباح اليوم ،الثلاثاء، أولى جلسات المحاكمة في قضية ارتكاب جرائم التربح والإضرار العمدى بالمال العام المتهم فيها حبيب العادلي ،وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد ،مساعد قطاع التدريب سابقًا، والعقيد أحمد باسل، قائد حراسات الوزير الأسبق.
حيث وجهت اليهم تهمة استخدام بعض أفراد الشرطة من المجندين والفنيين التابعين لقطاع قوات الأمن فى أعمال خاصة، حيث أصدر "العادلي" أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندى وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن ،الذى يترأسه المتهم الثانى، فى أعمال الزراعة والإنشاءات بالأراضى المملوكة له بمدينة 6 أكتوبر.
وعقدت المحكمة الجلسة في أكاديمية الشرطة. وقال الإدعاء إن العادلي استخدم عددًا من سيارات الشرطة فى هذا الغرض بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، فحصل بذلك دون وجه حق على ربح مقداره مليونان و237 ألفًا و766 جنيهًا يمثل تكلفة ما تم استخدامه من سيارات الشرطة وأجور العاملين.
وبالنسبة للمتهم الثاني فقد وجهت اليه تهمة الحصول لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندى وأفراد الشرطة التابعين لجهة عمله فى أعمال الزراعة والإنشاءات بقطعة أرض مملوكة للمتهم الثالث.
أما المتهم الثالث محمد باسم فقال الإدعاء إنه اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى فى ارتكاب الجريمة موضوع التهمة، بأن اتفق معه على تشغيل جنود وأفراد وسيارات الشرطة التابعة لقطاع قوات الأمن.
وأنكر جميع المتهمين التهم، وطلب الدفاع بعدها الإطلاع علي ملف الدعوي ومستنداتها، وإجراء المعاينة من هيئة المحكمة لفيللا العادلى.
يجدر بالذكر أن المتهم الثاني ،حسن عبد الحميد مساعد قطاع التدريب سابقا، يعد أيضا الشاهد الرئيسى ضد العادلي فى قضية قتل المتظاهرين.