حبيب العادلي يتبرأ من تهمة تسخير الجنود للعمل بمزرعته

عقدت محكمة جنايات القاهرة صباح الثلاثاء أولى جلسات المحاكمة في القضية المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن عبد الحميد، مساعد قطاع التدريب سابقًا بوزارة الداخلية، والشاهد الرئيسى ضد العادلي فى قضية قتل المتظاهرين، والعقيد أحمد باسل، قائد حراسات الوزير الأسبق، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم التربح والإضرار العمدى بالمال العام باستخدامهم لبعض أفراد الشرطة من المجندين والفنيين التابعين لقطاع قوات الأمن فى أعمال خاصة.
وعقدت المحكمة الجلسة في أكاديمية الشرطة، وقام ممثل النيابة بتلاوة أمر الإحالة، وقال إن المتهمين جميعًا في الفترة من 18/9/2007 حتى 25/1/2011 بدائرة قسم أول أكتوبر محافظة الجيزة، قام المتهم الأول، بصفته موظفًا عموميًا (وزير الداخلية)، بحصوله لنفسه دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندى وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن - الذى يترأسه المتهم الثانى- فى أعمال الزراعة والإنشاءات بالأراضى المملوكة له بمدينة 6 أكتوبر.
وقال الإدعاء إن العادلي استخدم عددًا من سيارات الشرطة فى هذا الغرض بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، فحصل بذلك دون وجه حق على ربح مقداره مليونان و237ألفًا و766جنيهًا يمثل تكلفة ما تم استخدامه من سيارات الشرطة وأجور العاملين.