قال ممثل النيابة إن حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والمتهم فى قضية تسخير مجندي وزارة الداخلية لتنفيذ أعمال خاصة به والإضرار العمدي بالمال العام وإهداره والتى تنظرها محكمة جنايات الجيزة اليوم الثلاثاء استخدم عددًا من سيارات الشرطة فى هذا الغرض بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، فحصل بذلك دون وجه حق على ربح مقداره مليونان و237ألفًا و766جنيهًا يمثل تكلفة ما تم استخدامه من سيارات الشرطة وأجور العاملين. وبدأت الجلسة في العاشرة صباحًا بإثبات حضور المتهمين الثلاثة داخل القفص، حيث حضر العادلي بزى السجن الأزرق، ثم تلا ممثل النيابة أمر الإحالة، وقال إن المتهم الثانى حسن عبدالحميد بصفته موظفًا عموميًا (مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن)، فقد حصل لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندى وأفراد الشرطة التابعين لجهة عمله بالمخالفة للقوانين، واللوائح المعمول بها فى أعمال الزراعة، والإنشاءات بقطعة أرض مملوكة للمتهم الثالث، واستخدام عدد من سيارات الشرطة فى هذا الغرض فربح دون حق مبلغ 155 ألفًا و311 جنيهًا يمثل تكلفة ما استخدمه من سيارات الشرطة وأجور العاملين، بالإضافة إلى اشتراكه بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الموجهة لحبيب العادلى بأن اتفق معه على تنفيذ الأعمال موضوع الاتهام المذكور وساعده بأن أصدر أوامره لمرؤوسيه بتنفيذ تلك الأعمال فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. أما المتهم الثالث محمد باسم، فقال الإدعاء إنه اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى فى ارتكاب الجريمة موضوع التهمة بأن اتفق معه على تشغيل جنود وأفراد وسيارات الشرطة التابعة لقطاع قوات الأمن (رئاسة المتهم الثانى)، بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها فى إقامة الأعمال الإنشائية والزراعية بقطعة الأرض المملوكة له، وساعده بأن أمده ببيانات وطبيعة الأعمال المطلوبة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.