بدء جلسة محاكمة العادلى وعبد الحميد فى قضية السخرة

بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا وطالب الدفاع الأطلاع علي الأحراز وهي عبارة عن ثلاث كرتونات بداخلها عدد من الملفات و التي تم وضعها بجوار المنصه في ميعاد قادم للتاكد من المأموريات التي خرجت و عادت و استاذن المحكمه في تصويرها و السيديهات لو فى حالة وجودها
وشكك دفاع المتهم الثاني في الاحراز و سلامتها لعدم وجود عليها أي اختام ولانها مربوطه فقط بخيط ، و لكن المحكمه اكدت ان الدفاتر لا تعتبر كحرز و لكنها محفوظه لصلتها بالقضيه فقط فطلبوا الاطلاع عليها .
و طلب دفاع المتهم الاول الاستفسار عن الخطابات التي وردت من وزارة الداخليه عن المقاولين و التشييد و البناء فاستفسر عن الخطاب الاخر الخاص بقيام المتهم الاول بقيام اعمال خاصه من عدمه
وأصر عصام البطاوي دفاع العادلي علي باقي الطلبات بوجود حالات مماثله بوجود حالات مماثله و اشار الي ان هنالك الالاف من الحالات و التي أحال العادلي الضباط الي التأديب و تم توقيع الجزاءات الاداريه عليهم و طلب التصريح باستخراج صور رسميه من الحالات المماثله التي وقع فيها الجزاء الاداري علي بعض ضباط الشرطه مثل اللواء ممدوح عبد السلام قائد قطاع الامن المركزي و اللواء عز الدين امين مدير الادارة العامه للامن المركزي في الجيزة و كذلك اللواء رفعت انور مساعد اول الوزيرللعمليات الخاصه و اللواء رضا السكري و اللواء دكتور بهاء أبراهيم مساعد اول الوزير في عهد الوزير زكي بدر و كلهم ارتكبوا مثل تلك الوقائع بعمل الافراد و الضباط في اعمال مدنيه و تلقوا موال علي ذلك و وقع عليهم جزاء اداري و مثلهم اللواء محمود وجدي الذي دفع مبلغ مليون و 200 الف جنيه و تم دفعهم و لم يحال للنيابه العامه مثل المتهم " العادلي " و مثلهم اللواء أبراهيم امام بمطار القاهرة و الذي قام بتشغيل المجندين و تم معاقبته اداريا طبقا لقانون الشرطه ..
و طلب محمد عبد الفتاح الجندي الاستعلام من النيابه ما يفيد طلب السداد من عدمه و قامت النيابه بنفي وصول مثل تلك الافادة
و اكد انه طلب المستندات الخاصه بتحقيقات الكسب غير المشروع مع المتهم الثالث وبعد تصريح المحكمه بذلك الا ان جهاز الكسب رفض وطلب مخاطبه المحكمه مباشرة للحصول علي التحقيقات
و التمس من المحكمه ضم صورة من تحقيقات الكسب غير المشروع لبيان انه لا