في أولي جلسات محاكمة العادلي في قضية تسخير المجندين

الدفاع يطلب استدعاء اللواء العيسوي لسماع شهادته

أهالى الجنود المسخرين خارج القاعة ينتظرون قرار المحكمة
العشرات من أهالي الشهداء جاءوا للتضامن مع الشاهد التاسع
قررت محكمة جنايات الجيزة أمس في أولي جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق واللواء حسن عبدالحميد والعميد محمد باسم أحمد لطفي قائد حراسة وزير الداخلية الاسبق في قضية السخرة للمجندين بوزارة الداخلية لجلسة الاول من اكتوبر المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع الحاضر مع المتهمين وصرحت لهم بتصوير اوراق الدعوي والاطلاع عليها وارجأت المحكمة سماع شهود الاثبات لحين تحديد جلسات اخري لسماعهم. وامرت النيابة العامة باحضار باقي احراز القضية للمحكمة بالجلسة القادمة للاطلاع عليها بعد ان فضت المحكمة الاحراز الموجودة بالقضية لجلسة اليوم داخل غرفة المداولة. صدر القرار برئاسة المستشار مجدي حسين عبدالخالق وعضوية المستشارين أحمد ابراهيم عبدالله ومدني دياب وامانة سر محمد عبدالعزيز منصور والسيد شحاتة ونشأت محمد.
شهدت اكاديمية الشرطة حراسة امنية مشددة وتم عقد المحاكمة في نفس القاعة التي سبق وحوكم فيها الرئيس السابق ونجليه ووزير داخليته و6 من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين.
كما توافد العشرات من اهالي شهداء ثورة 25 يناير وشباب حزب الثورة منددين بمحاكمة الشاهد التاسع اللواء حسن عبد الحميد في قضية قتل المتظاهرين المعروفة بقضية القرن مؤكدين بان المحاكمة هي مؤامرة وانتقام منه لشهادته بالحق لصالح اسر الشهداء وادانته للواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق وحملوا الافتات واعلام معلنين تضامنهم مع اللواء حسن عبد الحميد ورددوا العديد من الهتافات وحاول بعض الاهالي الدخول الي قاعة المحاكمة وحضورالجلسة الا ان الامن منعهم وتم وضعهم داخل الكردون الامني خارج الاكاديمية.
وحضر العادلي من محبسه وسط حراسة امنية مشددة بملابس السجن الزرقاء وجلس في المقدمة بينما حضر اللواء حسن عبد الحميد والعميد محمد باسم من منازلهما بالملابس المدنية وتم ايداعهم قفص الاتهام في المقعد الذي يقع خلف مقعد العادلي وكانوا شاردين اثناء سماعهم اتهامات النيابة العامة.
بداية الجلسة
بدات وقائع الجلسة في تمام الساعة العاشرة والربع صباحا وتم اثبات حضور المتهمين ودفاعهم والمدعين بالحق المدني وبعدها تلت النيابة العامة امر الاحالة والذي جاء فيه ان المتهمين جميعا وهم حبيب إبراهيم حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن عبدالحميد أحمد فرج مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق والعميد محمد باسم أحمد لطفي محمد، قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق في غضون الفترة من 81/9/7002 حتي 52/1/1102 بدائرة قسم أول أكتوبر محافظة الجيزة، قام المتهم الأول، بصفته موظفا عموميا -وزير الداخلية- بحصوله لنفسه دون وجه حق علي ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن -الذي يترأسه المتهم الثاني- في أعمال الزراعة والإنشاءات بالأراضي المملوكة له بمدينة 6 أكتوبر، واستخدام عدد من سيارات الشرطة في هذا الغرض بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، فحصل بذلك دون وجه حق علي ربح مقداره 732.677.2 مليون جنيه، يمثل تكلفة ما تم استخدامه من سيارات الشرطة وأجور العاملين.
أما المتهم الثاني حسن عبدالحميد بصفته موظفا عموميا -مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن- فقد حصل لغيره دون وجه حق علي ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن أصدر أوامره بصفته الوظيفية بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة التابعين لجهة عمله بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في أعمال الزراعة والإنشاءات بقطعة أرض مملوكة للمتهم الثالث، واستخدام عدد من سيارات الشرطة في هذا الغرض فربحه دون حق مبلغ 113.551 ألف جنيه يمثل تكلفة ما استخدمه من سيارات الشرطة وأجور العاملين.
بالإضافة إلي اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الموجهة لحبيب العادلي بأن اتفق معه علي تنفيذ الأعمال موضوع الاتهام المذكور وساعده بأن أصدر أوامره لمرءوسيه بتنفيذ تلك الأعمال فتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
المتهم الثالث محمد باسم، اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة بالفقرة (1) بند ثانيا، بأن اتفق معه علي تشغيل جنود وأفراد وسيارات الشرطة التابعة لقطاع قوات الأمن -رئاسة المتهم الثاني- بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في إقامة الأعمال الإنشائية والزراعية بقطعة الأرض المملوكة له، وساعده بأن أمده ببيانات وطبيعة الأعمال المطلوبة، فتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
أما المتهمان الأول والثاني بصفتهما الوظيفية فقد أضرا عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعملان بها ضررا جسيما بأن حمّلا جهة عملهما تكلفة نقل مجندي وأفراد قطاع قوات الأمن بسيارات الشرطة وتشغيلهم في أعمال الزراعة والإنشاءات الخاصة بقطع الأراضي المملوكة للمتهين الأول والثالث بمدينة 6 أكتوبر، الأمر الذي ترتب عليه ضرر مادي مقداره 139.845.2 مليون جنيه.
المتهمون جميعا بصفتهم موظفين عموميين استخدموا بغير حق أشخاصا في غير الأعمال التي جمعوا لها بمقتضي القانون، بأن استخدموا المجني عليه العقيد حسام جلال -المهندس بإدارة الأشغال بالإدارة العامة لقوات الأمن- وآخرين من أفراد ومجندي قطاع قوات الأمن بوزارة الداخلية في أعمال البناء والزراعة والإنشاءات وقيادة سيارات الشرطة بقطع الأراضي المملوكة للمتهمين الأول والثالث حال كونهم من أفراد وجنود الشرطة المكلفين بحفظ الأمن والنظام، فنفذوا تلك الأعمال البالغ قيمة أجورهم عنها مبلغ 864 الفا و500 جنيه.
المتهمون ينكرون
وبعدها واجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات الموجهة اليهم من قبل النيابة العامة فانكروا جميعا الاتهامات قائلين لاه ما حصلش وبعدها استمعت المحكمة الي طلبات الدفاع والتمس المحامي عصام البطاوي دفاع المتهم الاول الاطلاع علي ملف الدعوي ومستنداتها وطلب باستخراج صورة رسمية من قرار وزير الداخلية الاسبق بقيام المهندس عقيد حسام جلال شاهد الاثبات من قوة الادارة العامة لتدريب قوات الامن لقيامه بمامورية حج علي نفقة الوزارة استثناء من القانون وقرعة الضباط وطلب التصريح بمخاطبة وزارة الداخلية الادارة العامة بتدريب قوات الامن للافادة بكشف رسمي عن الافراد المنتدبين للمكتب الفني للوزير الاسبق والمجندين الذين تم نقلهم لهذا المكتب خلال الفترة من 15 سبتمبر 2007 حتي 25 يناير 2011 مع بيان تاريخ ندبهم او نقلهم ، وطلب صورة رسمية من شهادة المتهم الثاني في قضية قتل المتظاهرين واكد انه السبب الرئيسي لاتهامه في تلك القضية.
وهنا قال دفاع العادلي ان التحقيقات كانت منذ 14 شهرا قبل ادلائه بشهادته اما المحامي محمد عبد الفتاح دفاع المتهم الثالث اكد ان ما يتهم به موكله لا يتعدي اقامه سور وتشطيبات لا تتعدي قيمتها ال30 الف جنيه وقام بسداد جميع المبالغ قبل الاحالة لجنة الخبراء بوزارتي الداخلية والعدل والتصريح له بتسليم صورة ضوئية وطلب ايضا اجراء المعاينة من هيئة المحكمة لمكان المنسوب ان المتهم قد استخدم جنود وضباط الشرطة في اقامة المنشآت عليها وذلك لنفي الفعل المنسوب للمتهم لاستحالة تصور الواقعة علي النحو المبين بالاوراق ولان اللجنة التي شكلت من وزارة العدل غالت كثيرا في المبالغ التي شكلت للانشاءات علي تلك الارض وطلب استدعاء شهود الاثبات واستدعاء اللواء مدير الادارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية للاستعلام منه عما اذا كان هناك قرار وزاري بانشاء هيئة داخل الوزارة تقوم بأعمال مدنية لحساب الغير والاستعلام من وزارة الداخلية عما اذا كان وزير الداخلية الاسبق محمود وجدي قام بدفع مبلغ مليون و002 الف جنيه لاعمال تمت لحسابه من قبل ضباط وجنود استخدموا في بناء فيلا خاصة به اثناء توليه الوزارة ودفع المبلغ اثناء وزارة العيسوي واستدعائه لمعرفة تفاصيل استخدام الجنود والضباط واستدعاء اللواء منصور العيسوي لبيان علي اي سند قانوني قام باستلام هذا المبلغ من وجدي ولما لم يتخذ الاجراءات القانونية تجاهه اذا كانت هناك مخالفة.
وعما اذا كان هناك قرار وزاري بهذا الشأن.. واكد الدفاع ان العادلي قدم ايصالات فور علمه بالتحقيقات بحصول المجندين علي رواتبهم كما اكد ان باقي الاجور رفض اللواء محمد ابراهيم استلامها الا بانذار عرض بعد تقدمي بها اكثر من 01 مرات واكد انه وضع النقود بحساب باسم وزارة الداخلية وقدمه في الاوراق. واكد المستشار احمد محرم والدكتور محمد فوزي دفاع المتهم الثاني حسن عبدالحميد انه تولي الدفاع عنه لايمانه الكامل ببراءته وانه كان مستعدا للمرافعة والفصل في الدعوي ولكن بعد طلبات المتهم الاول طلب التصريح بمخاطبة وزارة الداخلية لاستخراج صورة رسمية من ملف العضوية باسم المقاول شركة صندوق الانتماء لضباط الادارة العامة لتدريب قوات الامن بالتشييد والبناء كمقاولين مصريين بالقطاع الخاص وعما اذا كان له الحق في القيام بأعمال خاصة من عدمه والتصريح بمخاطبة الوزارة لبيان الحالات المماثلة المخالفة لتشغيل مجندي وافراد الشرطة وحالات استغلال سيارات الشرطة واستغلالها في اعمال خاصة وذلك بانذار عرض لمحامي عام امن الدوله وطلب التصريح بأستخراج صورة رسميه من التحقيقات في الشكوي 32 لسنه 2011 كسب غير مشروع والتي تم التحقيق فيها مع المتهم والتي تتعلق بقطعه الارض المتهم فيها وانتهي التحقيق بانه لا يوجد ثمه كسب غير مشروع فيها وبالتالي لا يجوز محاكمه موكله لصدور امر من جهه قضائيه بالكسب غير المشروع بان لا وجه لاقامة الدعوي ضده.
و طلب استدعاء اعضاء اللجنه المشكله من خبراء وزارة العدل واستدعاء شهود الاثبات واعضاء اللجنه المشكله من وزارة الداخليه وطلب أستدعاء شهود الاثبات بمباحث الاموال العامة والرقابة الادارية وقدم حافظة بالمستندات ومذكرة بالطلبات الي هيئة المحكمة والتي تثبت الحالة الصحية المتدهورة للمتهم الثالث واثبات قيامه ب 10 عمليات في القلب والضغط وغيرها من الامراض التي اصابته .